وزير التجارة: 6.3 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر و23.9% زيادة في حجم التبادل التجاري
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعدداً من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير، إن مصر والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون بين الأشقاء القائم على الترابط الأخوي بين قيادتي وشعبي البلدين والهادف إلى تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين القاهرة والرياض لمواجهة الآثار السلبية الناجمة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة من خلال تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين البلدين.
وأوضح سمير، أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في تذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر سعياً لتعزيز هذه الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات سواء من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وكذا تيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
التكامل الصناعيوأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية، لافتاً إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والسعودية.
ولفت سمير إلى أن الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية، مشيراً إلى أن القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 6.3 مليار دولار في عدد 7444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية تبلغ 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
ونوه سمير إلى أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9%.
تحيات خادم الحرمينومن جانبه نقل الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد السعودي لمصر قيادةً وشعباً، لافتاً إلى حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر في مختلف المجالات لا سيما في المجالات الاستثمارية والصناعية.
وأضاف القصبي أن الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين مصر والسعودية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي، لافتاً إلى أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي المملكة ومصر.
اقرأ أيضاًوزير التجارة: 12665 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 2838 دراسة فنية خلال 10 أشهر
وزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
عاجل.. وزارة التجارة تحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الدولة المصرية المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين وزير التجارة وزير التجارة السعودي وزير التجارة والصناعة وزیر التجارة بین البلدین إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
قمة مجموعة الثماني النامية بالعاصمة الإدارية.. انعكاسات كبيرة على الدول الأعضاء.. التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة يقترب من 8 مليارات في 2024.. وخبراء: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمارها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت العاصمة الإدارية الجديدة قبل ساعات قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تأتي في توقيت حاسم كما أن لها انعكاسات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي لدول المجموعة، كما أن لها العديد من الأبعاد الخاصة بتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك علاقات مصر بهذه الدول.
قمة مجموعة الثماني النامية في العاصمة الإداريةومع انعقاد القمة، تم الكشف عن بيانات التعاون بين مصر ودول المجموعة، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين الجانبين ليسجل 7.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد "الإحصاء"، أيضًا أن قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى بلغت 3.1 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة الدول الثمانى النامية 4.8 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
تركيا في مقدمة دول المجموعة الأكثر استيرادًا من مصروبالنظر إلى قائمة دول مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى استيرادًا من مصر، نجد أن تركيا جاءت في المقدمة مسجلة أعلى دول المجموعة استيرادًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.6 مليار دولار، تليها نيجيريا 119.8 مليون دولار، ثم اندونيسيا 109.5 مليون دولار، ثـم باكستان 88.7 مليون دولار، ثم ماليزيا 77.4 مليون دولار، ثم بنجلاديش 61.2 مليون دولار، ثم ايران 2.5 مليون دولار.
وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 كلا من لدائن ومصنوعاتها بقيمة 385 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 291 مليون دولار،وأسمدة بقيمة 268 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 239 مليون دولار، وحديد وصلب بقيمة 201 مليون دولار.
واردات مصر من دول مجموعة الثماني الناميةوبالنظر إلى صادرات المجموعة إلى مصر، نجد أن تركيا أيضًا تصدرت قائمة أعلى دول المجموعة تصديرًا لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 2.7 مليار دولار، تليها اندونيسيا 1.3 مليار دولار، ثم ماليزيا 578.7 مليون دولار، ثم نيجيريا 111.7 مليون دولار، ثم باكستان 91.7 مليون دولار، ثم بنجلاديش 41.8 مليون دولار، ثم إيران 3.3 مليون دولار.
وكانت أهم المجموعات السلعية المستوردة من مجموعة الدول الثمانى النامية خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، كلا من شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 1.2 مليار دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وألية وأجزاؤها بقيمة 585 مليون دولار، وحديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 566 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 335 مليون دولار، إلى جانب منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 227 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 163مليون دولار.
وقد كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 71.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 70 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت تركيا فى المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالى 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بها 30.1 مليون دولار تليها نيجيريا 18 مليون دولار، ثم بنجلاديش 8.2 مليون دولار، ثم ماليزيا 6.6 مليون دولار، ثم إندونيسيا 5.1 مليون دولار، ثم باكستان 3 مليون دولار، ثم إيران 9 الا.ف دولار.
قمة مجموعة الثماني.. أرقام عن علاقات مصر بدول المجموعةوبلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر 20.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023، مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
واحتلت تركيا المرتبة الأولى فى قيمة التحويلات العاملين من مجموعة الدول الثمانى النامية بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من تركيا بمصر 10.7مليون دولار، ثم إندونيسيا 3.6 مليون دولار، ثم نيجيريا 2.7 مليون دولار ثم ماليزيا 2.3 مليون دولار، ثم باكستان 1.3 مليون دولار ثم بنجلاديش 174 ألف دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى بمصر 100.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 47.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.
كما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية فى مجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى 939 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 1.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى طبقــًا لتقـديـرات البعثة 79.6 ألف مصرى حتى نهاية عام 2023.
خبير اقتصادي: تقوية اقتصادات المجموعة أهم ثمار قمة الثمانيوعن أهمية القمة، يرى الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن سعي دول المجموعة إلى تقوية اقتصاداتها والسعي لتعميق العلاقات فيما بينها، وهي الثمرة الأهم من القمة، حيث تسعى دول الثماني لإبراز نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وأضاف "البهواشي" أن الهدف الرئيس من القمة هو الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع، وهو ما قد يحدث حال توفرت الرغبة الحقيقية بين الدول الأعضاء مما يسهم في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة لجميع أعضاء المجموعة، بحسب تصريحات تليفزيونية.
محلل سياسي: القوى البشرية قادرة على قيادة التنمية في دول المجموعةمن جهته، أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث والمحلل السياسي، أن القمة تعكس بعد مهم للغاية وهو أن الدول النامية لا تزال أمامها فرص واعدة بسبب توافر القوة الديموجرافية لديها وهي القادرة على إحداث التنمية الحقيقية حال استثمارها في أوجه التنمية المختلفة.
وأضاف "عبد الفتاح" أن القوة البشرية التي تمتلكها هذه الدول تمثل نقطة قوة في ظل التراجع الكبير في معدلات الإنجاب في العديد من القوى الاقتصادية الكبرى وعلى رأسها الصين وألمانيا وروسيا.
وتابع: "هذه الدول الصناعية تفتح الآن باب الهجرة الأمر الذي يعكس أهمية القوى البشرية، ودورها في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم اقتصادات كبار الدول، لذا يجب على الدول الأعضاء في قمة الثماني اقتناص هذه الفرصة من أجل تقوية اقتصاداتها".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023