هيئة الأمن الغذائي تناقش ضوابط تنظيمية تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي.
واستعرض المجلس، بحسب بيان صادر عن الهيئة؛ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تناولت عدداً من الضوابط التنظيمية التي تخص أعمال شركات المطاحن بالمملكة، واعتماد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن المجلس، إضافة إلى استعراض تقرير لجنة المراجعة بما في ذلك رد الهيئة على ملاحظات الديوان العام للمحاسبة على الحساب الختامي للعام المالي 1443/1444هـ (2022)، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط الهيئة المدرجة بجدول الأعمال.
كما استعرض الاجتماع، آخر المستجدات لأعمال الهيئة العامة للأمن الغذائي، وتطورات مسار نقل المهام التشغيلية للصوامع التخزينية للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وأصدر المجلس عدداً من القرارات في هذا الشأن.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
التموين: خطط لزيادة السعات التخزينية وتعزيز الأمن الغذائي
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لزيادة السعات التخزينية للقمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض مستجدات موسم توريد القمح المحلي، حيث أشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قرب الوصول إلى الكميات المستهدفة لهذا الموسم، في ظل التعاون القائم بين الجهات المعنية والدعم المباشر الذي تقدمه الحكومة للمزارعين.
وشدد فاروق على أن الدولة مستمرة في تقديم الدعم اللازم لمزارعي القمح في مختلف محافظات الجمهورية، سواء من خلال تحديد أسعار توريد عادلة أو تسهيل إجراءات التسليم، مؤكدًا أن رفع السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع ومراكز حديثة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالإمدادات وسلاسل التوريد.