مجلس الأمة يشيد بسياسة رئيس الجمهورية مع المتعاملين الإقتصاديين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أشاد مكتب مجلس الأمة الموسّع بجنوح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون إلى سياسة اليد الممدودة والأذن الصاغية إلى المتعاملين الإقتصاديين والشركاء الإجتماعيين. مؤكدا أن خوارزميات الجزائر الجديدة هي خاضعة لمقاربات براغماتية. باعثة على الطمأنينة في نفوس المتعاملين الإقتصاديين والخلاّقين للثروة ومناصب الشغل.
وحسب بيان لمجلس الأمة، أكد من خلاله أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة. يتابع بكامل الإهتمام الخطاب المؤطر والسامي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال إشرافه على اختتام فعاليات الأسبوع العالمي لمقاولاتية الأعمال. وما تضمنّه من توجيهات وتعليمات تؤسس لدولة وطيدة الأركان، متينة الصّرح والبنيان، مهيبة الجناح.
كما ثمن المكتب مضامين خطاب رئيس الجمهورية باعتباره خارطة طريق تضبط ضرورات المرحلة راهنا وتعبّد طريقها مستقبلا بما يحصّن دعائم الإقتصاد الوطني وأسسه. بغية تحقيق إستقلالية إقتصادية فعلية وحقيقية تدعم إستقلالية القرار السياسي الوطني وتعزز ريادة بلادنا كدولة مسموعة ومحترمة. مؤكدا أن الجزائر الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مشرئبة لتغيير الوضع على الأصعدة كافة. اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، تعمل بالفعل لرفع المعاناة التي كانت تعترض طريق المتعاملين الاقتصاديين. لاسيما مسؤولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المكتب، ان رئيس الجمهورية حريص غاية الحرص ومؤمن أعمق الإيمان بالسير على هدي حماية الاقتصاد الوطني وتمتينه وتنوعه في إطار ترجمة التزاماته الـ 54 التي قطعها على الشعب الجزائري.
وأوضح البيان، أن مكتب مجلس الأمة، يؤكد بأنّ حلم التحرر من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات الذي ظل يراودنا ولا يفارقنا. ها نحن اليوم نرتشف بواكير رضابه وإن طال فقد صار حقيقة وواقعاً. بيد أنّه يستدعي تنسيقا وتكاملا مؤسساتيا. كما يستوجب أيضا مضاعفة الجهد وتدبير الأدوات التي تساعد على تجنب الموعقات التي تكبح عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيعود بالخير الوفير على الجزائريات والجزائريين كافّة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: "الرقابة الصحية" خاضعة لإشراف رئيس الجمهورية.. والخبرة أساس أختيار أعضائها
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية أن المشرع أنشأ - في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل الصادر نظامها بموجب القانون رقم (2) لسنة 2018 – هيئة عامة خدمية أسماها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
وتخضع الهيئة للإشراف العام لرئيس الجمهورية، وقرر المشرع تشكيل مجلس إدارتها بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ونحى المشرع في اختيار أعضاء هذا المجلس منحى الاعتماد على الخبراء والمتخصصين كعنصر أساسي في تشكيله فبعد أن صدَّر التشكيل برئيس ونائب له، قرر جعل عماد المجلس متخصصين وخبراء، فوصّف أعضائه بسبعة من المتخصصين والخبراء في مجال جودة الخدمات الصحية والمجالات الطبية والقانونية.
وفسرت الفتوى، ما ينبئ عن أن عنصر الخبرة هو الأساس المعول عليه في اختيار أعضاء هذا المجلس، وأن الاعتبارات الوظيفية الأخرى إنما تؤكد أن الاعتبار الأول في الاختيار هو عنصر الخبرة.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى القتوى والتشريع، بشأن الرأي القانوني في أختيار الأعضاء المنتدبين لتشكيل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حملت الفتوى رقم 1536 لسنة 2024.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر