عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

المصلحة المشتركة

وقال الوزير، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأوضح سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.

التكامل الصناعي

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.

ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.

ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.

تحيات خادم الحرمين

ومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.

وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.

اقرأ أيضاًوزير التجارة: 12665 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2838 دراسة فنية خلال 10 أشهر

وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري

عاجل.. وزارة التجارة تحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدولة المصرية المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وزير التجارة وزير التجارة السعودي وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة بین البلدین إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ4.8 مليار دولار

استهدفت الحكومة الحصول علي تمويلات لدعم احتياجات الخزانة العامة بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط في صورة استثمارات غير مباشرة بالتعاون مع البنك المركزي.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الاتفاق مع وزارة المالية باعتبارها جهة طلب الحصول علي التمويل في صورة عطاءات خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.

تفاصيل تحركات البنك المركزي لدعم الشمول المالي وتمكين الشباب5 ضوابط لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة حسب قانون البنك المركزيالبنك المركزي: 8.2 % نموا في الإيرادات السياحية خلال الربع المالي الأول

وكشف التقرير عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار.

تضمنت الطلبات وفقا لتقرير البنك المركزي ، نحو 203 طلبات للاستثمار في أجل 364 يوما حيث بلغت قيمة الاستثمارات المقدمة نحو 120.962 مليار جنيه  من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.

سعر الفائدة

وفقا للتقرير فقد بلغ متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأقل سعر بنسبة 28.74% وأعلي سعر بنسبة 35.5%.

وعلي سياق متصل فقد بلغ إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما؛ نحو 177 طلبا باستثمارات تقدر بنحو 120.161 مليار جنيه .

ويبلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نحو 24.9% و أعلي سعر بنسبة 34.5% و أقل سعر بنسبة 28.022%.

مقالات مشابهة

  • وزير الاتصالات: 7.26 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والهند
  • وزير الخارجية التركي: حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا وصل إلى 20 مليار دولار
  • «ميلوني» تصل السعودية لمناقشة زيادة التبادل التجاري
  • "مجلس التّعاون" السادس عالميًّا في حجم التبادل التجاري السلعي
  • ميلوني تصل السعودية لمناقشة زيادة التبادل التجاري
  • وزير الاقتصاد: حزمة 600 مليار دولار مع أمريكا تشمل استثمارات ومشتريات.. فيديو
  • الإحصائي الخليجي: مجلسُ التّعاون السادسُ عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
  • مجلس التعاون السادس عالميا في حجم التبادل التجاري السلعي
  • ترامب يطلب تريليون دولار استثمارات من السعودية ويعد بزيارتها
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ4.8 مليار دولار