4 ديسمبر المُقبل .. بدء ملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط ـ (الوطن):
يبدأ الرابع من ديسمبر القادم ملتقى الشركات الناشئة العمانية الواعدة الذي تنظمه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، ويهدف إلى تسليط الضوء حول مبادرات وإنجازات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، وتعزيز وتمكين ونشر ثقافة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية واستشراف مستقبل القطاع.
ويعد الملتقى الذي يستهدف طلبة الجامعات والكليات، والخبراء والأكاديميين، والجهات الحكومية والخاصة، والمستثمرين ورواد الأعمال فرصة قيمة للتعرف على التحديات والفرص التي يواجهها رواد الأعمال، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين، بالإضافة إلى عرض مخرجات الشركات الناشئة العمانية الواعدة مما يعزز الوعي بالمشاريع الناشئة الناجحة والمبتكرة التي تم دعمها من خلال البرنامج، كما يوفر الملتقى فرصة لرواد الأعمال للتعرف على أحدث التطورات والاتجاهات والاستفادة من الخبرات والممارسات الدولية في القطاع، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويساهم في بناء مستقبل واعد لرواد الأعمال العمانيين.
وسيتم خلال الملتقى استعراض مبادرات وإنجازات برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، وإطلاق صندوق الاستثمار الجريء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى استعراض وتكريم الأفكار الفائزة في سباق الأفكار الريادية الذي نفذته الهيئة بالتعاون مع شركات جهاز الاستثمار العماني لإيجاد حلول مبتكرة في مجالات السياحة والطاقة والثروة المائية،كما سيشهد الملتقى تقديم أوراق عمل حول مستقبل القطاع بمشاركة متحدثين إقليميين وعالميين أصحاب خبرة واسعة في المجال.
وعلى هامش الملتقى سيقام معرض للشركات الناشئة يضم (50) شركة ناشئة قائمة على التقنية والابتكار من مختلف القطاعات لتقديم خدماتها و ابتكاراتها، ويشمل كذلك استعراض المشاريع الفائزة في سباق الأفكار الريادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التخطيط تطالب بصياغة نظام مالي عالمي لدعم الإقتصاديات الناشئة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الحوار رفيع المستوى الذي نظمته مؤسسة Africa Political Outlook، حول «إعادة تعريف التعاون متعدد الأطراف في نظام عالمي شامل، ودفع التعاون جنوب جنوب»، وذلك بمشاركة كاميلا بروكنر، مدير مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في بروكسل وممثلة الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، والدكتور مامادو تنجارا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جامبيا، وألبرت باهميمي باداكي، رئيس وزراء تشاد الأسبق، و أحمدو ولد عبد الله، الممثل الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا .
خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الحوار الذي يأتي في ظل التغيرات في موازين القوى العالمية، موضحة أن الهياكل التقليدية للحوكمة العالمية لم تعد تعكس حقائق عالم اليوم، وأن صعود دول الجنوب ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو تحول هيكلي.
أشارت الى أنه بحلول عام 2025، ستشكل هذه الاقتصادات الناشئة 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك، لم يواكب هذا التحول تغييرٌ متناسب في هياكل الحوكمة العالمية.
أشارت «المشاط»، إلى أن الدول النامية تشكل 75% من الأعضاء بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لكنها لا تملك سوى حوالي 40% من حقوق التصويت، أما في صندوق النقد الدولي، فرغم أنها تشكل 75% من العضوية، فإنها لا تمتلك سوى 37% من حقوق التصويت، لافتة الى أنه بالنسبة للدول النامية، هذه المسألة ليست مجرد قضية نظرية أو إحصائة، بل هي واقع ملموس يؤثر على قدرتها على التأثير في القرارات العالمية.
قالت إننا نعيش في عصر يشهد تقدمًا هائلًا في اقتصادات الدول النامية، خصوصًا في أفريقيا، حيث تنمو اقتصاداتنا بسرعة، وتتسم شعوب الدول النامية بانخفاض الأعمار والطاقات الكامنة، بما يعد محركًا رئيسيًا للابتكار والتنمية.
علاوة على ذلك، تمتلك العديد من الدول النامية موارد طبيعية تعتبر ضرورية للنمو الاقتصادي على مستوى العالم. ومع ذلك، لا تزال هذه الدول تواجه تحديات اقتصادية هائلة بسبب الفجوات الهيكلية في النظام المالي الدولي. حيث لا يزال هناك انعدام للتوازن في آليات التمويل والاستثمار، مما يعوق تنميتنا المستدامة ويزيد من تعميق فجوة الفقر وعدم المساواة.
أوضحت أن تكلفة رأس المال للدول الأفريقية أعلى عدة مرات من تلك التي تتحملها الدول المتقدمة، مما يحد من قدرة تلك الدول على تنفيذ مشروعات كبيرة للتنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافنا التنموية، لافتة الى قيام العديد من المؤسسات المالية الدولية (IFIs) مؤخرًا بالإعلان عن مجموعة من التعديلات في هياكل تصويتها، وذلك بهدف إعادة توازن النظام المالي العالمي وضمان أن يكون للدول النامية، بما في ذلك الدول الأفريقية، صوت أقوى وأكثر تأثيرًا في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو معالجة القضايا الهيكلية، ولكنها ما زالت غير كافية لتحقيق التوازن المنشود.
وأكدت أننا بحاجة إلى مؤسسات مالية دولية تعمل على خدمة جميع الدول بشكل عادل ومتساوٍ، وليس فقط دول الشمال العالمي، كما تم التأكيد عليه في ميثاق المستقبل، لكن يتعين على المؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن تقوم بإصلاح هياكلها الحاكمة لتمنح الجنوب العالمي صوتًا حقيقيًا في اتخاذ القرارات الضرورية.
واستعرضت «المشاط»، دور مصر في المساهمة بشكل فعّال في المحادثات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “المؤسسات المالية العادلة” من خلال تقديم “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف COP27 ، حيث يمثل هذا الدليل خطوة محورية في رسم ملامح النظام المالي الذي يعكس احتياجات الدول النامية، ويشمل حلولًا عملية للتغلب على الحواجز التي تحد من تدفق الاستثمارات الخاصة إلى هذه الدول، موضحة أن الدليل يسهم في سد فجوة المعلومات بين الحكومات الوطنية والمستثمرين. كما يعمل على تقليل المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستثمارات في مجالات حيوية مثل التغير المناخي، مما يساهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز