إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية صنافير بقليوب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شنت أجهزة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، والوحدة المحلية بصنافير، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الاراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة والمخالفات البنائية على مستوى مركز ومدينة قليوب، أسفرت عن إزالة عدد 3 حالات تعدى بالبناء المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف ومتابعة اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب وبحضور محمود شرف نائب رئيس مركز ومدينة قليوب وخالد نجم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بصنافير .
وقال محمود شرف نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، إن هناك توجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية خيال اى مخالفات وإزالة التعديات في المهد دون أى انتظار أو تقصير أو تقاعس .
ولفت إلى استمرار تنفيذ حملات متتالية، ومتابعة خرائط المتغيرات المكانية والتعامل بشكل سريع تنفيذا للقانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية ومدینة قلیوب
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية