تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما في واقعة حفل المنصورية لجلسة 3 ديسمبر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت منذ قليل محكمة جنح كرداسة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 12 متهما في واقعة حفل المنصورية، في اتهامهم بالتعدي على مرتادي الحفل، لجلسة 3 ديسمبر للحكم.
وأحالت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، 12 شخصا في قضية حفل المنصورية، إلى المحاكمة الجنائية.
وجاء أمر إحالة رقم 14981 لسنة 2023 جنح مركز كرداسة، أن المتهمين "أحمد فرج"، و"إسلام سالم"، و"محمد علي"، و"مسعد عبد العال"، و"أشرف عبد العال"، و"عطية أنور"، و"أنور عطية"، "محمد عبد الهادي"، و"ياسر سعد"، و"سعید فرج"، و"عبد الهادي سعد"، جميعهم محبوسين.
كما ضم أمر الإحالة 9 متهمين في القضية هاربين وهم كلا من "مهدي عطية"، "صلاح عطية"، "فايز عطية"، و"علاء مهدي"، و"أحمد فرج"، و"ناصر حماد"، و"عمر خالد"، و"سید محمد سنوني"، و"ناجي دخيل"
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا في يوم 26 أكتوبر بدائرة مركز شرطة كرداسة في محافظة الجيزة، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد رواد إحدى الحفلات وقاطني محيطها، بأن أشهروا في وجوههم بعض الأدوات، بقصد تروعيهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم، لفرض السطوة عليهم.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين أتلفوا بعض من محتويات الحفل، لإرغامهم على تركه، واستكملوا تعديهم بإتلاف بعض من مركبات رواده، باستخدام ذات الأدوات.
وأضاف أمر الإحالة بأن المتهمين تمكنوا بذلك من بث الرعب في نفوس الموجودين، وتكدير سلمهم وأمنهم وتعريض حياتهم للخطر، ملحقين الأذى بممتلكاتهم.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات- شوم، عصي- التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحملها، أو حيازتها مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية تقتضي ذلك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة المنصورية حفل المنصورية جنح كرداسة محاكمة 12 متهما أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية الخلية الإعلامية لـ10 فبراير المقبل
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة 117 متهما، في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية والمعروفة إعلاميا بخلية اللجان الإعلامية، لجلسة 10 فبراير المقبل لسماع الشهود.
ووجه لبعض المتهمين، تهم تولى قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه لبعض المتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
مشاركة