شحاتة: حريصون على صدور قانون عمل متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
التقى وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر "الإتحاد"، بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبحسب بيان صحفي فإن "الوزير" و"رئيس الاتحاد" أكدا على أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ،و القوانين المختصة بملفات العمل.
وقال إن "الاتحاد" ارسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة،
وقال الوزير حسن شحاتة إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون ،وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان ،لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"،و الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج،والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات،وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة،وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع..وأشاد الوزير بسرعة استجابة "الإتحاد" بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل،ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي"..كما ناقش الوزير مع " رئيس الاتحاد" سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي ،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد..
شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للسيد الوزير ...كما شارك من الإتحاد المصري للغرف السياحية: محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد،ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الإتحاد،وعادل المصري عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للإتحاد، ومصطفى حفني رئيس غرفة الغوص و الأنشطة البحرية، و د. نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات بالإتحاد.
يشار هنا إلى أن الاتحاد المصري للغرف السياحية، منظمة تابعة لوزارة السياحة والأثار، وأنشئ طبقاً للقانون رقم 85 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 123 لسنة 1981، ويشتمل الاتحاد على 5 غرف سياحية وهي : غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة: وتشمل جميع المنشآت التي تقوم بالأعمال والخدمات السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية: وتشمل الفنادق السياحية والاستراحات المرخص لها باستقبال السائحين،وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية: وتشمل المحال العامة التي تستقبل السياح كالمطاعم والكازينوهات والملاهي والبوفيهات والمقاهي ومحلات الحلوانية وغيرها، وغرفة المحال والعاديات والسلع السياحية: وتشمل المنتجات النحاسية والمصنوعات الجلدية والخشبية والأشغال اليدوية وغير ذلك من التحف والمصنوعات التذكارية،وغرفة الغوص والأنشطة البحرية: وتشمل كافة مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري واللانشات.وتضم القطاعات التابعه للاتحاد ما يقرب من 350 ألف من العمالة المباشرة التي تعمل بالسياحة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل وزارة العمل المستشار القانونى شركاء العمل رئیس الاتحاد رئیس غرفة
إقرأ أيضاً:
*** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ان موافقة البرلمان الأوروبي على إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضوًا، تعكس حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مصر في مسيرتها نحو التطوير والتحديث.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا إلى أن اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 سيتم خلال الأيام المقبلة، على أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن الشراكة بين الجانبين تسعى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات المصرية؛ وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما ستسهم بشكل إيجابي في مساعدة الدولة نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وستعكس بشكل إيجابي على استقرار السياسات النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، إضافة إلى دورها في إعطاء رسالة طمأنة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر.
ويصل إجمالي حزمة الدعم الأوروبية إلى نحو 7.4 مليار يورو سيتم صرفها حتى العام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، وحوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي