الدمام فارما توقع اتفاقية لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في المملكة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: وقّعت شركتا "الدمام فارما"، وشركة "إم إس دي" في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية تعاون لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في المملكة.
وسيبدأ إنتاج الأدوية في الربع الأول من عام 2024، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وسيغطي تصنيع أدوية السكري احتياج المملكة بالكامل من هذه الأدوية، ويستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، باعتباره المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا النوع من الأدوية.
وقال عبدالله نبيل المدير العام لفرع شركة "إم إس دي" في المملكة إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية؛ بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، حيث يشكل حجم السوق الدوائي اليوم ما يقارب 34 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار بحلول 2030.
وأوضح أن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم تصنيع أدويتنا الخاصة بداء السكري التي تصرف بموجب وصفة طبية في المملكة العربية السعودية؛ معـداً أن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة في مسيرة المملكة في تحقيق الأمن الدوائي، وتسهل وصول المرضى في المملكة إلى أبرز ابتكارات "إم إس دي".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية جيروم كابانيس إن 17.7% من البالغين يتعايشون مع داء السكري في المملكة، التي تحتل اليوم المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط والسابعة عالمياً من حيث انتشار مرض السكري وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، ويشكل التصنيع المحلي لأدوية "إم إس دي" لداء السكري خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في المملكة.
وتركز شركة "الدمام فارما" المملوكة بنسبة 85% لشركة سبيماكو الدوائية على تصنيع وتسويق المستحضرات الدوائية ذات العلامات التجارية؛ التي تحقق أفضل النتائج السريرية للمرضى وتحسين اقتصاديات الدواء في الوقت نفسه، كما تتعاون الشركة مع أبرز الموردين في مجال توريد المواد الخام والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تعاونها مع العديد من الشركات العالمية والجامعات والمراكز البحثية لضمان تحقيقها للتميز.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: فی المملکة
إقرأ أيضاً:
غرفة أبوظبي توقع اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات
وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات “أدكس” التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، بهدف دعم المستثمرين لزيادة معدلات الصادرات الوطنية، وتعزيز قدرتها على الدخول والمنافسة في الأسواق العالمية.
ويندرج توقيع الاتفاقية في إطار سعي الجانبين نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية وتعزيز ريادة الصناعات الوطنية، وتشجيع الشركات للتصدير وفتح أسواق جديدة لها، بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي لتحقيق التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وبحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وسعادة مسعود رحمة المسعود، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وقّع الاتفاقية كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي، والسيد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، وذلك على هامش ورشة استضافتها الغرفة، تحت عنوان “دور مكتب أبوظبي للصادرات في دعم الصادرات الإماراتية”، بحضور عدد كبير من ممثلي قطاعات الأعمال والشركات الخاصة العاملة في أبوظبي.
وساهمت الورشة في اطلاع الحضور على حلول وأدوات وخدمات التمويل المباشر وغير المباشر التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية وحمايتهم من مخاطر عدم السداد.
وفي هذا السياق، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: “تعكس اتفاقية التعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات التزامنا بتطوير وتنظيم الشؤون التجارية بالإمارة وسعينا للنهوض بها وحرصنا المتواصل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما ستسهم تلك الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي الإماراتي، ومساندة رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة عبر طرح أفضل الحلول التمويلية للمشاريع الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز من معدلات الصادرات الوطنية وتوسعة رقعة انتشارها عالمياً”.
من جانبه، أكد سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات أهمية الاتفاقية التي تم توقيعها مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والتي تسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك بهدف تنمية القطاعات الصناعية الإماراتية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مشيراً إلى أن مكتب أبوظبي للصادرات سيعمل من خلال هذه الشراكة الرائدة على توفير الحلول التمويلية التي ستساهم في تنمية صادرات أعضاء غرفة أبوظبي وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية وتعزيز حضورها على مستوى عالمي، وتمكينها من الوصول إلى مختلف الأسواق الدولية الواعدة.
وبموجب الاتفاقية، ستتعاون غرفة أبوظبي مع مكتب أبوظبي للصادرات لدراسة طلبات المستثمرين والشركات الراغبة لإيجاد الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستوردين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع الخاص الراغبين في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، بما يُسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وسيتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية على تنظيم برامج تدريبية وفعاليات مشتركة من ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورش عمل تتعلق بتمويل المشتري الخارجي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في مجال التصدير والتوسع العالمي والخدمات المتاحة له من خلال مكتب أبوظبي للصادرات.
وسيحرص الطرفان على توحيد الجهود والتنسيق حول المبادرات والمشاريع المشتركة التي تعنى بريادة الأعمال والتصدير في إمارة أبوظبي، إلى جانب دراسة إمكانية وجود أدوات وبرامج لتمويل الصادرات الوطنية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا