فرصة للجميع.. طلب برلماني بحسم كل ما يتعلق بـالتصالح في مخالفات البناء نهائيًّا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب إلى لائحة القانون؛ لتكون تحت سمع وبصيرة المسؤولين في ما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلًا؛ ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتابع داود، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة، اليوم الأحد: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كل المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق به بشكل نهائي.
واختتم النائب بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعًا؛ كي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تحرير 1105 مخالفات.. الحبس 6 أشهر عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية 1105 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.