الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها sayidaty
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
sayidaty، الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها،أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو أنّ عدد المواطنين .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الإمارات تسجل أعلى نسبة توطين في القطاع الخاص في تاريخها، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم أمس الأحد الموافق 9 يوليو أنّ عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنهاية مهلة مستهدفات التوطين نصف السنوية لشركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفًا فأكثر بلغ نحو 79 ألفًا، وذلك بزيادة نسبتها 57% مقارنةً بالأعداد التي تم الإعلان عنها بنهاية 2022 والتي بلغت 50,228 مواطنًا.
17 ألف شركة توظف المواطنينوكانت الوزارة قد كشفت أنّ نحو 17 ألف شركة في القطاع الخاص توظّف المواطنين، مثنيةً على جهود والتزام الشركات في دعم مسيرة التوطين التي تُعتبر أولوية لحكومة دولة الإمارات.
التزام القطاع الخاص بتحقيق التوطينمن جهته قال "الدكتور عبد الرحمن العور" وزير الموارد البشرية والتوطين:" يعكس نمو أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص فاعلية آلية تحقيق مستهدفات التوطين التي تم تطبيقها منذ بداية العام الجاري بشكل نصف سنوي، الأمر الذي شكل دفعة قوية لملف التوطين ودعم الجهود الرامية الى تسريع تحقيق مستهدفاته واستدامة عمليات التوظيف على مدار العام، وذلك في ضوء توجيهات ومتابعة "الشيخ منصور بن زايد آل نهيان"، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية".
وأضاف "العور":" يُظهر هذا النمو وعي والتزام القطاع الخاص بمسؤولياته في إطار الشراكة مع الحكومة في ملف التوطين وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الاماراتية وإعداد رأس مال بشري إماراتي وتمكينه في القطاع الخاص ودعمه وتعزيز تنافسيته ليشارك بفاعلية في الحراك الاقتصادي وفي المسيرة التنموية للدولة والتي يعد القطاع الخاص محركًا رئيسيًّا لها".
وأكد "العور" ثقته "بقدرة القطاع الخاص على مواصلة تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين لا سيما في ضوء الدعم الذي توفره الوزارة وبرنامج "نافس" للشركات لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المقررة".
50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاصفيما قال "غنام المزروعي" الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية أنّ أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة انضموا للقطاع الخاص بعد إطلاق برنامج "نافس" في سبتمبر 2021، وأكد أنّ النمو الإجمالي لأعداد المواطنين في القطاع الخاص يؤكد "نجاح برنامج "نافس" بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين في تنفيذ الخطط والبرامج التي تستهدف رفد هذا القطاع بالكوادر الإماراتية المؤهلة بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها في توظيف المواطنين وفقًا لمستهدفات التوطين وذلك بالتوازي مع تقديم كافة أشكال الدعم للكوادر الإماراتية بما يعزز من تنافسيتها واستقطابها للعمل في القطاعات الاقتصادية في الدولة".
استحقاقات التوطينتجدر الإشارة إلى أنّ استحقاقات التوطين للنصف الثاني من العام 2023 تتطلب من شركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفًا فأكثر تحقيق نمو في توطين الوظائف المهارية بنسبة 1% وتاليًّا الوصول إلى إجمالي نمو بنسبة 2% مع نهاية العام.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط