وزير التجارة: 6.3 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر و23.9% زيادة في حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
التكامل الصناعيوأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
تحيات خادم الحرمينومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 12665 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2838 دراسة فنية خلال 10 أشهر
وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
عاجل.. وزارة التجارة تحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدولة المصرية المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وزير التجارة وزير التجارة السعودي وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة بین البلدین إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بـ0,8% إلى 73,45 مليار درهم. وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1%.
وسجلت الواردات ارتفاعًا في معظم الفئات، حيث زادت واردات المواد الخام بـ23,5% إلى 6,15 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ13,3% إلى 16,49 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة بـ10,1% إلى 28,62 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بـ8,7% إلى 28,56 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت بـ3% إلى 25,77 مليار درهم.
في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا في بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطيران الذي سجل نموًا بـ10,3% إلى 4,51 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بـ6,3% إلى 11,48 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بـ0,8% إلى 7,36 مليار درهم.