الحسكة-سانا

عكف محمد الحسن على إصلاح وصيانة المقاعد المدرسية بمبادرة تطوعية منه، انطلاقاً من حسه العالي بالمسؤولية، وحرصه على توفير مقاعد إضافية تضمن استمرار مسيرة التعليم للطلاب والتغلب على الصعوبات التي سببتها الحرب والتي انعكست على القطاع التربوي.

الحسن مدير مدرسة خربة جاموس بريف الحسكة الشرقي قام بإصلاح المقاعد المدرسية وصيانتها وحده بمبادرة فردية منه ليقدم الممكن والمتاح حسب حديثه لـ سانا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الحصار الجائر المفروض على سورية.

وتضمنت المبادرة وفق الحسن إصلاح وصيانة المقاعد الخاصة بالمدرسة بشكل شبه كامل، من خلال الاستفادة من الهياكل الحديدة للمقاعد والأخشاب الصالحة للاستخدام وتدوير ما تبقى من مقاعد خارجة عن الخدمة.

وقال الحسن: نحن في وضع صعب، ولا بد من المبادرة وتنمية روح التطوع وزرع قيمه بين التلاميذ والمجتمع المحلي على حد سواء وعدم انتظار التوجيه من أحد، وهذا أقل واجب يمكن تقديمه لضمان استمرار التعليم وتحمل مسؤولية التلاميذ والطلاب، إضافة إلى الأثر الإيجابي الذي ستتركه في نفوس التلاميذ، وفي المحيط من المجتمع المحلي.

وأضاف: “لا بد من الوقوف أيضاً إلى جانب المؤسسة التعليمية، وألا نكون عبئاً إضافياً عليها، وهناك قضايا صغيرة لا تتحمل المطالبة والكتب، فعلى سبيل المثال إصلاح صنبور مياه، أو باب أو نافذة، هي أمور لا تحتاج الكثير بل تحتاج فقط إلى حرص وتحمل مسؤولية”.

من جانبها أكدت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن مبادرة الحسن يجب أن تكون نموذجاً وقدوة لكل الكوادر الإدارية والتدريسية لنشر هذه الثقافة بين الطلاب والتلاميذ والمجتمع المحلي وتنمية الحرص والمسؤولية لديهم، لضمان تقديم كل ما هو مفيد للعملية التعليمية.

ولفتت صورخان إلى جملة صعوبات تواجه التعليم في محافظة الحسكة تتمثل باستيلاء ميليشيا “قسد” على غالبية المدارس وتحويلها إلى مقرات عسكرية وصعوبة نقل المستلزمات الخاصة بالعملية التعليمية إلى مدارس الريف، إضافة إلى محاولات ميليشيا “قسد” فرض مناهج مغايرة للمناهج الحكومية، ما أدى إلى توجه غالبية التلاميذ والطلبة إلى المدارس التي تديرها مديرية التربية في الحسكة في مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وفي جزء من الريف الجنوبي للقامشلي، وجزء من ريف الحسكة الشرقي.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية

 

 

 

أبوظبي – الوطن:
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.


مقالات مشابهة

  • جامعة القاهرة تبحث التعاون في البرامج والمنح الدراسية مع مجلس التعليم العالي التركي
  • مدير تعليم القليوبية يجتمع بـمديري الإدارات التعليمية لمتابعة سير العمل
  • مدير الإدارة التعليمية بطوخ يتابع التعديلات في المناهج الدراسية
  • محافظ سوهاج يصدر قرارًا بتكليف هاني الجيلاني مديرًا لإدارة طما التعليمية
  • دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
  • الكثيري يستعرض خطوات تطوير المناهج الدراسية لتحسين جودة التعليم
  • مدير تعليم الفيوم يواصل اجتماعاته مع مديرى المدارس بالادارات التعليمية
  • تضرّر مدرسة في الجية جراء الغارات.. وهذا ما قرّرته الإدارة بشأن التلاميذ
  • «التعليم والمعرفة–أبوظبي» تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
  • التعليم والمعرفة بأبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية