"التدريب التقني" تعتمد 231 شهادة احترافية دولية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الشهادات الاحترافية الدولية المعتمدة حالياً يبلغ عددها (231 ) شهادة احترافية في عدد من التخصصات، وتمت إتاحتها إلكترونياً من خلال بوابة الشهادات الاحترافية العالمية.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة المساعد لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية، عبدالرحمن المرواني، أن المؤسسة أصدرت مؤخراً النسخة المحدثة من ضوابط وإجراءات لائحة الشهادات الاحترافية،والتي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة من أبرزها: (تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، و التوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار).
وأضاف المرواني أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم سوق الشهادات الاحترافية ودعم هذا المسار الهام في تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى الوطنية، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع الأعمال، وكذلك السعي لنشر مفهوم التدريب الاحترافي المهني.
ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهات المشغلة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بها وفق ضوابط محددة، كما تتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، كما ترصد المؤسسة الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الشهادات الاحترافیة
إقرأ أيضاً:
“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، امس الأربعاء، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين.
وصوت لصالح القرار 159 دولة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته 7 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.
ويشير القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويستذكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري، ويؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويُعرب القرار أيضا عن القلق البالغ إزاء إستغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
كذلك، أكد القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك أكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، وشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
وأعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور أن هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية.
وعبر عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار الذي يرسل رسالة قوية مفادها أن كل الفظائع والتدابير التي ترتكبها إسرائيل في دولة فلسطين المحتلة مدانة من قبل العالم وبحكم القانون الدولي.
المملكة + وفا
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان