فرصة للجميع.. طلب برلماني بحسم كل ما يتعلق بـالتصالح في مخالفات البناء نهائيًّا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب إلى لائحة القانون؛ لتكون تحت سمع وبصيرة المسؤولين في ما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلًا؛ ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتابع داود، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة، اليوم الأحد: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كل المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق به بشكل نهائي.
واختتم النائب بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعًا؛ كي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يثير تساؤلات حول فيديو دعائي للحكومة على الدوزيم ويطالب بالتحقيق في تمويله
أثار النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلاً كبيراً بعد طرحه تساؤلات حول فيديو دعائي يُبث على القناة الثانية “دوزيم” وعلى شبكة الإنترنت.
الفيديو الذي يحمل عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب الذي نريد سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”، يروج لما يسميه “المنجزات الحكومية”، مما أثار شكوكاً حول مدى توافقه مع القوانين المنظمة للإعلام العمومي.
وفي سؤاله الموجه إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أشار حموني إلى أن الفيديو يخلط بشكل متعمد بين مفهومي “الفيديو المؤسساتي” و”الإشهار الترويجي”، حيث يبدأ بالإشارة إلى إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، وينتهي بشعار المملكة المغربية، مع عرض “منجزات حكومية” قد تثير جدلاً في تقييمها بين الأغلبية والمعارضة.
وأشار النائب إلى أن الفيديو يتضمن دعوة غير مباشرة لاستمرار الحكومة الحالية، وهو ما يُعتبر ترويجًا انتخابويًا مقنَّعًا يستغل الرموز الوطنية لأغراض سياسية، مشيرًا إلى أن الفيديو يخالف مقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، الذي يحظر الإشهار السياسي المضلل ويشدد على ضرورة التعددية والحياد في الإعلام العمومي.
كما تساءل حموني عن مدى انسجام إنتاج وتسويق هذا الفيديو مع معايير الشفافية والمسؤولية المنصوص عليها في دفاتر التحملات الخاصة بالقناة الثانية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام المال العام في تمويله. وطرح تساؤلات حول الأطراف التي شاركت في إنتاج الفيديو، والشروط المالية المرتبطة به.
ودعا النائب حموني إلى ضرورة التحقيق في مصدر تمويل الفيديو وكلفة إنتاجه وتسويقه، مطالبًا بوضوح حول مدى احترام القناة الثانية لقوانين الإعلام العمومي، وحثّ على ضرورة أن تكون المواد الإعلامية المقدمة للجمهور محايدة وموضوعية، بعيدًا عن التوظيف السياسي.