رئيس «محلية النواب» يكشف أهمية قانون البناء: «السر في المادة 4»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ مخالفات البناء هي في الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة أداء الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوة شجاعة بإصدار قانون استثنائي لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف «السجيني»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، «أن الدولة المصرية على مدار عشرات السنين اتخذت أدوات للمنع والردع على الأرض، ولجنة الإدارة المحلية عقدت خلال دور الانعقاد الثالث على مدار ستة أشهر جلسات مراقبة أداء الحكومة واكتشفنا أن حتى ننجح في منع البناء المخالف يجب تقديم آليات حقيقية للمنع».
وتابع رئيس اللجنة: «نحتاج مزيدا من الجهد والعصف الذهني لتطوير أدوات حصول المواطن على رخصة للسكن، دون ذلك ستظل حالة الكر والفر»، معلنًا موافقته على مشروع القانون بضمير مرتاح وأن المادة 4 من القانون أعطت للحكومة الحق في التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات عند التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محلية النواب التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مجلس النواب مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 يفتح باب التصالح والبناء| مسؤول يشيد بالجهود الحكومية والتسهيلات بعد تعديل القانون
في ظل الجهود المتواصلة لحل أزمة مخالفات البناء التي ألقت بظلالها على المشهد العمراني في مصر لسنوات، يأتي نموذج رقم 8 كوثيقة هامة ضمن إجراءات التصالح، أقرها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023. هذه الوثيقة لا تمثل فقط دليلاً على تسوية الأوضاع القانونية للبناء المخالف، بل تُعتبر أيضًا بمثابة بصيص أمل للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
ماذا يعني الحصول على "نموذج 8"؟نموذج رقم 8 هو مستند يُمنح لمن أكملوا كافة إجراءات التصالح على مخالفات البناء وسددوا القيمة المالية المطلوبة بالكامل. ويحمل هذا النموذج صفة إثبات قبول التصالح، مما يسمح لحامله بتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية المتوقفة مثل صب الأسقف أو استكمال البناء، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
لكن، وعلى الرغم من أهمية هذه الوثيقة، فإنها لا تُغني عن رخصة البناء الرسمية. فقد شددت وزارة التنمية المحلية على أن "نموذج 8" ليس بديلاً قانونيًا للرخصة، ولا يمنح صلاحية تنفيذ توسعات أو أعمال جديدة دون ترخيص إداري واضح من الجهة المختصة.
جهود لتعجيل وتيسير التصالحوفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا