رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات، أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولار ات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وأشار إلى أن هاتين الجريمتين ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وأنها من أكثر الجرائم التي تولد متحصلات، وأوضح أن الأنماط التي يتبعها مرتكبي تلك الجرائم تتعدد باختلاف المناطق الجغرافية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي، والمنعقد في مدينة شرم الشيخ وذلك بعنوان: "التعاون الدولي في المسائل الجنائية لاسيما جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومقاضاة مرتكبيها".
وتطرق في كلمته إلى أبرز نتائج تقرير التطبيقات حول غسل الأموال الناتج عن جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، الصادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أواخر العام 2021، حيث أشار ذلك التقرير إلى أن جريمة تهريب المهاجرين تعد من الجرائم الأكثر شيوعًا في منطقة القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، وذلك للقرب الجغرافي من القارة الأوروبية؛ كما أنه من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها، من خلال دراسة عدد من الحالات العملية لدول المنطقة في هذا الشأن، وجود ارتباط وثيق بين تهريب المهاجرين والحجز مقابل الفدية، إذ قد يتعثر بعض الأشخاص الراغبين في الهجرة غير الشرعية في دفع المستحقات أثناء الرحلة للمهربين ويتم حجزهم والاتصال بذويهم لدفع مقابل مادي لإخلاء سبيلهم.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، حيث تحقق أنشطتها أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الدولارات، وتناول تقديرات تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر والصادر في 2022، ذلك أن تلك الجرائم تولد 150 مليار دولار من الأرباح غير الشرعية لمرتكبي هذه الجرائم ومن يسهلون ارتكباها؛ لذلك دائمًا ما يلجأ المجرمون إلى إخفاء تلك المتحصلات وغسلها.
وفي هذا الإطار، أشار المستشار إلى ضرورة توافر التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية لمواجهة تلك الجرائم، وكذا تعزيز التعاون بين البلدان، ونوه عن أهمية اللجوء إلى كافة صور التعاون الدولي، فعلى الرغم من أهمية التعاون الدولي الرسمي، من خلال تبادل طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين؛ إلا أنه لابد من عدم إغفال الدور الهام الذي تلعبه وسائل التعاون الدولي غير الرسمي؛ حيث أثبتت التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مواجهة شتى أنواع الجرائم، أن الاعتماد على آليات التعاون الدولي غير الرسمي من شأنه الإسراع من عمليات التحقيق والتحري، ومن ثم ملاحقة ومقاضاة المجرمين.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل إلى جهود جمهورية مصر العربية في هذا الشأن، حيث تقوم جمهورية مصر العربية بالتواصل المستمر والتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المعنية للعمل على مواجهة هاتين الجريمتين خاصة من خلال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن؛ كما يتم التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة، ويتم اللجوء إلى آليات التعاون الدولي الرسمي من خلال السلطة المركزية، وكذا غير الرسمي من خلال الشبكات الدولية المتاحة.
وأكد على الدور الذي تلعبه التحقيقات في الجوانب المالية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إذ تعد ضرورية في مكافحة تلك الجرائم؛ وهنا أبرز دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، حيث أن الوحدة أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المشار إليها، نظرًا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية، أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.
إلى جانب ذلك، وفيما يخص رفع الوعي وبناء القدرات تقوم الوحدة بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة بعقد دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذا المؤتمر الإقليمي يأتي في إطار السعي الدائم إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وأحدث الاتجاهات المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ويهدف إلى ترسيخ فهم السادة المشاركين لأهمية التعاون الدولي بكافة صوره في مكافحة تلك جرائم، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بها، فضلًا عن عرض تجارب بعض دول المنطقة، مما سيكون له دورًا فاعلًا في الكشف عن تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها ومقاضاتهم.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس الهجرة غیر الشرعیة التعاون مع من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنوب نابلس
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مساء اليوم الثلاثاء، بلدة قصرة جنوب نابلس.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت الجهة الجنوبية الشرقية من بلدة قصرة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة.
وفي سياقٍ مًتصل، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.
وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.
وأدانت الوزارة في بيانها المنشور اليوم الثلاثاء حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.
وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.
وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
يعاني أهالي الضفة الغربية من ظروف معيشية صعبة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر وما يترتب عليه من سياسات قمعية. يتعرض السكان للقيود المفروضة على الحركة عبر الحواجز العسكرية والجدار الفاصل، مما يعزلهم عن أراضيهم وأماكن عملهم ومدارسهم. إضافةً إلى ذلك، تُصادر الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، مما يؤدي إلى فقدان مصادر الرزق وإضعاف الاقتصاد المحلي. يعاني السكان أيضًا من الاعتقالات التعسفية والاقتحامات المتكررة، التي تسبب حالة من عدم الأمان والخوف. رغم ذلك، يتمسك أهالي الضفة بحقهم في الحياة الكريمة، مستندين إلى صمودهم ودعم المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية.
وفي سياق متصل أقدم مُستوطنون إسرائيليون، على ضرب مُسن فلسطيني في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس في الضفة الغربية.
ونقلت شبكة فلسطين الإخبارية "وفا" تصريحاً لمحمد عازم، رئيس بلدية سبسطية، الذي أكد ان مجموعة من المستعمرين هاجمت المواطن الفلسطيني جواد غزال (71 عاما).
وجاء ذلك خلال عمله بأرضه في سهل البلدة، واستهدفوه بالعصي، الأمر الذي أدى إلى اصابته برضوض، وجرى نقله للمستشفى.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، بيانًا نددت فيه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأشار الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إلى اعتداء المستعمرين الإرهابيين بحماية جيش الاحتلال على قرى الفندق وجينصافوط واماتين في محافظة قلقيلية.
وذكر أن ذلك جاء مُتزامنًا مع قيام جيش الاحتلال بوضع العديد من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى، بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأضاف: "هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية وجيش الاحتلال تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، مستهدفةً مقدساته، وممتلكاته".
وهاجم أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأكد أنها تُحاول جر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة من خلال هذه الحرب الصامتة التي تنفذها، بهدف التصعيد، وخلق مناخ للعنف والتوتر، معتبرًا أن قرار إلغاء العقوبات على المستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية الجديدة بالتدخل لوقف هذه الجرائم والسياسات الإسرائيلية التي لن تجلب السلام والأمن لأحد، مؤكدًا أن الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس الشرقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها