إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية في جرجا بسوهاج
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قامت الوحدة المحلية لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، بإزالة 11 حالة تعد على الأراضي في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الوحدة برئاسة عاطف الصمطي رئيس المركز، وبالتعاون مع قوات الأمن والإدارة الزراعية بجرجا، لتنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال رئيس مركز جرجا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا والقرى التابعة لها شنت عدة حملات إزالة للتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وأسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، في نطاق مدينة جرجا ومجلس قروي البربا ومجلس قروي بيت داود ومجلس قروي المجابرة ومجلس قروي بيت علام.
وأضاف أنه تم الإزالة بتأمين قوات الأمن بمركز شرطة جرجا وقسم شرطة جرجا وبحضور رؤساء المجالس القروية وفني التنظيم بالإدارة الهندسية ومسؤولي حماية الأراضي بالإدارة الزراعية.
تحرير محاضر للمخالفينوأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين وتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المعترضين أثناء تنفيذ الإزالة وتعطيل الحملة عن أداء عملها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة إزالة مخالفات بناء سوهاج جرجا أراضى زراعية محافظة سوهاج محاضر على الأراضی الزراعیة الإجراءات القانونیة تعد على الأراضی إزالة 11
إقرأ أيضاً:
«الإسكان» تكشف آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات وقطع الأراضي
كشف المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة «المخصصة للأفراد» بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنيةوأوضح وزير الإسكان، أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة بموجب «توكيل خاص محدد الغرض»، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وحال تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
إتمام إجراءات التنازل عن قطعة الأرضوأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، إلى أنّه حال تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد الحصة «مساحة محددة أو نسبة مئوية» معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (1) من المنشور رقم (26) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في أرض العقار بالسند العرفي فإنّ ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك.
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنّه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب «توكيل خاص محدد الغرض» ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف «المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني»، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أي نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض، وعدم وجود أي نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض.