اصطدام تريلا بواجهات المحلات.. العناية الألهية تنقذ العشرات من مواطنى "نقيطة" بالدقهلية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أنقذت العناية الإلهية العشرات من أهالى قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الأحد عقب وقوع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بعدد من واجهات المحال التجارية والمطاعم والكافيهات أمام القرية على طريق سندوب أجا السريع مما تسبب في تحطمها دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح وذلك عقب انحرافها عن الطريق .
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بإنحراف سيارة نقل "تريلا" واصطدامها بعدد من واجهات المحال التجارية والمطاعم والكافيهات على طريق سندوب أمام قرية نقيطة التابعة للمركز.
وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية ورجال المرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السيارة انحرفت عن الطريق خلال سيرها مما أدى إلى اصطدامها بعدد من المحال التجارية والمطاعم والكافيهات مما تسبب في تحطمها واحداث خسائر ماديه جارى حصرها.
فيما أنقذت العناية الإلهية المواطنين حيث لم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى رفع اثار الحادث وحصر الخسائر والتلفيات وأمرت بالتحفظ على السيارة والسائق .
FB_IMG_1700396918105 FB_IMG_1700396930682 FB_IMG_1700396934860 FB_IMG_1700396938658 FB_IMG_1700396910607 FB_IMG_1700396913260 FB_IMG_1700396946002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الحماية المدنية محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مركز شرطة المنصورة
إقرأ أيضاً:
منظمة النساء الاتحاديات: مشروع قانون مالية 2025 أهمل العناية بأوضاع النساء
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ».
وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ».
وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ».
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي في مشروع قانون المالية، أو الاكتفاء بذكرها دون ترجمتها إلى أرقام تدل على تقليص الفجوة بين النساء والرجال على مستوى العدالة الاجتماعية، مخالفة لأحكام الدستور وتناقضًا مع الخطابات الحكومية المعلنة حول حقوق المرأة ».
وفي السياق نفسه، جددت المنظمة بمناسبة النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 « التأكيد على مطلبها المتعلق بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي عند إقرار قانون المالية والميزانيات القطاعية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ».
وأوضحت أن « هذا المطلب لا ينبع من اعتبارات حقوقية فحسب، بل أيضًا من واقع موضوعي تُظهره الإحصائيات الرسمية، والتقارير المختلفة التي تشير إلى أن النساء يُعتبرن ضحايا لقوانين المالية المتعاقبة التي لا تراعي الفجوات بين الرجال والنساء في كافة الحقوق، وعلى جميع المستويات وفي كل القطاعات »، وفق تعبيرها.
كلمات دلالية الاتحاد الاشتراكي النساء الاتحاديات قانون مالية 2025 منظمة النساء الاتحاديات