المحكمة الاتحادية تلغي قراراً للكاظمي اتخذه بحكومة تصريف الأعمال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
19 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حكمت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي منحها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وقال النائب باسم خشان في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “المحكمة الاتحادية حكمت بعدم صحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم 2 لسنة 2022 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء السابق خلال فترة تصريف الأمور اليومية في 2022/10/7، قبل التصويت على حكومة السوداني بعشرين يوما فقط”.
وأضاف أن “الكاظمي منح الأمين العام صلاحيات جعلت منصبه مكافئا لمنصب رئيس مجلس الوزراء بل أكبر في بعض هذه المهمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، حزمة من التوجيهات لاعتماد شركات عالمية مختصة لإعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة مطابقة لأهداف الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني ترأس اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي"، لافتاً إلى أن "الاجتماع جرت خلاله مناقشة الملفات التي تضمنها جدول الأعمال، والتأكيد على المضيّ بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي".
وبحسب البيان، أكد رئيس مجلس الوزراء، على "ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات هذا الملف الحيوي الذي تأخر كثيراً بسبب عوامل عدة أدت إلى تعطيله، ما أثر بشكل واضح على أداء المؤسسات طوال سنوات عديدة".
وبيّن "تأثير عدم وضوح القوانين في الكثير من مفاصل الدولة، بجانب تقاطع صلاحيات بعض السلطات، وهو ما يحتم على الحكومة المضي بالإصلاح والتغيير في بعض القرارات".
ووجّه "بالاعتماد على شركات عالمية مختصة في إعداد هيكلية موحّدة للوزارات والشركات العامة، مبنية على دراسة علمية شاملة، تتطابق مع أهداف الدولة، وتستند الى الدستور والقوانين النافذه في العراق".
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام