رئيس «محلية النواب» يكشف أهمية قانون البناء: «السر في المادة 4»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مخالفات البناء هي في الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوة شجاعة بإصدار قانون استثنائي لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف «السجيني»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، «أن الدولة المصرية على مدار عشرات السنين اتخذت أدوات للمنع والردع على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت خلال دور الانعقاد الثالث على مدار ستة أشهر جلسات مراقبة أداء الحكومة واكتشفنا أن حتى ننجح في منع البناء المخالف يجب تقديم آليات حقيقية للمنع».
وتابع رئيس اللجنة: «نحتاج مزيدا من الجهد والعصف الذهني لتطوير أدوات حصول المواطن على رخصة للسكن، دون ذلك ستظل حالة الكر والفر»، معلنًا موافقته على مشروع القانون بضمير مرتاح وأن المادة 4 من القانون أعطت للحكومة الحق في التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات عند التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محلية النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة