مدير عام مديرية طورالباحة يلتقي فريق من صندوق الاشغال العامة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
التقى اليوم الاحد 19 نوفمبر 2023م كلا" من مدير عام مديرية طور الباحة العميد/بسام الحرق والامين العام للمجلس المحلي الاستاذ/ محمد جعللي ومدير إدارة التخطيط الاستاذ/انور علوان ومدير مكتب المدير العام الاستاذ رشدي ثابت في ديوان السلطة المحلية في المديرية، بالفريق الاشتشاري لصندوق الاشغال العامة المتمثل بالمهندس الاستشاري/ هاني العبسي والاستشاريان المجتمعيان الاستاذ عصام محمد والاستاذه "المانيا" ،المكلفين بتشكيل لجان مجتمعية لمشروع اعادة تاهيل وحماية الارضي الزراعية في وادي نفاخة منطقة ((الشعبة العليا)) والذي سيبدأ تنفذه من قبل صندوق الاشغال العامة خلال الايام القادمة .
حيث رحب "الحرق" بالفريق متمنيا" له النجاح بمهامه الذي سينفذها .. ومثمنا"جهود الصندوق في دعم القطاع الزراعي بالمديرية ..
مشيرا"الى اهمية تنفيذ مثل تلك المشاريع التي تهدف لاعادة تاهيل وإصلاح الاراضي الزراعية التي عجز عن إصلاحها المزارعين منذ سنوات عديدة نتيجة فداحة الاضرار والانجرافات الكبيرة التي خلفتها مياة الامطار والسيول.
من ماجود السحيري
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية