تيار الحكمة يعلن موقفه من مقاطعة الصدريين ويؤكد: لا مبرر لتأجيل الانتخابات - عاجل
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أعلن تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، اليوم الاحد (19 تشرين الثاني 2023)، موقفه من مقاطعة التيار الصدري لانتخابات مجالس المحافظات، فيما علق على اجرائها بالقول: "لا مبرر لتأجيلها".
وقال القيادي في التيار رحيم العبودي، لـ “بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي انقسام شيعي بشأن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بل هناك اجماع من قبل الإطار التنسيقي على ذلك، فضلا عن القوى السياسية الأخرى، فالأغلبية السياسية داعمة لهذه الانتخابات".
وأوضح العبودي أنه "لا يوجد أي مبرر يدعو الى تأجيل الانتخابات"، مشيرا الى أن "مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات من قبل التيار الصدري شأن خاص بهم، وهم لهم الحرية، ولا يوجد ما يجبرهم على هذه المقاطعة".
وأشار الى أن "الإطار التنسيقي بكل قواه السياسية مع عودة الصدريين ومشاركتهم في الانتخابات".
وفي (17 تشرين الثاني 2023)، حذر رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، من دعوات عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.
ودعا الحكيم في كلمة خلال مؤتمر انتخابي لـ(تيار الكلمة) أحد مكونات تحالف قوى الدولة الوطنية، إلى "مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات" مبينا أن "المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب".
وحذر "من دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية و لا سيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع".
وحمل الحكيم "دعاة منع الناس من المشاركة مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.
وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد.. وعليكم الإلتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".
وأضاف ان "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً.. ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
10 فئات ممنوعة قانونا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية 2025
تنطلق انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ في النصف الثاني من العام الجاري 2025، وذلك في ظل التعددية السياسية والحزبية الجديدة التي أفرزتها حالة الحراك السياسية مؤخرا.
وتنتهي دورة مجلس النواب الحالية يوم 11 يناير 2026، حيث انعقد أول اجتماع له في 11 يناير 2021.
ووفقا لنص المادة 106 من الدستور، بأن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
في حين تنتهي الدورة الحالية لمجلس الشيوخ في يوم 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس الحالى فى أكتوبر 2020.
الأمر الذي يستدعي أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد فى النصف الثانى من هذا العام، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ جديد قبل حلول يوم 18 أكتوبر المقبل.
ويتابع ملايين المواطنين عملية سير الانتخابات، ويبحث الكثير عن الفئات المستثناة من المشاركة الانتخابية، كما حددها القانون ، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي.
حظر قانون مباشرة الحقوق السياسية، فئات محددة من حق المشاركة في التصويت سواء بانتخابات الرئاسة أو أي استحقاق دستوري كالانتخابات البرلمانية .
ونصت المادة 2 من القانون على يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
– المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
– المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.(1)
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
– المحكوم عليه بحكم نهائى في جناية.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
– مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه