إيران وتركيا وقطر يدخلون على خط اختيار بديل الحلبوسي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، عن تلقي اطراف سياسية سنية، إضافة الى اطراف سياسية في الإطار التنسيقي الشيعي اتصالات من إيران وتركيا وقطر بشأن اختيار الرئيس الجديد للبرلمان العراقي.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصيات قيادية بارزة في تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، وتحالف العزم، بزعامة مثنى السامرائي، تلقت اتصالات غير معلنة، من إيران وتركيا وقطر، لبحث اختيار رئيس البرلمان الجديد، مع ضرورة الإسراع بحسم هذا الملف قبل انتخابات مجالس المحافظات".
وأضافت المصادر أن "اطرافاً في الإطار التنسيقي الشيعي، تلقت اتصالات غير معلنة من إيران لبحث اختيار بديل للحلبوسي، والتأكيد على ضرورة أن يكون للقوى السياسية الشيعية رأي في اختيار رئيس البرلمان الجديد".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
حمّاد يبحث مع رئيس لجنة مالية البرلمان الإسراع في إصدار الميزانية الموحدة
التقى رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب الدكتور ” عمر تنتوش ” اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور ” أسامة حماد ” لمناقشة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ” ناجي عيسى ” ونائبه، ومديري الإدارات بالمصرف بمدينة بنغازي.
وتناول اللقاء آلية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و المالية في مقدمتها الإسراع في إصدار وتنفيذ الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025م ، إلى جانب التحديات المرتبطة بوضع رؤية وطنية موحدة تعزز من الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في البلاد، مع التأكيد على أن تكون الإصلاحات في مصلحة المواطن وتساهم في تخفيف الأعباء المادية الملقاة على عاتقه.