السجن لشقيقين 3 سنوات بتهمة إجبار مواطن على خلع ملابسه بأسيوط

أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريم كل من الشقيقين 10 آلاف جنيه، بتهمة استدراج شخص بالإكراه والاعتداء عليه، وإجباره على خلع ملابسه عارياً أمام الجمهور، بسبب خلافات ترفيهية تتعلق بأطفال يلعبون بقرية درنكة بمركز أسيوط.

أُصدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه وتشكيل المستشارين حسن سعيد داود نائبًا للرئيس، وأحمد محمد غلاب عضوًا، وأمانة سر خميس محمود و.

محمد العربي.

وفي وقائع القضية رقم 17632 لسنة 2019 بجنايات مركز أسيوط، تلقى ضباط مركز شرطة أسيوط بلاغًا من المجني عليه "محمد ك. م." بوجود "ياسر ن. ع." وشقيقه "سنبل" وآخرين، والمحكوم عليهم باستدراجه واحتجازه دون مبرر، والاعتداء عليه وضربه بسكين، وإهانته بعد خلع ملابسه أمام الجمهور بسبب خلافات سابقة على أطفال يلعبون.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين وآخرون من المحكومين سابقًا استدرجوا المجني عليه واحتجزوه، واعتدوا عليه بالضرب وإطلاق النار، وأهانوه بتجريده من ملابسه وهو عارٍ أمام المارة في الشارع، كانت نتيجة لخلافات ترفيهية بين أبنائه.

في الحكم الذي صدر عن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، تم إدانة شقيقين بتهمة استدراج شخص بالإكراه والتعدي عليه وإجباره بالقوة على خلع ملابسه عاريا في الطريق العام. وجاء هذا الحكم نتيجة لخلافات سابقة بين الأطراف نشأت بسبب لهو الأطفال في قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط.

يعتبر هذا الحكم تأكيداً على أهمية حماية كرامة الفرد وحقوقه الأساسية، وعلى أن الاعتداء على الأفراد والتنمر عليهم يعد جريمة تستدعي التدخل القانوني العادل.

تأتي هذه القضية في سياق زيادة حالات التنمر والعنف في المجتمعات، وتبرز حاجة ماسة لتعزيز التوعية بأهمية الاحترام المتبادل وتعزيز ثقافة السلامة وحقوق الإنسان. يجب أن يكون لدى المجتمع قناعة قوية بضرورة نبذ العنف ومحاربة التمييز والظلم.

إن هذا الحكم، بإطلاق سراحة، يرسل رسالة قوية إلى المجتمع بأن النظام القضائي ملتزم بحماية حقوق الأفراد وأنه لن يتهاون مع أي تصرف يهدد كرامة وسلامة الآخرين.

على الرغم من تطورات العصر والتقدم التكنولوجي، يظل الاحترام والتعايش السلمي أساساً لبناء مجتمع قوي ومزدهر. إن التركيز على تعزيز القيم الإنسانية وتكريس قيم التسامح والاحترام يساهم في نشر ثقافة السلام والعدالة في المجتمع.

يجب أن يكون العمل على تثقيف الأفراد وتوجيههم للتعامل بشكل سلمي في حل النزاعات والخلافات، وتعزيز قدرات الشباب على التعبير عن آرائهم بطرق سلمية وبناءة.

مع مواصلة الجهود في تطبيق القانون وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، يمكننا نحن كمجتمع أن نعمل معًا للقضاء على ظاهرة التنمر والعنف وبناء مجتمع يستند إلى المساواة والعدل والسلام.

المصدر: بوابة الوفد