عضو بـ«رجال الأعمال»: نهدف إلى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال المهندس أحمد سمير العدل خبير تنمية المشروعات وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الفرق بين الصادرات والواردات يسمى الميزان التجاري، مشيرًا الى أنه عندما يصبح الميزان التجاري قوى، والصادرات قوية، فإن ذلك مؤشر واضح على أن الاقتصاد والعملة المحلية قوية، وبالتالي يكون هناك استقرار في سعر الصرف.
100 مليار دولار صادرات مصريةوأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مداخلة هاتفية على قناة «TEN»، أنّ الصادرات مهمة للغاية، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ سنوات وضع هدفا استراتيجيا وهو أن نصل إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وتابع: «من هنا بدأت كل أجهزة الدولة وكل مجتمعات المال والأعمال تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، والجميع يبذل الجهد من أجل تحقيق ذلك الهدف، لدينا الكثير كي يتم عمله وما زلنا في الطريق، ونحتاج إلى بذل المزيد من الجهد».
التبادل التجاريوأكمل «بالنظر الى الصادرات المصرية والتبادل التجارى مع العالم، سنجد أن أهم الشركاء التجاريين هم الإتحاد الأوروبي والدول العربية وافريقيا، كما أن التجارة البينية الإفريقية مقارنة بالتجارة البينية الآسيوية والأوروبية، وفي إفريقيا التجارة البينية تمثل 17% من تجارة إفريقيا مع العالم، في حين أنها في آسيا وأوروبا تصل إلى 60% وكذلك 70%، وهو ما يظهر أن إفريقيا بها فرص».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الواردات الاقتصاد السيسي الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
التبادل التجاري بين سلطنة عمان وتركيا يتجاوز 1.3 مليار ريال خلال 4 سنوات
تتمتع سلطنة عمان وجمهورية تركيا بعلاقات تجارية واقتصادية متميزة ومتنامية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 1.3 مليار ريال عماني منذ عام 2020 وحتى يوليو 2024، وسجلت واردات سلطنة عمان من جمهورية تركيا أكثر من901 مليون ريال عماني مقابل 460.4 مليون ريال عماني للصادرات، كما سجلت إعادة التصدير إلى تركيا 34.2 مليون ريال عماني، وتشمل العلاقات الثنائية بين البلدين العديد من الاتفاقيات في مجالات متنوعة مثل التعاون القانوني والتبادل التجاري، إضافة إلى الاستثمارات المشتركة في قطاعات متعددة.
وخلال العام الجاري من يناير إلى نهاية يوليو 2024 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 193.5 مليون ريال عماني، وسجلت قيمة الواردات من جمهورية تركيا 131.1 مليون ريال عماني مقابل 51.6 مليون ريال عماني للصادرات، ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تمثلت أبرز السلع المستوردة في محركات الطائرات ذات المكابس المتناوبة أو الدوارة (محركات انفجارية)، وأجزاء التوربينات البخارية، والبسكويت المحلى، والمنتجات المناعية المهيأة بجرعات محددة أو بأشكال للبيع بالتجزئة، إضافة إلى فحم الانتراسيت غير المكتمل، وعدد من السلع الأخرى، بينما تتمثل أهم صادرات سلطنة عُمان إلى جمهورية تركيا في بولي بروبيلين، بولي أيثلين وزنه النوعي يقل عن 0,94، ألومنيوم غير مخلوط، خام، وبوليمرات مركبة البروبيلين.
أما المنتجات المعاد تصديرها إلى جمهورية تركيا كانت سبائك ذهب خام غير نقدي، ومحركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الواردة في الفصل 87 وتزيد سعة أسطواناتها عن 1000 سم مكعب ولا تتجاوز عن 1500 سم مكعب، بالإضافة إلى أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية أو الطائرات بدون طيار، إلى جانب علب تغيير السرعة ( جير بوكس) للسيارات والمركبات، وغيرها من أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 إلى 87.05، ومنتجات أخرى غير مبينة.
وفي مقابل ذلك هناك منتجات تتمتع بأكبر إمكانات للتصدير إلى جمهورية تركيا منها (الألمنيوم الخام وخامات الحديد والمركزات والمكتل واليوريا)، كما أن سلطنة عمان تتمتع بأعلى قدرة توريد في منتجات الحديد الإسفنجية، بالإضافة إلى منتجات الذهب الخام للأغراض غير النقدية وهو المنتج الذي يواجه أقوى إمكانات الطلب في جمهورية تركيا.
وخلال العام الماضي تراجع إجمالي الصادرات العمانية إلى جمهورية تركيا بنسبة 12.9% مسجلة 108.4 مليون ريال عُماني مقابل 124.6 مليون ريال عُماني عن العام 2022م، كما انخفض إجمالي واردات سلطنة عُمان من جمهورية تركيا لعام 2023م بنسبة 4.8% لتصل إلى 194.3 مليون ريال عُماني مقابل204.1 مليون ريال عُماني خلال عام 2022م.
وحول الشركات المسجلة التي بها مساهمة تركية حتى أغسطس عام 2024م بلغت 849 شركة بقيمة إجمالية 104.1 مليون ريال عُماني وبنسبة 79.24% من إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات، وتمثلت أهم القطاعات المستثمر فيها في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، والصناعات التحويلية، والتشييد، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والمعلومات والاتصالات، إلى جانب الأنشطة العقارية، وأنشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية.
"8 اتفاقيات"
وعن العلاقات الثنائية بين البلدين فقد تم التصديق على 8 اتفاقيات بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التركية، وتمثلت في التعاون القانوني والقضائي في الأمور المدنية والتجارية والجزائية بين البلدين، واتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني والعلمي والثقافي، واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، كما تم التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة في المجال الجمركي، وعلى اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية النقل البري الدولية بين البلدين، إلى جانب الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، والاتفاقية الثنائية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية تركيا بشأن الخدمات الجوية، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين