عضو بـ«النواب» يطالب بتنفيذ الإحلال والتجديد للحاصلين على نماذج تصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، أن إقرار ومناقشة مجلس النواب اليوم لقانون التصالح الجديد هو بمثابة انتصار للمواطن، وشعور من القيادة السياسية بنبض الشارع، لا سيما وأن هذا القانون كان مطلبا جماهيريا ومحل تساؤل كبير من كل المواطنين بقرى ونجوع مصر لأنه يمس قطاع كبير من أهالينا بالدائرة.
وطالب النائب أحمد بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان، بضرورة ابتعاد المحليات عن الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ مواد القانون على الأرض، حتى يؤتى ثماره، بالتيسير على المواطنين قدر المستطاع، وهو الغرض والهدف الأسمى من إقرار قانون التصالح الجديد.
أسباب زيادة التعدياتوأوضح «بدوي» في كلمته أن أحد أسباب زيادة التعديات والبناء المخالف يأتي نتيجة التقاعس والتأخر لسنوات طويلة في اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالمدن، لذلك نحن نطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، خاصة أن هذه المناطق مر عليها سنوات طويلة وأصبحت وفق قرارات وزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة وداخل الحيز العمراني الرسمي المعتمد.
كما طالب النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة الاستجابة لتنفيذ الإحلال والتجديد لكل المواطنين الذين حصلوا على نماذج تصالح، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه أن يحل كثير من المشكلات التي تواجه المواطنين بالقرى والمدن.
وثمن «بدوي» في نهاية كلمته إقرار مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا أنه كان أحد المطالب الجماهيرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية مخالفات القليوبية
إقرأ أيضاً:
السكوري: القانون الجديد حذف العقوبات السجنية وأعطى حق الإضراب لجميع المواطنين
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستدافع عن قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه اليوم من أجل تطبيقه وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، مشيرا إلى أنه “إذا طبق القانون كيف ما صوت عليه اليوم سيمنح حقوقا كبيرة للمواطنات والمواطنين”.
و أضاف السكوري في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار القراءة الثانية، “الحمد لله أننا لم نصوت على مشروع القانون الذي وضع في البرلمان سنة 2016 ؛ لأنه كان مشروعا يجرم العاملات والعمال وكان يمنع تنظيم الإضراب ويمنع العمال غير الجراء والمستقلين والمغاربة جلهم من تنظيم الإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة في القانون الجديد حذفت جميع العقوبات السجنية وأعطت حق الإضراب لجميع المواطنين”.
وأضاف السكوري، أن “القانون جاء من أجل حماية حقوق الشغيلة والحركات والمنظمات النقابية وإعطاء الحقوق لفئة واسعة من شرائح المجتمع المغربي، وأعطى أولوية للشغيلة ولمجال التفاوض والآجالات لحل مشاكل الشغيلة.. وجاء لحماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأندى للخدمة”، واصفا القانون بـ”المتوازن لصالح الشغيلة”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: إن “علاقتنا مع النقابات لابد أن تستمر لتحقيق العديد من المكتسبات على غرار ما حققناه في الحوار الإجتماعي خلال السنتين الماضيتين والقانون الجديد كانت تحتاجه بلادنا”.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة