فرصة للجميع.. طلب برلماني بحسم كل ما يتعلق بـالتصالح في مخالفات البناء نهائيًّا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب إلى لائحة القانون؛ لتكون تحت سمع وبصيرة المسؤولين في ما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلًا؛ ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتابع داود، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة، اليوم الأحد: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كل المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق به بشكل نهائي.
واختتم النائب بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعًا؛ كي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
15 إجراء حكوميا لإنجاز تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.. قنن وضعك الآن
يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء حزمة من التيسيرات، لتشجيع المواطنين على تقنين الوضع، والتصالح على الوحدة السكنية أو العقار، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على المتابعة اليومية، لمعرفة عدد الطلبات المقدمة من المواطنين، والإجراءات المتبعة من المراكز التكنولوجية واللجان الفنية التي تبت في الطلبات.
وناشدت الوزارة المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح، واستغلال التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، موضحة أن هناك عددا من التسهيلات لخدمة المواطنين، منها الآتي:
- تحديد أسعار قيمة التصالح إلكترونيا، دون تدخل العنصر البشري.
- تشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.
- العمل على إنجاز الأحوزة العمرانية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- البت فى شهادة البيانات من جهة الولاية خلال 30 يوما، وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
سداد أسعار التصالح- توفير آليات الدفع الإلكتروني بجانب البنوك، وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
- متابعة يومية من قطاع التفتيش، لعمل المدن والأحياء في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
- تقديم المواطن إقرار بتحمل مسئولية توفير الحماية المدنية للمبنى محل التصالح.
- التنسيق بين التنمية المحلية ووزارة الزراعة، لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات.
حملة إعلامية- حملة إعلامية لشرح تفاصيل التصالح، وحث المواطنين على تقنين الوضع.
- دعوة المواطنين لاستكمال الملفات القديمة، حتى تندرج في خطوات قانون التصالح الجديد، تمهيدا لإنجازها.
- التنسيق مع جهات الولاية من الزراعة والأوقاف والري والآثار وأملاك دولة للرد على شهادة البيانات بشكل سريع.
- مد العمل بقانون التصالح 6 شهور جديدة حتى مطلع شهر مايو المقبل، للتيسير على المواطنين.
- إرسال رسائل نصية للمتقدمين بطلبات التصالح لاستكمال المطلوب.
- الحفاظ على الثروة العقارية وزيادة قيمتها بعد التصالح على مخالفة البناء.
- تحديد سعر التصالح لكل منطقة ووضعها على المنظومة، حسب المساحة وسعر المتر.