وزيرة التخطيط تتلقى تقريرا حول الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في مشروع «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 - يونيو 2023).
وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن "حياة كريمة" مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى "حياة كريمة"، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.
وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في "حياة كريمة"، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة.
وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي، منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية.
وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض، مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن.
وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار 341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول، مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.
جدير بالذكر، أن وزارة التخطيط قد أتاحت التقرير على موقعها الرسمي، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=111&lang=ar
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزيرة التخطيط التخطيط هالة السعيد وزارة التخطيط حیاة کریمة من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الأقصر يفتتح ورشة عمل لإعداد برامج استراتيجية 2030
افتتح الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ورشة عمل بعنوان "إعداد البرامج الاستراتيجية على مستوى محافظة الأقصر والمراكز والقطاعات المعنية"، وذلك في إطار إعداد الخطة الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل للمحافظة حتى عام 2030.
وتقام الورشة تحت رعاية محافظ الأقصر، وبحضور السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز، وفريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
وأكد نائب المحافظ على أهمية الورشة في إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يتم من خلال فريق مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، الممول من الاتحاد الأوروبي، ويتم تنفيذه من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشدد أبو زيد على أهمية إعداد رؤية استراتيجية للمحافظة تعتمد على دعم المواطن وتحسين الخدمات المحلية والارتقاء بها، وتعزيز التوجه لدعم تطبيق اللامركزية، وضرورة المتابعة والتقييم في كافة المشروعات والبرامج، وأهمية تحديث وتكامل وإتاحة البيانات من أجل الوصول إلى خطة استراتيجية واقعية.
وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى إمكانات محافظة الأقصر، مؤكداً أنها من إحدى المحافظات الواعدة في مصر.
ويتم إعداد البرامج الاستراتيجية للمحافظة من خلال منهجية تشاركية، وبمشاركة كافة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي، والقيادات التنفيذية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال دراسة دقيقة للوضع الراهن والاحتياجات والمؤشرات التنموية، ووضع برامج قطاعية مفصلة تتفرع منها مشروعات تخدم المواطنين.
وتناولت ورشة العمل عرض ومناقشة خطوات إعداد الرؤية الاستراتيجية، وربطها مع التنمية الإقليمية للمحافظة والمراكز التابعة لها، والدور الذي يقوم به كل مركز في دعم تحقيق الرؤية الشاملة، من خلال مخرجات تقييم الوضع الراهن قطاعياً، وانعكاسها على صياغة البرامج والأهداف الاستراتيجية، والتأكيد على الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى المحافظة وإقليمياً، وربطها بالبعد الإقليمي للمحافظة في إطار التوجه العام للدولة لدعم وتمكين وتنمية الاقتصاد المحلي والسياسة الحضرية، وربطها بالرؤية التنموية للمحافظة حتى عام 2040.
وقامت مجموعات العمل بملء نماذج إعداد البرامج القطاعية، والتي احتوت على الهدف من البرنامج، وربطه برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مع تحديد قائمة المشروعات المدرجة تحت البرنامج، وكيفية تحديد الجدول الزمني لكل مشروع، وذلك بالتوازي مع جدول تمويل البرنامج والمشروعات، بالإضافة إلى ضرورة إدراج التحديات التي تواجه أو متوقع أن تواجه التنفيذ، مع تحديد مخرجات البرنامج والمشروعات بالنموذج.
ويستهدف مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع الفريق الاستشاري، في المرحلة القادمة، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية المحلية للمحافظة، ومناقشة الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل على مدى ثلاث سنوات، وتحديد أولويات التدخلات والمشاريع قطاعياً، وإعداد تحليل مفصل لكل المشروعات الاستثمارية الواعدة ذات الأولوية للمحافظة.