إزالة 165 حالة تعد خلال حملات مكبرة في 5 مراكز بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التعاون المستمر بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرا أساسيا لإنتاج الغذاء.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية على مدار الـ3 أيام الماضية، حيث تم إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرى «الحسينية - بني صامت - أبوجرج - شلقام»، بمركز بني مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.
إجراءات قانونية ضد المخالفينوفي مركز سمالوط، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى «منقطين - أسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد»، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وتحرير محاضر للمخالفين.
كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز «المنيا - مطاي - ملوي» حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحي جنوب المدينة، و17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي، إلى جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الوحدات المحلية إزالة تعديات البناء المخالف مراكز المنيا الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية