"التدريب التقني" تعتمد 231 شهادة احترافية دولية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن الشهادات الاحترافية الدولية المعتمدة حالياً يبلغ عددها (231 ) شهادة احترافية في عدد من التخصصات، وتمت إتاحتها إلكترونياً من خلال بوابة الشهادات الاحترافية العالمية.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة المساعد لسياسات التدريب والجودة رئيس اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية، عبدالرحمن المرواني، أن المؤسسة أصدرت مؤخراً النسخة المحدثة من ضوابط وإجراءات لائحة الشهادات الاحترافية،والتي اشتملت على عدد من التعديلات الجديدة من أبرزها: (تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، و التوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار).
وأضاف المرواني أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم سوق الشهادات الاحترافية ودعم هذا المسار الهام في تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى الوطنية، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع الأعمال، وكذلك السعي لنشر مفهوم التدريب الاحترافي المهني.
ويتمثل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهات المشغلة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بها وفق ضوابط محددة، كما تتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها، كما ترصد المؤسسة الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الشهادات الاحترافیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعد لمناقشة اتفاقيات دولية بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من الاتفاقيات الدولية على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4-قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
كما يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية