بنك مسقط يؤكد دعمه كشريك مصرفي موثوق به في تحقيق التنمية المستدامة وإنجاح أهداف رؤية عمان 2040
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط – أثير
– لأكثر من 40 عاما أسهم البنك في تمويل المشاريع المختلفة وتقديم التسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات المؤسسات والأفراد
– دور ريادي في خدمة المجتمع وطرح المبادرات لتحقيق التحول الرقمي وتعزيز بيئة العمل النموذجية
تزهو سلطنة عمان هذه الأيام بألوان المجد والفخر والاعتزاز بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد وسط تحقيق إنجازات مهمه شملت مختلف القطاعات وحرص ومتابعة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 التي تعد خارطة طريق لمستقبل عمان المشرق، ويفخر بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، بأنه أحد منجزات النهضة المباركة، فعلى مدار أكثر من 40 عاماً ساهم البنك كشريك مصرفي موثوق بع في مسيرة التنمية المستدامة وهو يمتلك أكبر محفظة لإدارة الأصول في سلطنة عمان، حيث تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة 2.
خدمات مميزة للمؤسسات وتطوير ريادة الأعمال
على مدار السنوات الماضية شهد بنك مسقط تطور كبير في مجال تقديم الخدمات لقطاع المؤسسات الحكومية والشركات على مختلف مستوياتها، حيث يحرص البنك على توفير أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال الحلول المصرفية والخدمات المبتكرة والمتنوعة التي تناسب مختلف متطلباتهم وأعمالهم، وخلال الفترة الماضية، دشن بنك مسقط عددا من الخدمات والتسهيلات المصرفية المختلفة وخاصة الخدمات الإلكترونية وذلك لمواكبة احتياجات هذا القطاع والمساهمة في تعزيز التحول الرقمي الذي تهدف المؤسسات الحكومية المعنية على تحقيقة في مختلف الأعمال والخدمات حيث دشن البنك منصة رقمية متكاملة للمعاملات المصرفية تساهم في توفير مجموعة من الحلول الرقمية المتطورة للزبائن من المؤسسات والشركات تشمل معاملات المدفوعات وخدمات الحساب والمبالغ المحصلة والمستحقة القبض والسيولة وخدمات التجارة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية. ومع هذه المنصة الجديدة المتكاملة يحصل الزبائن على رؤية وتحكم أفضل على الأموال من داخل وخارج السلطنة من خلال خدمات الحساب والاستفادة من المرونة التي توفرها خدمات تحصيل الأموال عبر الإيداع المباشر أو حلول الحساب الرقمي التي تمكن الزبائن من إدارة الأموال إلكترونيا عبر خدمة التحويلات السريعة والأدوات الأخرى المتوفرة على المنصة. وتعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت أحد الحلول المصممة لتساعد الزبائن على متابعة عمليات الدفع للزبائن من الشركات بصورة أكثر أمانًا، حيث تتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية ويمكن الوصول إليها بسهولة، كما أنها مصممة لتمكن الشركات من الاطلاع على تفاصيل الحساب بشكل مباشر وتحميل كشوف الحساب، إضافة إلى مراجعة سجلات المعاملات، وتدعم المنصة أنواعًا مختلفة من المعاملات منها المعاملات المحلية والدولية بالريال العماني والعملات الأجنبية، وعمليات الدفع المنفردة، وتحميل ملفات الرواتب والموردين بالجملة بالإضافة إلى المدفوعات الخاصة المتعلقة ببطاقات الائتمان والفواتير، وبهدف تقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال احتفل بنك مسقط مؤخراً بانتقال فرع البنك المخصص للمؤسسات والشركات في ولاية صحار الي موقع جديد يتميز الفرع بمساحة ممتازة وتصميم حديث مع تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية لهذا القطاع الهام ، كما قام البنك بافتتاح فرع جديد في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى مخصص للمؤسسات والشركات لمواكبة التطور والنمو الذي تشهدة ولاية الدقم، علماً بأن عدد الفروع المخصصة للشركات تبلغ حتى الآن 5 فروع. وسيواصل البنك هذا النهج في تقديم الخدمات المبتكرة لقطاع الاعمال وطرح الحلول المصرفية التي تساهم في تطوير الاعمال في مختلف المجالات
مزايا وخدمة استثنائية للأفراد
يلتزم بنك مسقط بترجمة رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال استحداث خدمات جديدة وعروض متنوعة ومبتكرة تضيف قيمة مضافة للزبائن من الأفراد وتمكنهم من الاستفادة من المزايا المقدمة، بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، كما أنه يحرص على وضع إستراتيجية للمساهمة في تنفيذ خطط التحول الرقمي التي تركز عليها رؤية عُمان 2040 مما أسهم في إطلاق مجموعة متنوعة من الخدمات الحديثة بمزايا تناسب احتياجات مختلف الفئات.
وضمن إستراتيجية بنك مسقط طويلة المدى والتي تهدف إلى تعزيز شبكة الفروع وتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية للزبائن في كافة أنحاء السلطنة، احتفل البنك بافتتاح فروع جديدة هذا العام او الانتقال الي مواقع جديدة تتميز بالمساحة والتصميم العصري من بينها فرع مدينة السلطان قابوس، وفرع مدينة النهضة بولاية العامرات وفرع منطقة الحيل وفرع منطقة الخوض السادسة بولاية السيب بمحافظة مسقط، ليصل إجمالي عدد الفروع إلى 178 متوزعة في كافة محافظات وولايات السلطنة، مع حرص البنك على تطوير المنتجات وتقديم العروض والمزايا الحصرية التي تقدم قيمة مضافة للزبائن وتقديم التسهيلات المصرفية مثل التمويل الشخصي وتمويل السيارات والتمويل السكني إضافة إلى اهتمام البنك في تقديم أفضل الخدمات المصرفية لزبائن الأعمال المصرفية المميزة والحصرية وتطوير هذا المجال بهدف تلبية احتياجات الزبائن من الأفراد، من ناحية أخرى وصل عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال إلى 1.76 مليون مستخدم حتى نهاية سبتمبر 2023، كما بلغ إجمالي عدد أجهزة الخدمة الإلكترونية الذاتية 849 جهازًا منتشرة في كافة المحافظات وتتضمن أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي وأجهزة متعددة الوظائف وأجهزة إيداع نقدي للشركات إضافة إلى أجهزة طباعة كشوفات الحسابات.
خيارات تمويلية رائدة لدعم المستثمرين
وتعزيزًا لدوره الريادي في تقديم أفضل الخدمات المصرفية الاستثمارية للأفراد والشركات، وثقة بالخبرة الطويلة التي يتمتع بها البنك في القطاع المصرفي وكأنجاز كبير على مستوى القطاع ، وفي آخر الانجازات شهد هذا العام تعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار الرسمي للاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز والذي يعد أكبر طرح عام أولي على الإطلاق تشهده بورصة مسقط، مع قيام البنك بدور المنسق العالمي للاكتتاب بالاشتراك مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى، حيث شهد الاكتتاب نجاحا كبيرا بعد إدراجه في بورصة مسقط بحجم طرح أولي بلغت قيمته 288 مليون ريالٍ عمانيّ (أي ما يعادل 748 مليار دولار أمريكي).
وفي هذا الإطار، قام البنك بتوفير خيارات تمويلية بهدف دعم المستثمرين والزبائن من الشركات والأفراد للاستفادة من هذا الطرح.بالاضافة الى ذلك عزّز البنك شراكته مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل الاستفادة من الحلول الحديثة والخدمات الرقمية المصممة خصيصًا لتتناسب مع احتياجات هذه المؤسسات، كما يعمل البنك عن كثب مع شركات ومؤسسات رائدة مرتبطة بالحكومة لتنفيذ معاملات استراتيجية مهمة في قِطاعَي الكهرباء والمياه، ومشروع إعادة تمويل في قطاعي الضيافة والعقارات.ويوفر البنك الذي يملك خبرة طويلة في ادارة الاستثمارات للزبائن الأفراد والمؤسسات فرصة الاستفادة من خيارات الاستثمار والتقييمات والتحليلات في الصناديق المختلفة، ويمكن للراغبين من الأفراد تحقيق عوائد قصيرة أو طويلة الأجل الاستثمار في صندوق أوريكس وصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية الذي يمنحهم فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة في أسهم شركات كثيرة وبالتالي تقليل نسبة المخاطر.
تطوير مستمر للقنوات الإلكترونية
واصل بنك مسقط هذا العام تنفيذ الخطط الهادفة الى تطوير الخدمات الرقمية المبتكرة كونها أحد المحاور الأساسية في استراتيجيته نحو تمكين التحول الرقمي والشمول المالي سواء للزبائن من الأفراد او المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وساهم هذا التحول في تحقيق زيادة واضحة بنسبة 35.7 ٪ في عدد المعاملات المصرفية المنجزة عبر القنوات الإلكترونية وأجهزة نقاط البيع التابعة للبنك.
و خلال هذا العام أطلق البنك مجموعة من الخدمات الالكترونية الجديدة من بينها خدمة تتوفر ضمن باقة الخدمات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت والهاتف النقال، ومن خلال الخدمة الجديدة يستطيع الزبائن تقديم طلب الحصول على منتجات التمويل والبطاقات الائتمانية من خلال خدمات البنك المصرفية المقدمة عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق بنك مسقط على الهاتف النقال. وتهدف الإضافة الجديدة إلى توسيع قائمة الخيارات المتاحة عبر قنوات البنك الإلكترونية المختلفة لتعزيز تجربة الزبائن من حيث تسهيل عملية التقديم لمختلف الخدمات والمنتجات وتقليل مدة الانتظار عند زيارة الفروع.
علاوة على ذلك قام بنك مسقط بتمكين خيارات الاشتراك والاسترداد للصناديق المشتركة من خلال منصة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال للزبائن الأفراد وهذا ما أسهم في زيادة اهتمام المستثمرين الأفراد بالمنتجات الاستثمارية للبنك، ومؤخرا، دشّن البنك خدمة فتح حسابات الأطفال مباشرة من خلال الخدمات المصرفية الالكترونية . كما قام البنك خلال الفترة الماضية بإطلاق خدمة مصرفية جديدة تتيح لجميع عمال الشركات فتح حسابات شخصية بكل سهولة ومن أماكن عملهم وذلك بهدف توفير الوقت والجهد وتسهيل خدمة إنجاز المعاملات للزبائن أينما كانوا.
اهتمام كبير بالموارد البشرية
يفتخر بنك مسقط بأنه من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تولي تطوير الموارد البشرية أهمية بالغة وتحرص على تنفيذ سياسات وخطط متخصصة في هذا المجال وخاصة الكوادر العمانية ، كما يحرص على توفير البيئة المناسبة للموظفين لتساعدهم في انجاز اعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه، وتشجيع وتحفيز هذه الكوادر من خلال البرامج المختلفة، وخلال هذا العام قام البنك بتوفير 372 فرصة وظيفية للشباب العماني ، مع وصول نسبة التعمين إلى أكثر من 93% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم 4105 موظفًا وموظفة، ويعمل البنك بشكل متواصل على دعم الموظفين من خلال توفير البرامج والورش التدريبية والإرشادية في مختلف المجالات حتى يتمكنوا من تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم والارتقاء بأهدافهم ومواصلة المشاركة الفعّالة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وذلك ضمن جهود البنك المختلفة في تعزيز قدرات وإمكانات موظفيه ، من ناحية أخرى يولي البنك اهتماما كبيرا لدعم العنصر النسائي حيث تولت المرأة في بنك مسقط أدوارًا ومسؤوليات مختلفة مكنتها من تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات، بحيث يفتخر البنك اليوم بوصول نسبة الموظفات لأكثر من 48% من إجمالي عدد موظفي البنك في مختلف الدوائر والفروع.
بالاضافة إلى ذلك ، يحرص البنك على التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، ولذلك قام البنك بتوفير أكثر من 380 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات في تخصصات ذات صلة بالقطاع المصرفي، وتأتي هذه المبادرة السنوية لتوفير أفضل الفرص والبرامج التدريبية للطلبة والطالبات بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات الوظيفية وخاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، علمًا أن دائرة التدريب بالبنك تقوم بتوزيع الطلبة المرشحين من مؤسساتهم التعليمية على أقسام ودوائر البنك المختلفة وفي الفروع المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة، ويتم إعداد تقرير حول أداء المتدربين بشكل يومي وطوال فترة التدريب.
مبادرات وبرامج مستدامة في المسؤولية الاجتماعية
يحرص بنك مسقط على المحافظة على مكانته الريادية في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع ، وتركِّز استراتيجيَّة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي يعتمدها بنك مسقط على المنافع طويلةِ الأجل للمجتمع والسلطنة ، حيث حقق إنجازات مهمة في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات المستدامة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، ، تؤكد على حرص بنك مسقط في تقديم الدعم لكافة الجهود التي تبذل في هذا المجال ، بما في ذلك مجال الشباب والرياضة والتعليم وريادة الاعمال والمجتمع بمختلف فئاته كذوي الاعاقة والضمان الاجتماعي، والدخل المحدود وغيرها من الفئات من خلال تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية والتطوعية.
