هشله يدشن فعاليات اليوم العالمي للسكري ويفتتح ادخال جهازين جديدين في هيئة مستشفى شبوة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
برعاية الاخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة رئيس المجلس المحلي ، وبدعم سخي من مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية وشركة برجيل الهندية، دشن الأمين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله ناصر، ومدير عام مكتب الصحة والسكان في شبوة الدكتور علي ناصر الذيب ، ومدير عام هيئة مستشفى شبوة العام الدكتور حسين الطويل فعالية اليوم العالمي للسكري، بجلسات توعوية، وحوارات مفيدة، وإجراء فحوصات طبية مجانية للجميع.
وخلال الفعالية دشن الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، بدء عمل جهازين حديثين للخدمة في هيئة مستشفى شبوة العام، وهما جهاز كوباز 411 المخصص لفحوصات الفيروسات، وجهاز كوبيك انتقرا المخصص في الفحوصات الكيميائية، وهما الأول من نوعهما في دخول الخدمة للمستشفى.
وفي هذا السياق، أعرب الأمين العام عبدربه هشله عن سعادته بتدشين فعالية اليوم العالمي للسكري وبدخول الجهازين الجديدين للخدمة، مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير عمل هيئة مستشفى شبوة العام وإدارتها.
من جانبه، أكد الدكتور حسين الطويل، مدير عام هيئة مستشفى شبوة العام، أن الفعالية شملت جلسات توعوية وحوارات مفيدة، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية لكل المشاركين، تشمل فحص سكر الدم في حالة الصيام والعشوائي، وفحص سكر الدم التراكمي، وفحص وظائف الكلى ومستوى الكرياتينين، وفحص الكولسترول والدهون الثلاثية.
وأشار الدكتور الطويل، إلى أن الهيئة تعمل باهتمام كبير لتوفير خدمات صحية مجانية يستفيد منها مواطني محافظة شبوة والمحافظات المجاورة.
شارك في الفعالية، علي الحاتلة مدير عام العلاقات العامة بديوان المحافظة، والدكتور عبد الناصر البابكري نائب مدير عام هيئة مستشفى شبوة العام، والدكتور صبري بن مخاشن مدير المختبرات في هيئة مستشفى شبوة العام.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة مستشفى شبوة العام مدیر عام
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الأرقام تأثرت بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم تباطؤ النمو، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة “المطاعم والفنادق”، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويسكانت قناة السويس من أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فقد شهدت القناة انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ الانكماش 68% خلال الربع الأخير من العام ذاته.
هذه التراجعات جاءت نتيجة التهديدات التي واجهتها الحركة الملاحية في البحر الأحمر، مما دفع بعض شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها نحو طرق أخرى بديلة.
قطاع الاستخراجات بين التحديات والتعافيتأثرت صناعة الاستخراجات بانكماش بلغ 4.7% خلال العام المالي، وهو قطاع يساهم بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تراخي الإنتاج في حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لاكتشافات جديدة وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن هذه المؤشرات السلبية بدأت تشهد تحسنًا بعد انتهاء العام المالي، خاصة مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب، ما أسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الدولة للانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
أداء الصناعات التحويلية والتحسن المرتقبشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي، وذلك نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للصناعات، غير أن هذه الأزمة بدأت في التلاشي مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث سجل القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام. من بين الصناعات التي ساهمت في هذا النمو كانت صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت نموًا بنسبة 54.2%، والمنسوجات بنسبة 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 14.9%.
مرونة القطاعات الأخرى واستمرار النموبالرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الأنشطة الاقتصادية من إظهار مرونة قوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4%، بينما شهدت السياحة “المطاعم والفنادق” نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما حققت قطاعات التشييد والبناء، الخدمات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، النقل والتخزين، والزراعة، نموًا إيجابيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتنويع هيكلي للاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
المؤشرات المستقبلية والآفاق الاقتصاديةتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري العام.
وتتوافق هذه المؤشرات مع توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، هذا التحسن المتوقع يستند إلى جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي، كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المستقبلية والتحفيز الاقتصاديتتوقع الحكومة أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كذلك استمرار ضبط الأوضاع المالية من شأنه خلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وهو عامل أساسي لدفع عجلة النمو في المستقبل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا