برلماني يطالب بتيسير اشتراطات البناء وتحديد الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد استكمالا لرؤية القيادة السياسية في مصر في تحقيق الاستقرار والتنمية وإنهاء ذلك الملف بشكل جدي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
واستعرض «قرقر»، في كلمته، تاريخ ارتكاب المواطنين لتلك المخالفات والتي جاءت نتيجة معوقات في إجراءات الحصول على تراخيص البناء، مشددًا على ضرورة تعديل قرار الحكومة بشأن اشتراطات البناء بالتوازي مع إقرار ذلك القانون، وذلك لتسهيل إجراءات البناء، مؤكدا أن قطاعا كبيرا من المواطنين في انتظار اشتراطات مناسبة للبناء وتحديد الأحوزة العمرانية وذلك لبناء مساكن لأولادهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأشار وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إلى ملف اشتراطات البناء والأحوزة العمرانية، سيخدم نحو 15 مليون شخص يعملون في ذلك القطاع، وهو ما سيساعد في حل المشكلة الاقتصادية، داعيًا الحكومة لسرعة إصدار الأحوزة العمرانية بالقرى، وكذلك إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالبناء، لاسيما في القرى، نظرا لطبيعتها الخاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة النقل قانون التصالح مناقشة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن واقعي للتعامل مع التحديات الراهنة
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن مجلس النواب بكافة أعضائه من مختلف التيارات السياسية يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذى من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع كافة التحديات الراهنة وخاصة الخارجية فى ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقى بتداعياتها السلبية على الداخل المصرى، فضلا عن تقديم حلول ورؤى للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية فى هذا الشأن يشعر كل مواطن مصرى بانعكاسها على حياته.
وقال «محسب»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان حريصا على وضع الخطوط العريضة التى يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة، والتى تتمثل فى ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعى الوطنى، مشيرا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة فى برنامج الحكومة خاصة ما يتعلق تطوير الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمنى والسياسى بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلى متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعى الزراعى والصناعى وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن السياحة واللوجستيات، حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن كافة دول المنطقة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى خطط التنمية التى تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التى تواجهه.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتبارها من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبى، لذلك لا بد من العمل على تطوير التعليم الفنى والمهنى والتكنولوجى، وتشجيع الاستثمار فيهما.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت