مجلس التعليم المدمج يعتمد البرامج الدراسية في جامعة الأقصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، بحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز، أن المجلس وافق على اعتماد الضوابط المالية للتعليم المدمج بجامعة الأقصر اعتبارا من 1 نوفمبر 2023 حتى 31 مارس 2024، كما وافق على اعتماد أعداد الطلاب المقبولين بكلية التجارة بالشراكة مع جامعة عين شمس وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي بالشراكة مع جامعة المنيا، واعتماد جدول المحاضرات الخاص بكلية التجارة وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي المستوي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024.
ووافق المجلس التعليم المدمج بجامعة الأقصر، على اعتماد لائحة برنامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الآثار والحفاظ على التراث» بنظام الساعات المعتمدة، وكذا الموافقة على اللائحة برنامج الليسانس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الألسن في اللغة الألمانية» بنظام الساعات المعتمدة.
كما وافق المجلس على اللوائح برامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «إدارة المطارات والضيافة الجوية»، وعنوان «إدارة النوادي والسياحة الرياضية»، وعنوان «إدارة المجموعات السياحية والإرشاد البيئي»، وعنوان «إدارة المستشفيات والمنتجعات الصحية» بنظام الساعات المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر جامعة الأقصر التعليم المدمج للتعلیم المدمج جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
التعليم المهني… ثروة بشرية كامنة تنتظر استثمارها بالشكل الأمثل في التنمية والإعمار المنشود
دمشق-سانا
مئات الآلاف من طلاب وخريجي التعليم المهني في سوريا يشكلون ثروة بشرية هائلة كامنة لم يتم استثمار إلا بعضها، في وقت السوق متعطشة ليد عاملة تجمع بين التأهيل العملي والأكاديمي، القادر على تلبية متطلبات مرحلة استثنائية بحاجة لكل مخرجات التعليم، وبأقصى الحدود الممكنة.
وزارة التربية والتعليم تسعى اليوم إلى الاستفادة ما أمكن من نحو 500 ثانوية مهنية، موزعة بمختلف المحافظات، تعلّم أكثر من 20 مهنة منها الكهرباء، وتقنيات الحاسوب والميكانيك والخياطة وتصميم الأزياء وغيرها، لربط خطط التعليم بخطط التنمية الاقتصادية، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.
مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة المهندس عبد المجيد رنه، أوضح أن المدارس الصناعية والتجارية والنسوية تضم حالياً 83 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أعداد أخرى في المعاهد الصناعية، معتبراً أن لدينا الكفاءات والكوادر البشرية اللازمة للانطلاق بعجلة الإنتاج.
هذا التعليم، يعاني وفق رنه من عدم توافر الطاقة الكهربائية، والمولدات، والمحروقات اللازمة لتشغيل الأجهزة والمعدات، وضعف تزويد المدارس بالمواد التشغيلية، فضلاً عن الدمار الذي لحق بالبنى التحتية للمنشآت التعليمية، وخاصةً التعليم المهني.
المعهد الصناعي الأول، والثانوية الصناعية الأولى بدمشق يقدمان للطلاب المعارف والمهارات العملية التي يحتاجونها في سوق العمل، باختصاصين رئيسيين هما تقنيات الكهرباء والإلكترون، حسب مدير المعهد، المهندس خليل أسعد الذي أوضح، أن اختصاص تقنيات الكهرباء يضم أقسام تعلم التمديدات الكهربائية، ولف المحركات وأنواعها وصيانتها، والطاقات المتجددة لتعلم تركيب منظومة الطاقة البديلة وصيانتها، وبرمجة الإنفرترات الخاصة بها.
وأشار إلى اختصاص تقنيات الإلكترون، الذي يضم صيانة الأجهزة الإلكترونية كالترفيه المنزلي، بما في ذلك الشاشات، والتلفزيونات، وأجهزة الراديو، والأجهزة المنزلية الأخرى، وإلى تعليم الطلاب كيفية التحكم بالأقمار الصناعية والمحاكاة، إضافة إلى قسم التحكم الآلي، الذي يُشترك فيه بين كلا التخصصين، حيث يتعلم الطلاب كيفية التحكم في الآلات وبرمجتها.
مدرسة مادة (أسس الكهرباء) أولغا الشعار، رأت أن معلومات هذه المادة من الأساسيات، التي ينبغي على الطلاب تعلمها وإتقانها، حيث يتعلمون عناصر الكهرباء وأجهزتها ومقاييسها، وطريقة التوصيل في المنازل.
الطالب محمود المصري، من الصف الثالث الثانوي في اختصاص الكهرباء، قال: “أنا أتعلم الكثير عن الآلات الكهربائية والمحركات، وهذا سيساعدني في فهم كيفية عملها، وعندما أتخرج، سأكون قادراً على إجراء صيانة شاملة للمحركات، وهذا شيء مهم جداً في سوق العمل”.
الطالب أحمد شويخ، من اختصاص الإلكترون، تحدث بخصوص ما يتعلمه: ”نحن نتلقى دروساً تتعلق بالأجهزة وكيفية صيانتها، أشعر أنني أكتسب مهارات ستساعدني في حياتي العملية، ويمكنني الدخول إلى سوق العمل بشكل مباشر”.
في قسم التصنيع الميكانيكي بمدرسة الصناعة الثانية بدمشق، أكد المدرس أحمد بدران أهمية التطبيق العملي للطلاب على الآلات المتوافرة بالثانوية والمعهد، مبيناً أن هذا التدريب العملي يمكّنهم من الانخراط بسوق العمل بشكل مباشر.
التجربة المحلية وتلك التي في الدول المتقدمة صناعياً تؤكد أن التعليم المهني الصناعي ركيزة أساسية في بناء اقتصاد قوي، عبر جيل من المهنيين القادرين على المساهمة الفعالة في مختلف القطاعات، وأن دعم هذا القطاع يعد خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وإعادة الإعمار المنشود.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين