برلماني يحذر بنموسى: الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين ستزيد من الاحتقان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه خالد السطي المستشار البرلماني سؤالا كتابيا للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في موضوع: نزع فتيل التوتر داخل القطاع وحماية حق الإضراب.. أشار فيه المستشار المذكور إلى أن مصالح وزارة بنموسى قامت بمراسلة الخزينة العامة للمملكة من أجل الاقتطاع من أجور موظفي وموظفات الوزارة المضربين بدعوى التغيب عن العمل.
وحذرت المراسلة أن مثل هذا القرار ستكون له نتيجة عكسية وسيدفع إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع الذي يعرف إضرابات واحتجاجات غير مسبوقة للأسرة التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد، وهو ما أقرته الحكومة نفسها ولكن بعد فوات الأوان.
السطي ساءل بالمناسبة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل نزع فتيل الاحتقان داخل القطاع وضمان الحق الدستوري في ممارسة الإضراب دون المساس بأجور المضربين والمضربات من رجال ونساء التعليم؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القطاع الخاص يعاني من تحديات "الاستقرار الوظيفي".. والوزارة تمكنت من الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن
◄ قواعد بيانات الوزارة تضم 265 ألف شركة فقط من إجمالي 400 ألف شركة في عمان
◄ نجاح جهود الوزارة في الإبقاء على وظائف 60 ألف مواطن خلال 3 سنوات
◄ نظام حماية الأجور أصبح إلزاميا من منتصف 2023
◄ توجيه 200 ألف إنذار للشركات غير الملتزمة بتطبيق نظام حماية الأجور
◄ المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من أكبر التحديات
◄ 80% من الوافدين يعملون في مهن ذات مهارة منخفضة لا يُقبل عليها المواطنون
◄ القطاع الحكومي يواجه تحدي توظيف 16 ألف مواطن سنويا
مسقط- الرؤية
أكد معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أهمية دور الوزارة في التعامل المباشر مع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بالرعاية العمالية والمفاوضات المتعلقة بإنهاء الخدمات أو تخفيض الأجور، لافتا إلى أن الوزارة نجحت في الإبقاء على أكثر من 60,000 مواطن في وظائفهم في الأعوام 2021 و2022 و2023، إذ يتم التعامل مع كل شركة على حدة لفهم قدراتها الاقتصادية وتحديد ما إذا كانت قادرة ماديا على الاستمرار أو تواجه خسائر قد تؤدي إلى التصفية أو الإفلاس.
وأضاف- في تصريحات تلفزيونية- أن مجموع الشركات المسجلة التي تملك سجلات تجارية في عُمان يتجاوز 400,000 شركة، منها 265,000 شركة فقط هي التي تظهر في قواعد بيانات وزارة العمل لأنها تضم موظفين وعمال، كما يصل عدد الشركات الصغيرة جدا إلى حوالي 245,000 شركة، حيث يعمل في كل شركة ما بين 4 إلى 5 عمال غير عمانيين، مبينا أن هذه الشركات لا يوجد بها موظفون عمانيون وتركز أساسا على الأنشطة الخدمية البسيطة.
وأوضح معاليه: "في ظل هذه المعطيات فإنه من أصل 1,600,000 عامل في القطاع التجاري يتركز ما يقرب من 1,100,000 عامل وافد في هذه الشركات، والشركات المتبقية والتي تقدر بحوالي 20,000 شركة هي التي توظف الباقي من الكوادر وتضم حوالي 500,000 وافد و265,000 عماني، كما أن الغالبية العظمى من العمانيين حوالي 185,000 متواجدون في حوالي 700 شركة فقط، فيما يتوزع البقية على الشركات الأخرى التي توظف أكثر من 10 عمانيين، نحن نعمل على مبادرات للإحلال والتدريب مقرونة بالتشغيل في هذه الشركات ونسعى مع الشركات الأخرى لإيجاد بدائل وفرص للعمانيين فيها".
وأشار معالي وزير العمل إلى أنه في بعض الحالات تتم الموافقة على إنهاء خدمات الوافدين وبعض العمانيين استنادًا إلى هذه التحليلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يمكن أن تواجهها الشركات عند انتهاء المشاريع وتحويلهم لمنظومة الحماية الاجتماعية.
