النهضة العمانية: قطاع الزراعة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في ظلِّ توجيهات القائد المؤسِّس المغفور له صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ، وتواصلًا مع ذات الاتِّجاه النهضوي على أيدي حضرة القائد المُجدِّد، صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم استحالت الزراعة إلى واحدة من أهمِّ القِطاعات الإنتاجيَّة في سلطنة عُمان، حيث تُسهم في توفير الغذاء للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي على سبيل، ودعم الاقتصاد الوطني، إذ تتميز السَّلطنة بمُقوِّمات طبيعيَّة مناسبة للزراعة، حيث تمتلك أراضي خصبة، ومياهًا جوفيَّة وفيرة، ومناخًا معتدلًا.
إنَّ أهمَّ المحاصيل الزراعيَّة في سلطنة عُمان، هي: التمور: (1) إذ تُعدُّ التمور من أهمِّ المحاصيل الزراعيَّة في السَّلطنة، حيث تنتج السَّلطنة ما يزيد عن 400 ألف طن من التمور سنويًّا. (2) الحبوب: تشمل الحبوب الَّتي تزرع في السَّلطنة القمح والشعير والذُّرة. (3) الخضراوات: تشمل الخضراوات الَّتي تزرع في السَّلطنة الطماطم والبطاطس والفلفل. (4) الفواكه: وتشمل الموز والليمون والمانجو. (5) الثروة الحيوانيَّة: وتمتلك السَّلطنة ثروة حيوانيَّة متنوِّعة، تشمل الأبقار والخراف والماعز. أمَّا المناطق الزراعيَّة، فهي السهول والأودية وبعض سفوح الجبال، علمًا أنَّ أهمَّ المناطق الزراعيَّة في السَّلطنة هي: محافظة الداخليَّة: وتتميَّز محافظة الداخليَّة بوجود السهول الخصبة، حيث تنتشر فيها زراعة الحبوب والخضراوات والفواكه. وتليها محافظة ظفار، إذ تتميَّز هذه المحافظة بمناخها المعتدل، حيث تنتشر فيها زراعة النخيل والموز والخضراوات. أمَّا محافظة مسقط، فتتميَّز بوجود الأودية الخصبة، حيث تنتشر فيها زراعة الموز والخضراوات والفواكه. علمًا أنَّ مستقبل الزراعة في سلطنة عُمان واعد، إذ تسعى الحكومة العُمانيَّة إلى تطوير قِطاع الزراعة، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطبيق مجموعة من السِّياسات والبرامج المُفيدة، ومِنْها: تشجيع الاستثمار الزراعي، حيث تعمل الحكومة العُمانيَّة على تشجيع الاستثمار الزراعي، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين، وذلك اعتمادًا على تطوير الريِّ الحديث، حيث تعمل الحكومة العُمانيَّة على تطوير مشاريع الريِّ الحديث، من أجْلِ ترشيد استهلاك المياه، كما تدعم السَّلطنة البحث العلمي الزراعي، من أجْلِ تطوير مشاريع أصناف جديدة من المحاصيل الزراعيَّة. علمًا أنَّه من المتوقع أن يشهدَ قِطاع الزراعة في سلطنة عُمان نموًّا وتطوُّرًا عَبْرَ المستقبل المنظور، وذلك في ظلِّ الاهتمام الحكومي بهذا القِطاع، والتوجُّه نَحْوَ الاعتماد على الموارد المحليَّة في تحقيق الأمن الغذائي.
أ.د. محمد الدعمي
كاتب وباحث أكاديمي عراقي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الس
إقرأ أيضاً:
تطوير مدن صناعية جديدة في سلطنة عمان
بلغ عدد التراخيص الصناعية 183 ترخيصا حتى نهاية عام 2024 في مختلف مناطق سلطنة عمان، تصدرت المدن الصناعية النصيب الأكبر من هذا الإنجاز بـ125 ترخيصا وبنسبة 68% من إجمالي التراخيص في كافة المناطق التي تشرف عليها الهيئة.
وبدأت "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" تطوير مدن صناعية جديدة ضمن خطتها لزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوطين الاستثمارات في القطاع الصناعي وزيادة الناتج المحلي للقطاع وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العُماني.
وتشمل المدن الصناعية التي بدأت الهيئة تطويرها بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مدينة محاس الصناعية بولاية خصب في محافظة مسندم التي شهدت في أكتوبر الماضي توقيع اتفاقية إنشاء الطرق والبنى الأساسية، ومدينة المضيبي الصناعية التي شهدت في الربع الأخير من العام الماضي توقيع اتفاقية توطين أولى المشروعات فيها، كما تم طرح مناقصة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المدينة أمام الشركات المتخصصة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية للمشاركة من خلال ائتلاف عُماني سعودي.
تركز خطط الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على زيادة حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بما يُسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية واستغلال المواد الخام المحلية في تأسيس صناعات استثمارية جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب العُماني، كما تركز على تشجيع الابتكار في القطاع الصناعي واستخدام التكنولوجيا في مختلف الصناعات القائمة في المناطق التي تشرف عليها، مع الاهتمام باستدامة القطاع الصناعي من خلال المحافظة على البيئة والحد من الانبعاثات.
بلغ عدد المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات التحويلية ( 2012) منشأة صناعية، تتوزع على مختلف المناطق التي تشرف عليها الهيئة تشمل: الصناعات الغذائية وصناعة الحافلات والصناعات الدوائية والبيطرية وصناعات النسيج والسيراميك ومواد البناء والصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والمعادن والبلاستيك والتعبئة والتغليف وإنتاج المياه والعديد من الصناعات الأخرى، كان النصيب الأكبر للمنشآت الصغرى بنسبة (65%)، كما أن هذه المنشآت تشغل أكثر من (42) ألف عامل عماني وغير عماني بنسبة تعمين قدرها (24 %) من إجمالي العاملين في هذا القطاع .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين