اقتصاد وبورصة وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير المالية نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج الطروحات الحكومية، آفاق واعدة أمام القطاع الخاص في المجالات ذات التنافسية العالمية nbsp;ماضون على طريق التحول الأخضر بالتوسع في .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
آفاق واعدة أمام القطاع الخاص.. في المجالات ذات التنافسية العالمية ماضون على طريق التحول الأخضر.. بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئةلدينا بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: كل الدعم.. لمصرالتواجد بشكل أكبر مع القطاع الخاص في الطاقة والتعليم والتكنولوجيا مطمئنون للإدارة المالية في مصر.. والإجراءات المحفزة للاستثمار جاهزون للإسهام الفعَّال.. في تطوير عملية إصدار الصكوك
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
أضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.
قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية، ونتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.. وقال: «إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الرئیس التنفیذی القطاع الخاص وزیر المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
قطاع الصناعة.. ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».
وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، إذ ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربياً، وفقاً لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO».
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني «أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات» قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد على 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية، خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعي، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلاً عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، إضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض الكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز، خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة في تنفيذ «مشروع 300 مليار»، إضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى «اصنع في الإمارات» خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات، والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
(وام)
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات