شحاتة: تعاون لتنفيذ خطة تدريب للتأهيل على مهن يحتاجها سوق العمل السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الإتحاد بالدقي؛ لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير ورئيس الاتحاد، على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والتدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب بذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والقوانين المختصة بملفات العمل.
وقال شحاتة، وفق بيان الوزارة الأحد، إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع جميع شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال؛ لتعزيز علاقات العمل والتعاون، والخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا على البرلمان؛ لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف ويحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.
وأثنى الوزير، على حديث رئيس الاتحاد، بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع.
وأشاد وزير العمل، بسرعة استجابة الإتحاد بإرسال رسالة بشأن مشروع قانون العمل، ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها سوق العمل السياحي.
وناقش الوزير مع رئيس الاتحاد، سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي، والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”