بعد قليل.. التعاون الدولي تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تُطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، اليوم الأحد، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية،
ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.
ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4 مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى تقریر المتابعة الأول وزارة التعاون الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: التعليم التكنولوجي والفني قاطرة التنمية
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن التعليم التكنولوجي والفني أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع، بهدف توطين التكنولوجيا، وتأهيل كوادر فنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والوفد المرافق له بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، في إطار دعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في المجالات الصناعية المختلفة.
وأوضح محافظ الغربية أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني والتقني، حيث يتم إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال برامج دراسية متطورة، تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في العالم. وأضاف أن محافظة الغربية تدعم جميع المبادرات الرامية إلى ربط التعليم التكنولوجي بالقطاع الصناعي، من خلال التعاون مع المصانع والشركات لتوفير فرص تدريب حقيقية للطلاب، بما يضمن اكتسابهم المهارات اللازمة للعمل فور تخرجهم.
وأشار المحافظ إلى أن التعليم الفني والتكنولوجي هو قاطرة التنمية الصناعية في مصر، وأن المحافظة تسعى إلى تعزيز هذا القطاع عبر الشراكة مع الجامعات التكنولوجية، والمؤسسات الصناعية الكبرى، لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم الصناعات المحلية.
وتمثل جامعة سمنود التكنولوجية إضافة قوية إلى منظومة التعليم التكنولوجي في مصر، حيث تهدف إلى إعداد كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى في المجالات التكنولوجية الحديثة. وتضم الجامعة المبنى الإداري، المبنى التعليمي، مبنى الورش والمعامل، إضافة إلى ملعب خماسي، وقد بدأت الدراسة بها في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة منذ العام الدراسي 2022/2023.
وتقدم الجامعة برامج دراسية متخصصة في مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة، وهي تخصصات تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية، وتساهم في رفع كفاءة الإنتاج الصناعي المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد المحافظ على أهمية دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتشجيع الأفكار الابتكارية التي يمكن أن تساهم في تطوير الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على خلق بيئة تعليمية محفزة على الابتكار، من خلال التعاون مع الجامعات التكنولوجية والمؤسسات البحثية.
وأضاف أن المحافظة ستعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون بين الجامعة والمصانع بالمحافظة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الكوادر الفنية المؤهلة، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وفي ختام اللقاء، أشاد الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، بدعم محافظة الغربية للجامعة وحرصها على تعزيز دور التعليم التكنولوجي في خدمة الاقتصاد المحلي، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على تخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل الصناعي والتكنولوجي لمصر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية