«الداخلية» توجه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لذوي الهمم في منازلهم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم جميع الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي و المُصدرات المُميكنة، بنطاق 11 محافظة، وهي: (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – مطروح - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و721 بطاقة رقم قومي، و32 ألفا و592 مصدرا مميكنا.
وتقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارا من يوم 16 /11/ 2023، نظرا للإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.
وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة، لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة 15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية – (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.
وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 654 بطاقة رقم قومي، وعدد 227 مصدرا مميكنا، كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد 15 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لعدد 236 مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجى لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع، إذ جرى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد 299 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت الوزارة إلى أن تلك الإجراءات لاقت قبولا واستحسانا المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية ضبط النيابة العامة بطاقات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية