3.8 مليار دولار سنويا.. هل تحد أمريكا من مساعداتها للاحتلال؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت مجلة بوليتيكو أنه أصبح هناك رغبة أمريكية في كبح جماح المساعدات الأمريكية للاحتلال.
وقال أحد الأعضاء الديمقراطيين إن المناقشات بشأن تقييد المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة دفعت الديمقراطيين إلى إجراء مناقشات مماثلة حول شروط المساعدات العسكرية لإسرائيل.
يتجه الديمقراطيون إلى إن هناك ضغط من أجل فرض هذه الشروط بشأن الدعم المستقبلي.
وتأتي محادثات المشرعين مع اشتداد القتال في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.
وبحسب "بوليتيكو"، فإذا تحولت المحادثات إلى إجراء تشريعي، سيزيد الضغط على البيت الأبيض، وقد يجبر ذلك بايدن على تخفيف دعمه لإسرائيل، وهذا من شأنه أن يرضي التقدميين في الكونجرس الذين يريدون من الولايات المتحدة أن تطالب بوقف إطلاق النار.
وبحسب ما نقلته الصحيفة عن العضوين الديمقراطيين فالمحادثات الحالية تدور حول تفعيل قانون ليهي مثلا، الذي يحظر إرسال الأموال إلى البلدان التي توجد بها معلومات موثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان.
وتتلقى إسرائيل نحو 3.8 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة مقابل أنظمتها العسكرية والدفاعية الصاروخية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع عدد القتلى ارتفاع عدد الديمقراطي الصاروخية المساعدات الانسانية المساعدات العسكرية
إقرأ أيضاً:
خلاف بين 3 دول عربية يعرقل التوصل إلى بيان بشأن السودان في مؤتمر لندن
السودان – أكدت الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة إن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن حول إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وهي تلقي اللوم على خلافات بين دول عربية.
وبحسب وكالة “رويترز”، “عول كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول المنطقة، مما جعل جهودها أساسية في إنهاء الصراع”.
وأشارت الوكالة نقلا عن أربعة مصادر: “خلال الاجتماع الذي استضافته لندن يوم الثلاثاء، نشبت خلافات في الرأي بين الإمارات ومصر والسعودية بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان”.
وترأست مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة، وفد الإمارات إلى “مؤتمر لندن حول السودان”، والذي استضافته بريطانيا بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع بمشاركة وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من كندا وتشاد ومصر وإثيوبيا وفرنسا وألمانيا وكينيا والمملكة العربية السعودية والنرويج وقطر وجنوب السودان وسويسرا وتركيا وأوغندا وبريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب ممثلين بارزين عن كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.
وسلّطت نسيبة خلال المؤتمر الضوء على تداعيات الصراع المدمر والمعاناة المستمرة للشعب السوداني، بما في ذلك الفظائع الإنسانية المرتكبة على نطاق واسع والعنف الجنسي الممنهج واستخدام الأسلحة الكيميائية وعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح ضد المدنيين، حيث أدانت دولة الامارات هذه الأعمال بشدة ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين في دارفور، والاعتداءات الوحشية على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر.
ودعت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في الإمارات إلى إنشاء آلية لمراقبة دخول جميع الأسلحة إلى السودان، كما حثت على “اتخاذ إجراءات فاعلة وعمل جماعي لتشكيل مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل”.
وأكدت أنه “بهدف ضمان السلام الدائم في السودان، يجب اتباع عملية سياسية فعالة بهدف واضح وهو الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية مستقلة بعيدة عن سيطرة السلطة العسكرية”، مشيرة إلى أن الإمارات تؤكد أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثلان الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما تحقيق الاستقرار في السودان، مشددة على أن الانتقال إلى عملية سياسية وتشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية يعد النموذج الوحيد القادر على إحداث تغيير حقيقي في السودان.
وشددت على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بـ”إنشاء آليات جديدة قادرة على إحداث تأثير حقيقي فعال”، وتشمل هذه الخطة إرساء تدابير جديدة لمواجهة التهديدات الأمنية ووضع حد لعرقلة المساعدات الإنسانية.
وقالت: “يجب أن نُدرك من خلال النهج الذي نتبعه بأن السودان لا يعيش بمعزل عن غيره من الدول، وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب إيجاد حلول على المستوى الإقليمي على نطاق أوسع، حيث يشمل هذا ضمان ألا يصبح السودان ملاذا آمنا للتطرف والإرهاب والتهديدات للأمن البحري الدولي مجددا، حيث أن منع هذه المجموعات من ترسيخ جذورها في السودان يُعد جزءا لا يتجزأ من أي جهد جاد لدعم مستقبل السودان”.
ودعت الأمم المتحدة لاتباع نهج أكثر تماسكا في مواجهة العرقلة المنهجية واستخدام المساعدات الغذائية كسلاح ضد المدنيين، قائلة: “يجب أن نؤكد أن ممارسة السيادة بشكل استبدادي لا يمكن أن تبرر حدوث المجاعة، ولا يجب أن تستخدم لحماية الأشخاص الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية أو يستهدفون موظفي الإغاثة الإنسانية والمدنيين، حيث يستحق المدنيون السودانيون الحماية الكاملة والوصول إلى المساعدات الإنسانية ويجب مساءلة جميع المسؤولين الذين يعيقون ذلك، كما ينبغي أن نبذل المزيد من الجهد في هذا الصدد”.
وشددت نسيبة على أنه “لا يمكن تبرير ضعف التنسيق الدولي الموحد لدعم عملية سياسية فاعلة، ويجب علينا اتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة في هذا الصدد، حيث تتطلب هذه اللحظة الحاسمة قيادة وإرادة دولية قوية ومستدامة”.
المصدر: وكالات
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه