إضراب وطني جديد في قطاع التعليم بالمغرب لـ 3 أيام متتالية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قررت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب عام وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و22 و23 نونبر 2023 مصحوبا بأشكال احتجاجية يترك صلاحية تدبيرها للأجهزة الجهوية والإقليمية للنقابة، وتنظيم مسيرات جهوية يوم 3 دجنبر 2023.
وجاء هذا التصعيد، بعد الاجتماع الذي عقده عن بعد أمس السبت، المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية، والذي استحضر خلاله ما يعتمل داخل الساحة التعليمية من احتقان وتوتر شديدين، نتيجة الانفراد بإصدار نظام أساسي معطوب ومعيب وتراجعي.
وانتقدت النقابة التعليمية، الإصرار الحكومي على التضييق على الحراك التعليمي، عبر تصريحات مضللة ولا مسؤولة لبعض المسؤولين، واتخاذ قرار اقتطاع أيام الإضراب بشكل تعسفي وغير قانوني، وبعد الوقوف على الوضع العام بأبعاده السياسية.
وحمّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها اطلع عليه، “سيت أنفو”، مسؤولية ما تعرفه الساحة التعليمية من توتر واحتقان دئم وهدر للزمن المدرسي، مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة لعموم نساء ورجال التعليم.
وأكدت على أن الحكومة مدعوة بحكم مسؤوليتها السياسية، والتزاماتها السابقة، بالتجاوب الإيجابي مع الحراك التعليمي، بتقديم مبادرات ملموسة للتجاوب معه، وبمباشرة الحوار والتفاوض من أجل مراجعة شاملة للنظام الأساسي.
وقررت النقابة الوطنية للتعليم، فتح مشاورات موسعة مع كل الهيئات والتنظيمات الوطنية والديمقراطية التقدمية، وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني وكل المعنيين بالدفاع عن المدرسة العمومية، لتوحيد الرؤية والتصور وتشكيل جبهة واسعة للدفاع عنها، باعتبارها الضامن الأساسي للتوزيع العادل للمعرفة، وللنضال من أجل تعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغاربة.
ودعت النقابة التعليمية، كل الكونفدراليات والكونفدرالبين وعموم الشغيلة التعليمية، إلى المزيد من التعبئة
واليقظة والاستعداد لتجسيد كل الخطوات النضالية التي قررها المجلس الوطني، حفاظا عن المدرسة العمومية، وعن الكرامة والحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وفدا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لتعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم وتعميق الصناعة الوطنية.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور أماني عيد الرئيس التنفيذي لشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وفي بداية اللقاء، أكد المهندس محمد شيمي على أهمية المبادرة الوطنية "ابدأ" ودورها المحوري في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال خطة شاملة تهدف إلى تحديث الشركات التابعة لها وتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات السوق المحلية والعالمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
أضاف المهندس محمد شيمي أن الوزارة حريصة على تكامل الجهود مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، وتحفيز الإنتاج المحلي بشكل مستدام، ودعم القطاع الصناعي من خلال التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الكوادر البشرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.
من جانبهم، قدم مسؤولو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ) عرضًا مفصلًا عن أبرز المبادرات والبرامج التي تعمل عليها المبادرة، والتي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتحديث التكنولوجيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والبشرية، وتحسين جودة المنتجات المصرية.