بايدن عن غزة بعد الحرب: تجديد الاحتلال الإسرائيلي للقطاع وحكم فلسطيني موحد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدَّم الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤية شاملة لمسار غزة بعد الحرب، وذلك في مقال افتتاحي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية. وبحسب تحليل للمقال في موقع "بلومبرغ"، أكد بايدن ركائز أساسية، إذ دعا إلى "معارضة تجدد الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وإلى حكم موحد من خلال "سلطة فلسطينية" متجددة، كما اقترح خطة إعادة إعمار معززة بإجراءات أمنية مؤقتة".
وقال بايدن "في البداية، يجب ألا تُستخدم غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب"، وحدد سلسلة من الضرورات، بما في ذلك منع التهجير القسري للفلسطينيين، وتجنب إعادة الاحتلال أو الحصار، والالتزام الصارم بعدم تقليص الأراضي".
وباستخدام لهجة تحذيرية تجاه إسرائيل، ألمح بايدن إلى "احتمال فرض حظر على التأشيرات الأمريكية يستهدف "المتطرفين" الذين يرتكبون هجمات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية".
ومع ذلك، فقد شدد في الوقت نفسه على أن "وقف إطلاق النار وحده لن يؤدي إلى السلام طالما أن حماس "متمسكة بأيديولوجية التدمير". على حد تعبيره.
وحسب تحليل "بلومبيرغ"، فإن "الترسيم الذي قدَّمه بايدن لا يتناول الصراع بين إسرائيل وحماس فحسب، بل يقارن أيضًا صراع أوكرانيا ضد الاحتلال الروسي، ويضعهما على أنهما أزمتان عالميتان حاسمتان تتطلبان مشاركة أمريكية قوية. ورغم الدعوات لزيادة المساعدات العسكرية لهؤلاء الحلفاء، فإن التقدم لا يزال في وضع حرج في الكونغرس".
وفي خضم العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، يحث الدبلوماسيون الأمريكيون في المنطقة على التخطيط لما بعد الهجوم، وتشمل الجهود المبذولة لمنع صراع إقليمي أوسع نطاقًا إرسال إشارات إلى الدول العربية بأن "دعم السيطرة الإسرائيلية المتجددة على غزة لن يحظى بالموافقة".
وعلى الساحة الأمريكية، أغفل تمديد التمويل المؤقت الأخير للحكومة، والذي وقعه بايدن، المساعدات الطارئة المطلوبة لأوكرانيا وإسرائيل. وهذا يمهد الطريق لخلاف محتمل في الكونغرس بشأن تخصيص المساعدات الخارجية عندما تقترب المواعيد النهائية للميزانية في أوائل العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، صعّد البنتاغون بشكل سري إمداداته من الأسلحة إلى إسرائيل خلال الشهر الماضي، بما في ذلك ذخائر متقدمة، مثل: الصواريخ الموجهة بالليزر، والأسلحة الخارقة للتحصينات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين
تقسيم القطاع وإقامة قواعد عسكرية فى غزة.. و200 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع كاهانا
تشهد الفترة المقبلة زخما لاقتصاد الحروب بعودة رجل الأعمال الأمريكى دونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض ورئيسا مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها خاصة اللوبى الصهيونى.
وكشفت مصادر عبرية عن اعتزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى احتلال قطاع غزة بإنشاء قواعد حديثة وخطة للتهجير القسرى للفلسطينيين أصحاب الأرض للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.
وأشار تقرير صحيفة هآرتس العبرية إلى أنّ هناك نوايا إسرائيلية تتجاوز أهداف العدوان على القطاع، وأوضح أن هناك مخططا واسع النطاق؛ بتعزيز السيطرة العسكرية على القطاع لأكثر من عامين.
وأضاف التقرير أنّ التغيير الديموجرافى بناء على صور الأقمار الصناعية ومصادر أمنية استند على إنشاء بنية تحتية دائمة، تشمل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى وطرقا واسعة وبؤرا استيطانية مستحدثة وقواعد عسكرية حديثة؛ لتثبيت وجود عسكرى دائم.
وأكدت الصحيفة العبرية أن المحاور التى بدأت كممرات لوجستية أصبحت تتحول تدريجيا إلى منشآت حدودية ثابتة داخل غزة، مما يدل على تحول فى استراتيجية الاحتلال الإسرائيلى.
وبحسب شهادات كبار الضباط لهآرتس فإن المنشآت العسكرية تشمل حاويات محصنة مزودة بكل وسائل الراحة تشمل كنيسا يهوديا، ما يخلق انطباعا بتواجد عسكرى طويل الأمد، وأن هذه المواقع العسكرية ليست مؤقتة، وأن الاحتلال لن يغادر قطاع غزة قبل عام 2026 على الأقل.
وتواصل إسرائيل التهجير الجماعى القسرى للفلسطينيين فى غزة فى حملة متعمدة ومنهجية ترقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، بحسب تقرير جديد صدر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية.
وتناول التقرير المكون من 154 صفحة، والذى نشرته المجموعة الحقوقية ومقرها الولايات المتحدة، تفاصيل أكثر من 13 شهرًا من الدمار واسع النطاق فى غزة، والذى شهد، وفقًا للأمم المتحدة، نزوح حوالى 1.9 مليون فلسطينى، أى أكثر من 90% من سكان غزة.
يأتى ذلك فيما كشفت وثيقة عن خطة لإسناد مهام أمنية فى قطاع غزة لشركة أمنية دولية يقودها رجل الأعمال الإسرائيلى-الأمريكى «موتى كاهانا»، سبق أن عملت فى عدة بلدان تشهد حروبا بينها أفغانستان وسوريا وأوكرانيا، لإدارة مناطق معينة فى شمال غزة وذلك بحجة تأمين توزيع المساعدات ومنع سيطرة حركة حماس عليها.
أوضحت الوثيقة أن شركة «التوصيل العالمية GDC» قدمت خطة لحكومة الاحتلال لتقسيم شمال القطاع إلى مجتمعات مغلقة خالية من حماس، بإدارة محلية فلسطينية.
وستكون مدينة بيت حانون مركزا رئيسيا لهذه العمليات. وتعتزم الشركة إقامة مناطق تشغيل فى بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا خلال المرحلة الأولى، مع مراكز تجميع للمساعدات، منها مركز قريب من معبر إيريز، وأخرى بمناطق قريبة من أبراج الندى.
وأضافت الوثيقة أن الشركة ستُنشئ مناطق مسيّجة بجدران إسمنتية مزودة بمرافق للتحكم، وشاحنات ومساكن حاويات للقوات الأمنية، إضافةً إلى مولدات كهرباء وخيام لتخزين المساعدات.
وتستغرق عملية تحضير فرق ومعدات الأمن شهرا لتصبح جاهزة للبدء فى تنفيذ الخطة، حيث ستحصل الشركة على تراخيص ومعدات متطورة وتسهيلات من الحكومة الإسرائيلية، بما فى ذلك المركبات المدرعة والدروع الواقية ومعدات التواصل.
وشددت الوثيقة على أن العاملين فى الشركة سيقيمون داخل المستعمرات الصهيونية بالداخل الفلسطينى المحتل خارج ساعات العمل، وسيسمح بمرورهم يوميا عبر معبر بيت حانون «إيريز» الحدودى، وسيحتفظون بتنسيق دائم مع الاحتلال لضمان سير العمليات بسلاسة.
وسيتعاون مكتب تنسيق أعمال حكومة تل أبيب مع نقاط اتصال محلية داخل غزة للمساعدة فى استلام وتوزيع المساعدات الإنسانية، كما سيتاح للشركة توظيف مترجمين فلسطينيين للتواصل المحلى.
وأوضح «كاهانا» فى تقرير لصحيفة «تلجراف»، أن الشركة تخطط لتقسيم القطاع إلى «فقاعات» أو «مجتمعات مغلقة»، تهدف لتكون مناطق آمنة. وزعم أن هذه المناطق ستكون مشابهة لمجتمعات «آمنة ومأمونة» حيث يمكن للفلسطينيين الدخول والخروج فى أى وقت، مع وجود قيادة محلية فلسطينية تديرها.
وسيكلف هذا المشروع كاهانا 200 مليون دولار للأشهر الستة الأولى، وقد وصف على موقع منظمته وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المظهر الذى يمكن أن تتخذه هذه الخدمة الخاصة لسكان غزة، قائلا إن «جهازا أمنيا مدربا جيدا» يمثل اليوم الطريقة الواقعية الوحيدة لإيصال المساعدات إلى القطاع.
وأشار «كهانا» إلى إمكانية التعاقد، فى الجوانب العسكرية، مع شركة مرتزقة بريطانية لم يحدد اسمها، موضحا أن من شأن نظام التعرف على الوجه المعمم أن يسمح للأعضاء المصرح لهم وحدهم بالوصول إلى هذه «الفقاعات» المغلقة مع ضمان عدم تواجد عناصر حماس، موضحا فى تغريدة أن «الإرهابيين سيتلقون رصاصة».