مجلس التعليم المدمج يعتمد البرامج الدراسية في جامعة الأقصر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، بحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز، أن المجلس وافق على اعتماد الضوابط المالية للتعليم المدمج بجامعة الأقصر اعتبارا من 1 نوفمبر 2023 حتى 31 مارس 2024، كما وافق على اعتماد أعداد الطلاب المقبولين بكلية التجارة بالشراكة مع جامعة عين شمس وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي بالشراكة مع جامعة المنيا، واعتماد جدول المحاضرات الخاص بكلية التجارة وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي المستوي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024.
ووافق المجلس التعليم المدمج بجامعة الأقصر، على اعتماد لائحة برنامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الآثار والحفاظ على التراث» بنظام الساعات المعتمدة، وكذا الموافقة على اللائحة برنامج الليسانس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الألسن في اللغة الألمانية» بنظام الساعات المعتمدة.
كما وافق المجلس على اللوائح برامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «إدارة المطارات والضيافة الجوية»، وعنوان «إدارة النوادي والسياحة الرياضية»، وعنوان «إدارة المجموعات السياحية والإرشاد البيئي»، وعنوان «إدارة المستشفيات والمنتجعات الصحية» بنظام الساعات المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر جامعة الأقصر التعليم المدمج للتعلیم المدمج جامعة الأقصر
إقرأ أيضاً:
شُعبة المدارس الخاصة ترفع مذكرة عاجلة بمطالب القطاع لـ وزير التعليم
قرّر مجلس إدارة شُعبة المدارس الخاصة بغرفة القاهرة التجارية رفع مذكرة عاجلة إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة تتضمن بعض التوصيات التي تهم هذا القطاع لمخاطبة وزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماعه لمناقشة بعض الموضوعات في ظل التطورات والمستجدات على الساحة حاليًا.
وأشاد مجلس إدارة الشُعبة بدور الدولة في دعم قطاع التعليم وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة بإجراءات مهمة وغير مسبوقة لتحقيق التنمية المُستدامة.
وناقش مجلس إدارة الشُعبة عددًا من التوصيات التي من شأنها تطوير وتنمية قطاع المدارس الخاصة طبقًا للمستجدات التي حدثت في الفترة الأخيرة.
ومن بين هذه التوصيات " ضرورة تخفيف الأعباء المقررة على المدارس العربي واللغات لعدم قدرتها على مواجهتها والتخوف من فشلها في الوفاء بمتطلباتها – عدم التعاقد مع مُدرسي القطاع الخاص "المؤمن عليهم أثناء العام الدراسي" – إعادة النظر في الرسوم والمتحصلات المالية التي تقوم بتوريدها المدارس الخاصة سنويًا والتي ارتفعت مؤخرًا بصورة جعلت المدارس الخاصة غير قادرة على توريدها ، ومن ثَمَّ تشكل عبئًا كبيرًا عليها – إعادة النظر في المعوقات التي تواجه إنشاء المدارس الخاصة ، وكذلك المعوقات التي تواجه المدارس القائمة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الاستثمار والمستثمرين ، والدور التنموي الكبير للحكومة المصرية وما يقوم به الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل من جهود كبيرة وغير مسبوقة لدعم الصناعة والاستثمار ، وما يصدره من قرارات وإجراءات مُحفّزة ومشجعة لهذا القطاع بما يساهم في ارتفاع الناتج المحلي - ملاحظة نقص إنشاء مدارس جديدة على مدار آخر 5 سنوات وتوجه المستثمرين لإنشاء المدارس الدولية وعدم إنشاء مدارس اللغات لعدم الجدوى الاقتصادية".
واختتم مجلس إدارة الشُعبة اجتماعه بأن قطاع المدارس الخاصة يساند الدولة في خطتها التنموية في قطاع التعليم والهدف في النهاية الصالح العام وتنمية التعليم في مصر.