إزالة 165 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسياً لإنتاج الغذاء.
واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 165 حالة تعد علي الأراضي الزراعية على مدار الــ 3 أيام الماضية حيث تم إزالة 67 حالة تعد بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقري الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام بمركز بنى مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.
وفي مركز سمالوط نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعد علي الاراضي الزراعية بقري منقطين – اسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد وتمت الإزالة حتي سطح الارض وتحرير محاضر للمخالفين.
كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا – مطاي – ملوي حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحى جنوب المدينة و 17 حالة بقطاع منبال التابعة لمركز مطاي إلي جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضى الزراعية التعديات علي الأراضي التعديات على الاراضي الزراعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأملاك الدولة الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحفاظ على الأراضي الزراعية قضية أمن غذائي واستثماري
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ليست مجرد قضية تنظيم عمراني، بل هي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي لمصر، مؤكدًا أن الرقعة الزراعية تمثل المصدر الأساسي للإنتاج الغذائي، ما يجعل الحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الأراضي الزراعية في مصر هي مورد محدود وثمين، والتعديات عليها تُعد استنزافًا لثروات الأجيال القادمة. وأشار إلى أن أي تقليص في هذه المساحات ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي ويزيد من الاعتماد على الواردات الغذائية، مما يُثقل كاهل الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الحالية.
حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمةكما أشاد النائب بخطوات الدولة في التصدي لهذه التعديات من خلال منظومة التغيرات المكانية، واعتبرها أداة فعّالة لرصد ومواجهة المخالفات في وقتها. وأضاف أن هذا التوجه يعزز قدرة الحكومة على حماية الرقعة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وأكد الدسوقي أن مواجهة التعديات يجب أن تكون مصحوبة بخطط لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته من خلال تحديث أساليب الري، وتحفيز الاستثمارات الزراعية، وتعزيز برامج توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
وختم تصريحه بالإشارة إلى ضرورة دعم جهود الحكومة بسن قوانين أكثر صرامة لردع المخالفين، مع تعزيز الحوكمة الرقمية لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء.
التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قوميعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، بمشاركة وزيرة التنمية المحلية، ووزير الزراعة، ومسؤولي الجهات المعنية.
أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها من خلال منظومة التغيرات المكانية المفعلة بجميع المحافظات. وأشاد بتنسيق الجهود بين الوزارات والمحافظات لإزالة التعديات وتقديم تقارير دورية عن الإنجازات.
استعرضت وزيرة التنمية المحلية التقدم المحرز في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى فحص أكثر من 3 ملايين طلب خلال عام 2024. وأعلنت انتهاء برنامج تدريبي مكثف لتأهيل العاملين المعنيين بهذا الملف، لضمان حوكمة المنظومة ومنع التلاعب.
كما قدم وزير الزراعة تقريرًا حول جهود الوزارة للحفاظ على الأراضي الزراعية، مشددًا على إزالة التعديات فور حدوثها وإعادة الأراضي إلى طبيعتها الزراعية، مع تكثيف توعية المواطنين بأهمية هذا الملف لحماية حقوق الأجيال القادمة.
في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى مواصلة الجهود المبذولة وفق الضوابط المتبعة، حفاظًا على الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين