الذكرى الثانية لمجزرة ١٧ نوفمبر .. بقلم : تاج السر عثمان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
تهل علينا الذكرى الثانية لمجزرة ١٧ نوفمبر الوحشية التي نفذتها السلطة الانقلابية بمدينة بحرى في مليونية 17 نوفمبر 2021 ، التي راح ضحيتها (15) شهيدا بينهم الشهيدة ست النفور بكار ، واصابة العشرات في جريمة ضد الانسانية تُضاف الي جرائم : مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية، التي قادت لجرائم الحرب الجارية حاليا بين الجيش والدعم السريع التي أدت لنزوح الملايين ومقتل الآلاف من الأشخاص والابادة الجماعية في غرب دارفور، وحالات الاغتصاب، وتدمير البنيات التحتية آخرها مصفى الجيلي وكيري شمبات وجسر جبل أوليا.
وبهذه المناسبة نعيد نشر هذا المقال عن تلك المجزرة الوحشية.
1
خرجت السيول البشرية الهادرة في مواكب 17 نوفمبر التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم ،وتجمعت في "المؤسسة" بمدينة بحري بعد ان التحمت معها بقية المواكب رفضا للتسوية التي أعلنت عنها قوى الحرية والتغيير في مؤتمرها الصحفي في 16 نوفمبر التي أعطت العسكر جواز المرور للافلات من المحاكمة والمحاسبة ، واستمرار هيمنة العسكر والانقلاب العسكري ، وإعادة إنتاج الأزمة المستمر لأكثر من 66 عاما بعد الاستقلال.
كانت الشعارات : "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، "اسقاط الانقلاب" و"دولة مدنية كاملة"، "العسكر للثكنات" ، و"الرفض لتسوية قوى الحرية والتغيير مع قادة الانقلاب العسكري"، و " ورفض الافلات من المحاكمات والعقاب "،. الخ.
جاءت المليونية لتخليد ل@ذكرى ىشهداء المجزرة الوحشية التي نفذتها السلطة الانقلابية بمدينة بحرى في مليونية 17 نوفمبر 2021 ، التي راح ضحيتها (15) شهيدا بينهم الشهيدة ست النفور بكار ، واصابة العشرات في جريمة وحشية ضد الانسانية تُضاف الي جرائم : مجزرة فض الاعتصام، ومجازر ما بعد انقلاب 25 أكتوبر ، وجرائم الابادة الجماعية في دارفور وجنوب النيل الأرزق وجنوب كردفان وغيرها.
خرجت المليونية رغم إغلاق الكبارى والشوارع الرئيسية والحشود الأمنية الضخمة ، وتعرضت لقمع وحشي باطلاق الرصاص الحي والمطاطي ، الغاز المسيل للدموع، القنابل الصوتية ، خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، والدهس بالمدرعات، مما أدي لاصابة أكثر من 25 في العاصمة .
2
كما جاء رد المظاهرات في العاصمة والأقاليم حاسما ورافضا للاتفاق الاطاري الذي اعلنت عنه قوى الحرية والنغيير في 16 نوفمبر علي مرحلتين. الاولي تشكيل الحكومة المدنية ، وارجاء بنود العدالة والمحاكمات والاصلاح العسكري لمرحلة ثانية.
الاتفاق الإطاري في جوهره يقوم علي الآتي :
- مراوغة للافلات من العقاب باسم العدالة الانتقالية، وترك موضوع المحاسبة في ورش للاسر وانسحاب الدولة منها.
- إعادة الشراكة مع العسكر في الحكم بديلا عن كامل الحكم المدني الديمقراطي، واعطائهم الحصانة من المساءلة والمحاكمة، وتكريس اتفاق جوبا والدم السريع في جهاز الدولة.
-عدم تدخل الحكومة المدنية في إعادة هيكلة الجيش والقوات النظامية.
– عدم إجراء التغييرات الجذرية في جهاز الدولة ليصبح ديمقراطيا بالغاء القوانين المقيدة للحريات ، واستقلال القضاء وحكم القانون ، والاصلاح القانوني والقضائي.
– تعطيل التفكيك الناجز للتمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة ، وعودة شركات الجيش والدعم السريع الأمن والشرطة لولاية وزارة المالية، وحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات المسلحة وقيام الجيش القومي المهني الموحد.
هذا اضافة لمواصلة التدخل الدولي الكثيف للاسراع في التسوية كما في : اللقاء بين بعثة الأتحاد الاوربي مع قوى الحرية والتغيير لدعم التسوية ، وتصريح السفير البريطاني بأنه متفائل بالتوصل لتسوية ، كل ذلك بهدف تصفية الثورة ، والخوف من وجود نظام ديمقراطي يؤثر علي شعوب المنطقة ويدفعها لحماية ثرواتها وسيادتها الوطنية ، والاستمرار في نهب ثروات البلاد التي يضمنها لهم وجود العسكر في السلطة.
3
لقد اصبح اسقاط الانقلاب العسكري ملحا ، فاي تسوية معه جديدة تكرس هيمنة العسكر واتفاق جوبا بديلا للحل الشامل والعادل بعد فشله وتحوله لمحاصصات وفساد، ووجود الدعم السريع ، والافلات من المحاسبة في الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية، بعد التجارب المريرة للانقلابات العسكرية ، يعني المزيد من دمار وخراب البلاد، والتفريط في سيادة ووحدة البلاد ونهب مواردها.
السلطة الانقلابية الحالية لا تملك أي شرعية في اتخاذ قرارات كبيرة في غياب المؤسسات التشريعية المركزية والولائية المنتخبة كما في نهب الأراضي والتصرف فيها مثل :
- مشروع الهواد ، واعطاء 500 مليون فدان في ابوحمد لاستثمارات اسامة داؤود . الخ .
- قيام ميناء "ابو عمامة " الإماراتية علي البحر الأحمر التي سوف تدمر موانئ بورتسودان وسواكن وشراءها بأثمان بخسة ، مما يعني التفريط في السيادة الوطنية ، بالا يكون للسودان سيادة علي موانئه.
- العقد لانشاء خط سكك حديدية من بورتسودان الي أدري ( بتشاد) مع شركة الخليج للبترول بنظام ( البوت) بتكلفة 15 مليار دولار بطول 2467 كلم، بتكلفة حوالي 6 مليون دولار للكيلو متر ، وفقا لقانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي أجازته حكومة حمدوك. في ظل ضعف الحكومة الانقلابية الراهنة سوف تبرز عيوب نظام (البوت)، كما في التكلفة العالية للاستثمار، واستخدام معدات قديمة، وضعف العمالة المحلية ، وعدم حماية الدولة لمصالح العاملين بحجة عدم التدخل من الدولة ، وفي النهاية عدم الالتزام بصيانة المشروع قرب استلام الدولة له بعد الفترة المقررة لإدارة الشركة للمشروع.
4
هذا اضافة لاستمرار تدهور الاوضاع المعيشية والأمنية ، واستمرار الاضرابات والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات كما في : اضراب عمال السكة الحديد من أجل تعديل الأجور ومستحقات أخرى ، واعتصام العاملين في ميناء يشائر للتعويض عن الأراضي والتوظيف، والوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفي الشعب بالخرطوم لتحسين الأجور وبيئة العمل ، واضراب المعلمين المقرر في 28 نوفمبر لتحسين الهيكل الراتبي . وغير ذلك من الاضرابات الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، من أجل تحسين الاوضاع المعيشية التي لا يمكن أن تتم في ظل وجود الانقلاب العسكري الحالي أو في تسوية معه كما حدث في الفترة الانتقالية بعد الوثيقة الدستورية، مع نهب ثروات البلاد ، وسيطرة شركات الجيش علي أكثر من 82 % من موارد الدولة، و70 % من الميزانية للأمن والدفاع، بحيث لن تبقي نسبة تذكر للتعليم والصحة والتنمية والخدمات ، بل المزيد من الضرائب والجبايات التي اصبحت لا تطاق ، مما يعني صب الزيت علي النار ، واستمرار المقاومة الجارية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
///////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الانقلاب العسکری قوى الحریة کما فی
إقرأ أيضاً:
رسالة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في الذكرى الثانية للحرب
تمر علينا الذكرى الثانية لهذه الحرب المدمرة التي اجتاحت بلادنا من أدناها إلى أقصاها، وإنه من المؤسف حقًا، ورغم كل ما لحق بالبلاد وشعبها من الموت والدمار والخراب، ما زال صوت البندقية هو الأعلى ولا تزال أطراف الحرب تتوعدنا بالمزيد من القتل والدمار والإجهاز على ما تبقى من حطام الوطن.
إنه لمن دواعي الأسف أيضًا أن قوى نظام الإنقاذ البائد، الذي أسقطه شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب السوداني. كما أن الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرًا، يعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي. ومن المقلق للغاية أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والذي قد قاد لعزلة البلاد ثلاثين عامًا، أخذت تطل برأسها من جديد. ولعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم والدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه.
إننا نثمن ونقدر عاليًا تحمل دول الجوار ودول الإقليم عبء استضافة الملايين من أبناء الوطن الذين شردتهم الحرب، كما نقدر مساهمة هذه الدول مع المجتمع الدولي في العديد من المبادرات الرامية لوقف الحرب. وعوضًا عن البحث عن كبش فداء، علينا التحلي بشجاعة الاعتراف بأن هذه الحرب أشعلتها أيدٍ سودانية، وعلى عاتق السودانيين وحدهم تقع مسؤولية وقفها فورًا.
لست بحاجة إلى تكرار الحديث إليكم عن الآثار المدمرة لهذه الحرب وما تعانونه من ويلات أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، فمعاناتكم ماثلة أمام كل ضمير حي وكل من في قلبه ذرة من إنسانية. وأود أن أحيي هنا كل المبادرات الوطنية في مواجهة الكارثة الإنسانية والتي تقودها بشجاعة نادرة غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية. كما أعرب عن التقدير العميق لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تبخل على الشعب السوداني أمام محنته الإنسانية. وفي هذا السياق أرحب بمبادرة المملكة المتحدة بعقد الاجتماع الوزاري بلندن اليوم حول الأزمة السودانية وأدعو الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.
لقد ظللنا نسعى، منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، لإسكات البنادق ووقف فوري للقتال يحفظ للوطن وحدته ويضع حدًا للويلات التي تواجهونها من قتل ونهب وجوع وتشرد، حتى نتفرغ إلى إيجاد حل سياسي يؤسس لمشروع وطني يضمد الجراح التاريخية والمعاصرة وفق أسس المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد واستنهاض طاقات الوطن. ومن المؤسف والمحزن أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري ولو على حساب الوطن ومعاناة شعبنا المنكوب يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.
وأمام التحشيد والتسليح وقرع طبول الحرب والتشظي ومخاطر التقسيم وانزلاق البلاد نحو الهاوية، لن نمل من الدعوة للاحتكام إلى صوت الحكمة من أجل الحفاظ على السودان. وأقول لطرفي القتال: لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، وكفى معاناة شعبنا ودمار بلادنا. أمام المهددات التي تواجه الوطن لم يعد أمامنا اليوم وقت للمناورات وشراء الوقت، ولابد من خطوات عاجلة.
إن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب اللعينة هو تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات. إن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية. لذلك أناشد أبناء السودان المخلصين من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية، كما نناشد الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح السودان أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
إننا ما زلنا نؤمن أن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة “نداء سلام السودان” التي أطلقناها في شهر رمضان المبارك، مساهمة من تحالف صمود لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي، وكانت أهم مرتكزاتها:
عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، لتفضي هذه العملية إلى:
وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد إلى الانتخابات. تتضمن المبادرة تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترحنا في نداء سلام السودان أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل مسار إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسًا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد. وأن يطلب الاجتماع المشترك من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
من أجل إيقاف النزيف، ومعالجة الكارثة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان عودة آمنة للمشردين إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، ووضع أسس متينة تخاطب جذور الأزمات بما يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، نمد أيادينا لكل الحادبين على مصلحة البلاد لتجاوز كل خلافاتنا والعمل معًا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وسنظل منفتحين على كل الآراء والمقترحات البنّاءة، وثقتنا كبيرة في أن تحظى مبادرة “نداء سلام السودان” بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة لهذه الحرب والمشرئبة للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي في وطن يسع الجميع.
15 أبريل 2025
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية