نوي المالكي يدعو لاستمرار الحوار بين القوى السياسية لحل الإشكالات ‘وفق الدستور’
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الأحد, 19 نوفمبر 2023 3:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،، اليوم الاحد، الى ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية لحل الإشكالات القائمة وفق الدستور والقانون، مؤكدا استعداد البلاد لخوض الانتخابات المحلية.
وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان ” رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم ،سفير جمهورية تركيا لدى العراق، علي رضا كوناي “.
واضاف البيان أن ” الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، كما تم بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة واستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة .
واكد رئيس ائتلاف دولة القانون ان “الكيان الصهيوني تمادى في عدوانه على الأبرياء العزل في قطاع غزة وعلى الدول الإسلامية ان تقف بوجه هذا العدوان ، وعلى المجتمع الدولي ان يتخلى عن مواقفه في المساواة بين القاتل والضحية” .
وأشار نوري المالكي إلى ان “العراق يستعد لخوض الانتخابات المحلية لانتخاب حكومات محلية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي ، داعيا إلى ضرورة استمرار الحوار بين جميع القوى السياسية، لحل الإشكالات القائمة وفق الدستور والقانون من أجل الحفاظ على الاستقرار واستكمال عملية البناء السياسي والاقتصادي في البلاد” .
بدوره، اكد كوناي “رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون مع العراق، وتنسيق المواقف في القضايا التي تهم الشعوب الإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني “.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة مغاربة العالم السابق بالبيجيدي يفضح المناورة السياسية للحزب من مقترح منع استوزار مزدوجي الجنسية
زنقة 20 | الرباط
اقترح حزب العدالة والتنمية، تعديلا يستبعد حاملي الجنسية المزدوجة من المناصب الوزارية في المغرب، وهو ما أثار جدلا واسعا خاصة في صفوف الجالية المغربية.
وشرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بدراسة مقترحات قوانين من بينها مقترح حزب العدالة و التنمية ، المتعلق بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وكان الحزب قد قدم نفس المبادرة في أبريل 2023، و تهدف إلى جعل المشاركة في الحكومة مشروطة حصريا لحامل الجنسية المغربية فقط دون جنسية أجنبية أخرى.
عضو المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر ، قال أن أعضاء الحكومة المغربية يجب أن يحملوا فقط الجنسية المغربية دون جنسية مزدوجة ، مضيفا أن المغاربة يستحقون حكومةً مغربيةً كاملة، و من لا يستوفي هذا الشرط لا يستحق أن يكون جزءًا من الحكومة المغربية.
هذا الخطاب يراه متتبعون إقصائي لشريحة واسعة من مغاربة العالم الذين يريدون الإسهام في بناء مغرب الغد ، و تحد خطير لإدماج الجالية المغربية في الحياة السياسية الذي ما فتئ يدعو إليه جلالة الملك.
و يرى هؤلاء أن المقترح يسعى إلى إقصاء ملايين المغاربة المقيمين في الخارج، والذين ينخرط الكثير منهم بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد منذ عقود، حينما لعبوا دورا هاما في تنمية وطنهم الأم، من خلال التحويلات المالية، ولكن أيضا من خلال خبرتهم والتزامهم ورغبتهم المتزايدة في المشاركة في الشأن العام.
عمر المرابط، رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة والتنمية و رئيس فرعه السابق بفرنسا والذي استقال من الحزب ، استنكر مقترح البيجيد ، واعتبره خطأ جسيما في حق المغاربة في جميع أنحاء العالم.
وحسب المرابط ، فإن هذا المقترح ما هو إلا مناورة سياسية من حزب العدالة والتنمية الذي يريد ارتكاب “أكبر خطيئة في حق مغاربة العالم، بحجج واهية” حسب رئيس لجنة مغاربة العالم السابق في حزب العدالة و التنمية.
و ذكر المرابط ، أنه سبق وتحدث في مقترح هذا القانون الذي يراد منه منع وحرمان مغاربة العالم من الحصول على المناصب العليا مع عبد الإله ابن كيران و قال له “إن الأمر لا يعدو مسألة مزايدة سياسية تخص وزير التعليم العالي السابق لكن يظهر أن الحزب لا يراعي حق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم”.
و اعتبر المرابط ، أن حمل بعض الوزراء من الاغلبية الحالية لجنسيات أجنبية حجج وتبريرات واهية لإقصاء ملايين المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة في تسيير شؤون وطنهم الأم.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير