أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، أن إقرار ومناقشة مجلس النواب اليوم لقانون التصالح الجديد هو بمثابة انتصار للمواطن، وشعور من القيادة السياسية بنبض الشارع، لا سيما وأن هذا القانون كان مطلبا جماهيريا ومحل تساؤل كبير من كل المواطنين بقرى ونجوع مصر لأنه يمس قطاع كبير من أهالينا بالدائرة.

ابتعاد المحليات عن الروتين

وطالب النائب أحمد بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان، بضرورة ابتعاد المحليات عن الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ مواد القانون على الأرض، حتى يؤتى ثماره، بالتيسير على المواطنين قدر المستطاع، وهو الغرض والهدف الأسمى من إقرار قانون التصالح الجديد.

أسباب زيادة التعديات

وأوضح «بدوي» في كلمته أن أحد أسباب زيادة التعديات والبناء المخالف يأتي نتيجة التقاعس والتأخر لسنوات طويلة في اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالمدن، لذلك نحن نطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، خاصة أن هذه المناطق مر عليها سنوات طويلة وأصبحت وفق قرارات وزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة وداخل الحيز العمراني الرسمي المعتمد.

كما طالب النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة الاستجابة لتنفيذ الإحلال والتجديد لكل المواطنين الذين حصلوا على نماذج تصالح، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه أن يحل كثير من المشكلات التي تواجه المواطنين بالقرى والمدن.

وثمن «بدوي» في نهاية كلمته إقرار مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا أنه كان أحد المطالب الجماهيرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية برلماني القليوبية مخالفات القليوبية

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • التنمية المحلية: مهلة أسبوع لرئيس مدينة الخانكة لحل شكاوي المواطنين
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • محافظ قنا يفتتح محطة مياه حجازة قبلي بعد أعمال الإحلال والتجديد
  • مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • جبالي يشكر رئيس الوزراء لالتزامه بتنفيذ تعهداته أثناء منح الثقة لحكومته
  • محافظ الجيزة يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتصحيح مشكلات الصرف الصحي