وقال إن القطاع الخاص محور مهم للتوظيف لكنه يعاني من تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي مقارنة بالقطاع الحكومي، وإن الوزارة تعمل على تحسين الأوضاع من خلال تعزيز الأمان الوظيفي وخلق فرص جديدة تمكن الموظفين من الانتقال بين المشاريع وتحسين ظروف عملهم، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة تساعد على تحقيق الاستقرار الوظيفي للعمانيين في القطاع الخاص.
وذكر باعوين أن نظام حماية الأجور بدأ العمل عليه منذ سنوات وأصبح إلزاميًا بقرار صدر في منتصف عام 2023، إذ يتطلب النظام من جميع العاملين في القطاع الخاص أن يتم تحويل أجورهم من خلال هذا النظام لتسهيل عملية التتبع وحل الإشكاليات بين العمال وأصحاب العمل، مضيفا: "أعطيت الشركات الكبيرة مهلة 6 أشهر والشركات الصغيرة والمتوسطة 8 أشهر للالتزام، وبحلول فبراير ٢٠٢٤ توقعنا الالتزام التام لكن وجدنا ضرورة لتعزيز الجهود بحملات توعية إضافية بدءًا من أبريل 2024 حتى نهاية السنة، مع توجيه أكثر من 3,700,000 رسالة توعوية وأكثر من 200,000 إنذار للشركات غير الملتزمة، ومع بداية هذا العام بدأ تطبيق الإجراءات الإلزامية بفاعلية لضمان التزام الجميع بالنظام، ويدلل الازدحام في تسجيل الحسابات إلى الرغبة في الالتزام بالنظام".
وقال: "بهدف تصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال أعلنت الوزارة مؤخرا وبناءً على موافقة مجلس الوزراء عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عماني، حيث سيتم إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها مدة 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله وسيتم إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها مدة (10 سنوات) ولم يتقدم أصحابها بطلب أي خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، كما سيتم إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم، حيث إن فترة السماح بدأت اعتبارا من 1 فبراير 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتان) وإلغاء بلاغ ترك العمل ونقل خدمات العامل ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل، ويتم استقبال الطلبات المتصلة بهذه الإعفاءات عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومختلف منافذ تقديم الخدمة".
وبيّن وزير العمل أن تطبيق الغرامات لا يعد هدفا للوزارة، ولكنه ضروري لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، وأن الوزارة تمنح الفرص لتصحيح الأوضاع دون غرامات لتحفيز الشركات على الانخراط الكامل والصحيح في نظام حماية الأجور.
ولفت باعوين إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الوزارة هو المواءمة بين بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، إذ تسعى الوزارة لسد هذه الفجوة من خلال مبادرات التدريب المقرون بالتشغيل والإحلال في القطاعات المتنوعة، بالإضافة إلى تحدي توظيف 80% من العمالة الوافدة في مهن ذات مهارات منخفضة ولا يُقبل عليها المواطنون، مؤكدا: "ملتزمون بإحداث تغيير إيجابي وتحفيز القطاعات الاقتصادية لتعزيز التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
وبيّن معالي الدكتور أن سوق العمل في سلطنة عمان يتطلب تعزيزين رئيسيين، الأول يتعلق بتوجيه الأنشطة الاقتصادية لاستيعاب توظيف أكبر، وذلك بإنشاء شركات كبيرة تدعم تكتلات اقتصادية في قطاعات قابلة لاستيعاب زيادة التوظيف، والثاني يركز على الحاجة الماسة لتنظيم هذه القطاعات لتفادي العشوائية وضمان وجود بيانات دقيقة وصحيحة يمكن البناء عليها في التخطيط المستقبلي.
وتابع قائلا: "يواجه القطاع الحكومي تحدي استيعاب بين 12,000 إلى 16,000 موظف جديد سنويًا مقسمين بين القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، بينما يتجه العدد الأكبر من الباحثين عن عمل نحو القطاع الخاص، وهو ما يتطلب منا جهودًا مكثفة لتعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار والاحتفاظ بالموظفين، ونحن نعمل على تجميع قواعد بيانات دقيقة ومنظمة تمكننا من التخطيط الفعال للتطوير واستقبال المخرجات الجديدة من التعليم بشكل يلبي متطلبات السوق".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل