بايدن يدرس معاقبة المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.. كيف؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بعد تسجيل ارتفاع منسوب العنف في الضفة الغربية، وتصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من كبار المسؤولين في إدارته البدء بفرض عقوبات وحظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين.
ووصف بايدن المسؤولين عن مثل تلك الهجمات بـ "المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم من أراضيهم وبيوتهم في الضفة"، وفق ما كشفته وثيقة داخلية نشرها تقرير لصحيفة "بولتيكو" الأمريكية، وترجمها "الخليج الجديد".
ووفق الوثيقة، فقد طلب بايدن من كبار المسؤولين في إدارته البدء بفرض عقوبات وحظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين.
وقد وجهت مذكرة صادرة عن كبار الوزراء والمسؤولين في الإدارة الأمريكية، مثل وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، الجمعة الماضي، إلى وكالاتهم تطلب منها وضع بعض الخيارات من أجل اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن تنامي العنف في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.
ومن ضمن تلك الإجراءات، عدم منح المنتهكين تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وصف بايدن المسؤولين عن مثل تلك الهجمات بالمتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم من أراضيهم وبيوتهم في الضفة.
اقرأ أيضاً
صحفي إسرائيلي يحذر: الانفجار التالي سيكون من الضفة الغربية.. أوقفوا هياج المستوطنين
أمّا تعريف هؤلاء المنتهكين، فقد تمّ بشكل دقيق في المذكرة، إذ شملت كافة الأشخاص أو الكيانات التي "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية"، وشملت "كل من ينتهج أو يقترف أعمال ترهيب للمدنيين في الضفة".
وأكدت المذكرة أنّ بايدن يرى أنّ قضية عنف المستوطنين "تشكل تهديداً خطيراً للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتزعزع الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وقال مسؤول أمريكي مطلع، إنّ إصدار هذا التوجيه جاء بعد نقاش مكثف حول الموضوع، حيث قدم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر مداخلاتهما المباشرة خلال عملية نقاش داخلية.
وتسعى إدارة بايدن للتأكيد أنّها تدعم حقوق المدنيين الفلسطينيين، حتى عندما تدافع بقوة وشراسة عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حماس.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إدارة بايدن للتأكيد أنّها تدعم حقوق المدنيين الفلسطينيين، حتى عندما تدافع بقوة وشراسة عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد "حماس"، كما جاءت بالتزامن مع سعي أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه بايدن لفرض شروط على المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة.
كما يأتي هذا التحذير، وسط مخاوف بشأن انتهاك إسرائيل لبرنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية، الذي يسمح للمسافرين المؤهلين بالتقدم لدخول الولايات المتحدة دون تأشيرة مسبقة.
واعترفت وزارة الخارجية الأمريكية، بهذه المخاوف خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث قال المتحدث باسمها ماثيو ميلر، إن "هناك إجراءات تصيحيحة متاحة لنا" إذا لم تلتزم إسرائيل بالبرنامج.
اقرأ أيضاً
نائبان بالكونجرس يحذران بايدن من عنف المستوطنين بالضفة الغربية: اضغط لوقفه
وتمنع إسرائيل الأمريكيين الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة من دخول دولة الاحتلال، منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يعد انتهاكا لاتفاقية ثنائية بين واشنطن وتل أبيب.
ومن شأن انتهاك إسرائيل المستمر للاتفاقية، أن يؤدي إلى تفعيل آلية العودة المفاجئة للاتفاقية، وتعليق الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الإسرائيليون من خلال عدم حاجتهم إلى تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وفق التقرير.
ويعيش في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولطالما كانوا يتعاملون مع الفلسطينيين أسوأ معاملة.
وازداد الوضع سوءاً بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بدأ المستوطنون باستغلال الحرب لإنهاء وجود غير اليهود في المنطقة (ج)، في إشارة إلى الأراضي المصنفة (ج) أو (سي) وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وتشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة، بحسب ما أوضح سابقاً الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، جدد بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، على "الحاجة الملحة لخطوات صارمة من أجل خفض التصعيد في الضفة الغربية، من بينها مواجهة المستويات المتزايدة من عنف المستوطنين المتطرفين".
واستشهد نحو 215 فلسطينيا على يد مستوطنين وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تنتهك اتفاقية الإعفاء من التأشيرة مع الولايات المتحدة.. وواشنطن تحذرها
وارتفعت حوادث عنف المستوطنين من 3 يوميا في وقت سابق من هذا العام، إلى 7 منذ الهجمات، وفقا للأمم المتحدة.
كما تم تهجير حوالي 11 مجتمعًا فلسطينيًا بالكامل في عام 2023 وحده، وفقًا لاتحاد حماية الضفة الغربية، 6 منها منذ هجوم "حماس".
وكثيرا ما أدان بايدن تصاعد أعمال العنف، وقال الشهر الماضي: "ما زلت أشعر بالقلق إزاء مهاجمة المستوطنين المتطرفين للفلسطينيين في الضفة الغربية"، وشبه الهجمات بـ"صب البنزين على النار".
وأضاف: "إنهم يهاجمون الفلسطينيين في الأماكن التي يحق لهم التواجد فيها، ويجب أن يتوقفوا.. يجب محاسبتهم".
ووقف بايدن بحزم خلف إسرائيل، قائلاً إنها بحاجة إلى الرد على الجماعة المسلحة في غزة.
وفي وقت لاحق، واجهت الإدارة ضغوطًا للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ولليوم 44 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 12 ألفا و300 قتيل فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وسط دعوات لفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية، ووقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.
اقرأ أيضاً
تفاصيل صادمة.. مستوطنون يهَجِّرون 1000 فلسطيني من منازلهم بالضفة منذ 7 أكتوبر
المصدر | بولتيكو - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تأشيرات استيطان مستوطنات إدارة بايدن بايدن عقوبات غزة أکتوبر تشرین الأول الولایات المتحدة فی الضفة الغربیة عنف المستوطنین اقرأ أیضا فی وقت
إقرأ أيضاً:
هل يلبي تعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس طموحات الفلسطينيين؟
بينما تواصل إسرائيل تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية مثيرة موجات تهجير واعتقالات متزايدة جاء تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس السلطة الفلسطينية ليطرح أسئلة جديدة بشأن مستقبل القيادة الفلسطينية ومدى استجابتها لطموحات الشارع الفلسطيني في ظل هذه المرحلة الحرجة.
ففي الوقت الذي تتعرض فيه مدن الضفة كجنين وطولكرم والخليل لاقتحامات متكررة رافقتها عمليات تهجير وتدمير ممنهج للبنية التحتية تبدو السلطة الفلسطينية أمام تحديات متفاقمة تتطلب مراجعات سياسية حقيقية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في بنيتها التنظيمية.
وفي هذا السياق، رأى رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية الدكتور محمد المصري أن تعيين الشيخ يمثل استجابة ضرورية لمطلب فلسطيني داخلي بتأمين الانتقال السلس للسلطة، نافيا أن يكون التعيين مفروضا بضغوط خارجية كما يشاع.
وأوضح المصري في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث" أن التهنئات العربية الواسعة من دول مثل السعودية وقطر ومصر وتركيا تعكس قبولا إقليميا بالتغيير، مشيرا إلى أن تعيين نائب للرئيس كان مطلبا قديما لضمان الاستقرار السياسي الفلسطيني في حال حدوث أي فراغ مفاجئ بالقيادة.
ضغوط أميركية وعربيةمن جانبه، عبّر الدكتور حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن تحفظه حيال الخطوة، معتبرا أن تعيين الشيخ جاء استجابة لضغوط أميركية وعربية تهدف إلى إعادة إنتاج نموذج سياسي لا يعبر عن الإرادة الشعبية الفلسطينية بقدر ما يلبي ترتيبات إقليمية ودولية.
إعلانوأكد خريشة أن تعيين نائب للرئيس كان يجب أن يتم عبر انتخابات حرة لا عبر قرار داخلي محصور داخل المجلس المركزي، مشيرا إلى أن النصاب السياسي الحقيقي لم يكن متوفرا في الجلسة التي أُقرت فيها هذه الخطوة المهمة.
ورأى خريشة أن ما جرى يمثل انحرافا عن المسار الإصلاحي الحقيقي الذي ينتظره الفلسطينيون، مشددا على أن الإصلاح السياسي ينبغي أن ينبثق عن إرادة شعبية واسعة، لا أن يكون مخرجا لإدارة أزمة متفاقمة داخل مؤسسات السلطة.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني رجا عبد الحق أن تعيين حسين الشيخ جزء من مشروع أكبر يستهدف إعادة هندسة القيادة الفلسطينية بما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية والأميركية من خلال صناعة قيادات لا تتعارض مع استمرار الاستعمار الاستيطاني في فلسطين.
وأشار عبد الحق إلى أن هذا التعيين يعيد إلى الأذهان تجربة سلام فياض في الضفة الغربية، إذ تم التركيز على شخصية بيروقراطية تهتم بإدارة الشؤون الحياتية للفلسطينيين بدلا من خوض معركة التحرر الوطني، على حد تعبيره.
تزايد الإحباط الشعبيولم يخف عبد الحق خشيته من أن يؤدي تعيين الشيخ إلى مزيد من الإحباط الشعبي، مع تراجع الآمال بإحداث تغيير حقيقي ينسجم مع تضحيات الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل.
في المقابل، دافع المصري بشدة عن هذه الخطوة، مؤكدا أن موازين القوى الإقليمية والدولية لا تسمح حاليا برفاهية الاصطفافات الداخلية، بل تتطلب تحصين الجبهة الفلسطينية الداخلية وضمان استمرارية المؤسسة الرسمية في مواجهة مشاريع التصفية.
وأوضح أن المهمة الراهنة أمام القيادة الفلسطينية هي تثبيت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، والعمل على وقف نزيف الدم في غزة والضفة، مؤكدا أن بقاء الشعب الفلسطيني صامدا على أرضه يمثل الإنجاز الأكبر في هذه المرحلة.
إعلانمن جهته، لفت خريشة إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في غياب التوافق على القيادة، بل في استمرار التنسيق الأمني وتآكل المشروع الوطني، مما يهدد بتكريس الانقسام الفلسطيني وتفتيت وحدة الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
أما عبد الحق فاعتبر أن التعامل مع قضية تعيين نائب للرئيس بمعزل عن السياق الكارثي في الضفة وغزة يمثل فصلا جديدا من سياسة إدارة الأزمة الفلسطينية، بعيدا عن معالجة جذور الصراع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة استعادة المشروع الوطني المقاوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة