لا يجوز للمرشح الرئاسي الإنفاق على حملته الانتخابية من خارج حسابه بالبنوك|طبقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مع انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، تضمن قانون انتخابات الرئاسة عدم جواز إنفاق المرشح الرئاسى على حملته الانتخابية من خارج حسابه بالبنوك.
كما حدد قانون انتخابات الرئاسة عدد من المحظورات فى الدعاية الإنتخابية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المحظورات.
محظورات فى الدعاية الانتخابية
تنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة، ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.
التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2. تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3. استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4. تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5. استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6. استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7. إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8. الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9. وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
وتنص المادة (20) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه تلتزم وسائل الإعلام المملوكة للدولة؛ المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة وذلك دون إخلال بأحكام المسؤولية التأديبية للمخالف.
وتنص المادة (21) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأى حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بالاستطلاع، والجهة التى تولت تمويله، والأسئلة التى اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بياناته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه.
وتنص المادة (22) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
تبرعات نقديةويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسية مرشحي الانتخابات الرئاسية البنوك المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة وتنص المادة
إقرأ أيضاً:
الانتخابات الرئاسية: الآية إنقلبت
من دون أدني شكّ، عاد الحراك الرئاسي الى نوع مختلف من النشاط والجدية مع انتهاء الحرب الاسرائيلية على لبنان، لكن الاكيد أيضاً أن احداً من القوى السياسية في لبنان ليس لديه اجابات واضحة عن نتيجة هذا الحراك وما اذا كان سيؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ام الى مزيد من المماطلة السياسي والفراغ.
بات الحديث عن الاسماء بتماشى بشكل لافت مع تغيّر التوازنات السياسية في المنطقة، ومن كانت حظوظه عالية في السابق تراجعت اليوم لترتفع في المقابل حظوظ آخرين، لكن الاختلاف ليس بالحظوظ الرئاسية فقط بل بمواقف القوى والاحزاب والكتل النيابية من اصل الاستحقاق وحصوله.
لم تعد قوى المعارضة مستعجلة على الانتخابات الرئاسية، اذ وبالرغم من تقدم مشروعها السياسي في المنطقة وتالياً انعكاس الامر على واقعها في لبنان وامكانية ايصال مرشح قريب منها الى قصر بعبدا، الا ان هذه القوى تريد المزيد من الوقت، لا بل باتت في العمق تشجع الذهاب الى عملية تأجيل لجلسة الانتخاب الى ما بعد وصول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض وبدء ولايته الرئاسية. هذا الامر يظهر بشكل جلّي من خلال عدم خوض قوى المعارضة لنقاش فعلي في ما بينها من اجل الاتفاق على مرشح واحد ودعمه في جلسة 9 كانون الثاني بهدف الفوز بالمعركة الدستورية.
من وجهة نظر قوى المعارضة، فإن التطورات الحاصلة اليوم والتي حصلت في الاسابيع الماضية، والتي فرضت على "حزب الله" عملياً التخلي عن مرشحه الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قد تتفاعل وتتوسع في الاسابيع المقبلة وتحديداً من خلال توجيه اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية ضربة عسكرية كبرى ضدّ ايران، وهذا ما سيجعل حظوظ ايصال رئيس من صفوف المعارضة اكبر ولن يكون ممكناً الاكتفاء بإنهاء حظوظ فرنجية، وعليه لماذا الاستعجال اليوم؟ من الواضح ان المعارضة تتراجع بشكل حذر عن مرشحين كانت قد دعمتهم ضمناً في المرحلة السابقة أمثال قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما فتح الباب امام لعبة مضادة من قبل "قوى الثامن من اذار".
قد يكون من مصلحة" الثنائي الشيعي" تحديداً ان تقوم المعارضة بحرق اسم قائد الجيش، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لقوى الثامن من اذار القبول بعملية تأجيل الاستحقاق الرئاسي مجدداً، اولاً لسبب اعلامي – سياسي، وهو توجيه ضربة جيدة للخطاب السياسي للمعارض التي تحمل فيه قوى الثامن من اذار مسؤولية التعطيل، لذلك سنرى خلال جلسة التاسع من كانون الثاني حضوراً كاملاً لكتل الثامن من اذار وجلسات متتالية من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الى حين تطيير نواب المعارضة للنصاب او انتخاب رئيس جديد وهذا ما لا يمكن حصوله الا من خلال توافق بين الاطراف المتنازعة على اسم وسطي.
اما السبب الثاني الذي يجعل قوى الثامن من اذار مستعجلة لانتخاب رئيس، فهو تجنب حصول تطورات جديدة في المنطقة، وتحديداً استهداف ايران، واذا كان تبدل موازين القوى امر ممكن ومتاح لطرفي النزاع، الا ان فكرة استمرار اسرائيل بالتصعيد تبقى اكثر ترجيحاً. وحتى لو تمكنت طهران من توجيه ضربات جدية وافشلت الهجوم عليها، فإن اقصى ما قد يحصل عليه الفريق المتحالف مع "حزب الله" اليوم هو رئيس وسطي وعليه لماذا لا يتم انتخابه الآن وتجنب المخاطرة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال