«الداخلية» توجه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الهمم في منازلهم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي و المُصدرات المُميكنة، بنطاق 11 محافظة، وهي: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و721 بطاقة رقم قومي، و32 ألفا و592 مصدرا مميكنا.
وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارا من يوم 16 /11/ 2023، نظرا للإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.
وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 654 بطاقة رقم قومي، وعدد 227 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 236 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 299 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات لاقت قبولا واستحسانا المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية ضبط النيابة العامة بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
توجه برلماني لرفع السن التقاعدي في مؤسسات الدولة إلى 63 سنة
بغداد اليوم- بغداد
كشف النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، عن دعم 90% من النواب لرفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكاً صوب رفع السن التقاعدي في مؤسسات العراق الى 63 سنة في ظل وجود 90% من النواب يدعمون هذا الخيار لأسباب عدة ابرزها بروز الحاجة من اجل اعطاء الكفاءات المزيد من الوقت في الخدمة وحاجة الدوائر لهم".
واضاف ان "المضي بهذا الخيار سيتطلب التنسيق مع الحكومة لان اي مضي بهذا الخيار سيحتاج الى غطاء مالي وهذا ما يجب تأمينه أولا"، متوقعا ان "تكون المشاورات حياله أكبر خلال 2025".
وبين الكروي ان "هناك عدة قوانين موجودة الان يجري الاستعداد لحسمها خلال الفترة المقبلة وخاصة العفو العام الذي ينتظره عدد كبير من المواطنين".
وفي الـ19 من تشرين الثاني 2019، صوت البرلمان على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لعام 2014، ونص التعديل على إحالة الموظف على التقاعد في إحدى الحالتين، أولاً عند إكماله 60 سنة من العمر، وهي السن القانونية للإحالة على التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، وثانياً إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
وجاء تعديل قانون التقاعد وخفض عمر التقاعد بعد حراك تشرين الأول 2019، وكان الهدف من القرار هو توفير فرص عمل للشباب وإلحاقهم بالوظائف الحكومية.
وبعد إقرار القانون فقد كثير من المؤسسات الحكومية الخبرات والكفاءات، وبدأ بعض المؤسسات الحكومية بتقديم طلبات من أجل تمديد خدمة بعض أصحاب الخبرة والكفاءة، أو أصحاب الاختصاصات النادرة لغرض بقائهم في الخدمة لفترة أطول.