ولتحقيق هذه الأهداف أنشأ بنك مسقط دائرة متخصصة معنية بادارة مبادرات وبرامج المسؤلية الاجتماعية ، وهو أيضاً أول بنك يقدم الدعم لتطوير مهارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن أبرز المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية: أكاديمية الوثبة التي تقدم استشارات مجانية في مجال التمويل والإدارة وطرح الحلول المناسبة لرواد الأعمال بالاضافة الى تنفيذ دورات تدريبية لهم ومنحهم شهادة معترف بها دوليًا ، حيث يفخر بنك مسقط بأن يكون خلف العديد من قصص النجاحات لهؤلاء الشباب ورواد الأعمال الذين يديرون مؤسساتهم بكل إقتدار بعد تخرجهم من برامج الاكاديمية ، وقد بلغ عدد المستفيدين 237 من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كافة محافظات السلطنة. أما برنامج “تضامن” الذي ينفذ البنك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية فيُعنى بتقديم الدعم لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وقد استفاد من البرنامج منذ تدشينه في عام 2013 حتى الآن حوالي 3,223 أسرة وذلك ضمن جهود البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. كما يخصص البنك جل إهتمامه بذوي الاعاقة من خلال الشراكة مع مختلف الجمعيات المعنية بهم ودعم بعض احتياجاتهم الاساسية ، ونظرا لاهدافها الانسانية يحرص بنك مسقط، باستمرار شراكته مع جمعيَّة المحامين العمانيَّة، في مبادرة “فك كربه” بتقديم مساهماتٍ مالية للإفراج عن معسرين نفَّذوا فترة عقوبةٍ في السجن أو الذين صدرت بحقِّهم أوامر اعتقال على خلفيَّة دعاوى في قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمَّالية.
بالاضافة الى ذلك ، ومن منطلق حرصه على دعم وتشجيع الرياضة العمانية، يواصل بنك مسقط تنفيذ مبادراته ضمن برنامج الملاعب الخضراء لدعم الفرق الأهلية الرياضية والذي قدم منذ اطلاقه في 2012 الدعم لـ 183 فريقا، استفاد منه أكثر من 55 ألف عضو. كما أطلق بنك مسقط، بالشراكة مع شرطة عمان السلطانية، حملةً توعويَّة ضدَّ جرائمِ الاحتيال المالي على مدار السنوات الثلاثة الماضية تهدف الى زيادة الوعي لدى العموم للحد من خطر الوقوع في عمليَّات الاحتيال الإلكترونيَّة التي يرتكبُها المحتالون من جميعِ أنحاءِ العالم وما قد يترتب عليها من آثار مالية واجتماعية للذين يقعون عرضة لها. وتُنفَّذ الحملةُ التعليميَّة الخاصة التوعوية عبر وسائطَ متعدِّدة بما في ذلك المنشورات المطبوعة والإذاعة والتلفزيون وقنوات التواصل الاجتماعي للوصول الى اكبر شريحة ممكنه.
جوائز عالمية تؤكد على ريادة البنك
إشادةً بالدور الريادي الذي يقوم به بنك مسقط في القطاع المصرفي في السلطنة، فقد توجّ بعدد من الجوائز من مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية منها جائزة أفضل بنك رقمي من مؤسسة (Global Fınance) في ثلاث فئات تضمنت الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد وخدمات الصيرفة الإسلامية، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك محلي، وأفضل بنك للشركات وأفضل بنك في مجال الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في السلطنة ضمن جوائز مؤسسة (Euromoney) للتميز لعام 2023م، بالاضافة إلى جائزتين مرموقتين من مؤسسة (EMEA Finance) العالمية وهي جائزة أفضل مدير أصول وجائزة أفضل بنك استثماري في السلطنة، علاوة على ذلك حصل البنك على جائزة “Infosys Finacle” للابتكار لعام 2023 وذلك في فئتين هي “تعزيز التفاعل مع الزبائن عبر تطبيق الهاتف النقّال” و ” الابتكار في الخدمات المصرفية المقدمة للشركات” ولذلك عن خدمة فوريكس الديناميكية المخصصة لزبائن الأعمال المصرفية للشركات.
وتقديرا لدوره الريادي في مجال تنفيذ البرامج المستدامة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، توجّ بنك مسقط بالجائزة الذهبية في فئة المؤسسات المتوسطة والكبيرة وذلك حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة لهذا العام .
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المسؤولیة الاجتماعیة تقدیم أفضل الخدمات المؤسسات الحکومیة فی مختلف المجالات الخدمات المصرفیة القطاع المصرفی التحول الرقمی عبر الإنترنت خدمة المجتمع من المؤسسات هذا المجال من الأفراد فی السلطنة جائزة أفضل الزبائن من للزبائن من البنک على هذا العام قام البنک بنک مسقط البنک فی فی تقدیم أفضل بنک أکثر من فی مجال من خلال فی هذا ة التی بنک فی
إقرأ أيضاً:
أهمية حوكمة وإدارة البيانات في تحقيق التميز المؤسسي
إنّ مُعظم المنظمات تعتمد اعتمادًا كُليًا على البيانات ولأنّ التحول الرقمي لا يعتمد بالدرجة الأولى على تطوير الأجهزة والآلات فحسب، بل يتعلق الأمر في تكامل التحول الرقمي في جميع المؤسسات العامة، وتُشير نتائج دراسة أعدتها منظمة (PricewaterhouseCoopers) في عام 2019م إلى أنّ جودة البيانات المتوفرة داخل المنظمة وتكاملها وحوكمتها تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في توفير التكاليف بنسبة (33%)، وتعمل على زيادة الإيرادات بنسبة (31%)، وتمنحها خطط ورؤى واضحة في تلبية خدمات المستفيدين، وصنع قرارات أكثر دقة، إذ تتيح نظم المعلومات فرصًا متعددة لإحداث تغيرات في أداء المؤسسات العامة وعملياتها بالتالي حوكمتها، فهي توفر المُمكنات التي تعزز من إمكانية تقديم الخدمات، ومشاركة المستفيدين في تطويرها، وهذا يتحقق بوجود نظم معلومات قادرة على إدارة المعلومات والبيانات وتحسين جودتها وآليات تبادلها. إنّ الهدف الأساسي من الاهتمام بالبيانات هو تحويلها إلى أصول معرفية ذات قيمة للمؤسسة لدعم اتخاذ قرارات مُستنيرة، لذلك لا بد من إدارة هذه البيانات وحوكمتها بطريقة ممنهجة. وقد عرفت منظمة Data Management Association (DAMA) حوكمة البيانات، بأنها الإطار التنظيمي لوضع الاستراتيجيات والأهداف والسياسات لإدارة البيانات بشكل فعّال حيث تتألف من العمليات والسياسات والتنظيم والتقنيات اللازمة لإدارة وضمان توافر البيانات وإمكانية استخدامها وسلامتها واتساقها وقابليتها للتدقيق.
وترتكز حوكمة البيانات على مجموعة من المبادئ «مجموعة قواعد يجب أن يلتزم بها» والسياسات «مجموعة الأدلة تتبناها المنظمة لتحقيق مبدأ معين» والمقاييس «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات» والإجراءات «الخطوات والعمليات التي من خلالها تُنفذ السياسات كذلك» ودليل الممارسات «يتضمن أفضل الممارسات والتوصيات ويجب أخذها في الاعتبار»، وتتداخل هذه المرتكزات مع جميع جوانب المعرفة بمعنى مسؤولة عن المراقبة وليس التنفيذ. بينما تُعنى إدارة البيانات بتنفيذ هذه المبادئ والسياسات ضمن دورة حياة البيانات منذ إنشائها وحتى التخلص منها. وقد أشارت منظمة «DAMA International» إلى أنّ البيانات تُعدّ أصلًا ثمينًا للمؤسسات في عالم اليوم، الذي يعتمد بشكل كبير على البيانات، فممارسات إدارة البيانات الفعّالة والكفؤة تُعدّ غايةً في الأهمية للمؤسسات من أجل استغلال إمكانات بياناتها بالكامل. فإدارة البيانات هي عملية تنظيم وحوكمة وتحليل البيانات بهدف تحسين جودتها وضمان توفرها واستخدامها بكفاءة لدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف المؤسسية. وتتكون إدارة البيانات من عشرة مكونات رئيسة، هي نمذجة وتصميم البيانات، وحفظ البيانات وعملياتها، وأمن البيانات، وتكامل البيانات وتوافقها، وتوثيق وإدارة المحتوى، ومرجعية البيانات، وتخزين البيانات وذكاء الأعمال، ووصف البيانات، وجودة البيانات، وهيكلة البيانات، وتشمل هذه العملية جمع البيانات من مصادر متعددة، وتخزينها بشكل آمن، وتنظيمها بحيث تكون سهلة الوصول والاستخدام، كما تتضمن إدارة البيانات تطبيق سياسات وإجراءات لضمان دقتها وسلامتها وحمايتها من التهديدات الأمنية.
وتُعد إدارة البيانات جزءًا أساسيًا في تعزيز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي، حيث تتيح تحويل البيانات إلى أصول استراتيجية تُسهم في تحقيق الميزة التنافسية. ومن خلال التكامل بين الأدوات التكنولوجية والسياسات المؤسسية، يُمكن أن تُسهم إدارة البيانات في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. إنّ إدارة البيانات وحوكمتها مترابطتان بشكل وثيق، إذ أنّ إدارة البيانات تشمل جوانب تقنية متنوعة مثل نمذجة البيانات وتخزين البيانات وأمان البيانات، في حين أنّ حوكمة البيانات توفر الإطار الشامل لفرض السياسات وضمان جودة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، فإدارة البيانات تمثل تنفيذ المهام المتعلقة بالبيانات، بينما تحدد حوكمة البيانات القواعد والإرشادات التي تتبع إدارة البيانات للحفاظ على البيانات كأصل موثوق وقيّم. وفي سياق «رؤية عُمان 2040»، التي تهدف إلى وجود جهاز إداري مرن ومبتكر وصانع للمستقبل، تتضح أهمية إدارة البيانات كركيزة أساسية لضمان الكفاءة والفعالية المؤسسية، فالبيانات كما أسلفنا تُعتبر الوقود الذي يغذي نظم التخطيط والتنظيم والمتابعة، حيث تُمكّن المؤسسات من تحليل المعطيات وتحديد الأولويات واستشراف المستقبل بناءً على معطيات دقيقة ومدروسة، حيث تُسهم حوكمة البيانات في تحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة التي ترتكز عليها «رؤية عُمان 2040»، إذ تتضمن وجود سياسات وإجراءات واضحة لتنظيم استخدام البيانات وحمايتها من المخاطر، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل معها. هذه الحوكمة تدعم الأداء المؤسسي المُستدام عبر توفير بيانات موثوقة تُساعد في توجيه المشروعات والموارد بكفاءة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والمرونة.
كما تتيح حوكمة البيانات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، مما يُدعم التنمية الاقتصادية ويواكب الطفرات التقنية المتسارعة والصناعية كذلك. علاوة على ذلك، تُسهم حوكمة البيانات في تعزيز اتخاذ القرارات، حيث توفر البيانات المؤسسية أساسًا قويًا للقرارات المبنية على منظومة معرفية مُتكاملة، مما يقلل من الاعتماد على الحدس أو الاجتهاد الشخصي، ويتيح ذلك للمؤسسات صياغة سياسات وخطط تتسم بالدقة وتستجيب للتغيرات السريعة في البيئة الاقتصادية والطفرات التقنية المُتسارعة. علاوة على ذلك، يُمكّن التخطيط المستند إلى البيانات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، مثل تحسين مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية ومؤشر الكفاءة الحكومية، لتحقيق مراتب مُتقدمة إقليميًا وعالميًا.وبالنظر إلى التحول الرقمي، الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية عُمان 2040»، يعتمد اعتمادًا كبيرًا على البيانات وحوكمتها، فمن خلال التحول الرقمي، تصبح المؤسسات قادرة على تقديم خدمات حديثة ومتكاملة تُلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية، مع تعزيز الابتكار في تقديم الخدمات، كما يُمكن أن يعزز التحول الرقمي في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور وتحسين الأداء المؤسسي واستدامته.
وبناءً على البيانات المُدارة بكفاءة، يُمكن للمؤسسات أنّ توجد بيئة عمل مرنة ومبتكرة وقادرة على التكيّف مع المتغيرات المتسارعة، مما يُعزز ذلك من مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي. لذلك، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تطوير نظم إدارة وحوكمة البيانات لضمان دقة البيانات وكفاءة استخدامها في دعم عملية اتخاذ القرارات، كما يجب التركيز على بناء قدرات تقنية وبشرية متقدمة لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات حديثة ومتكاملة، بالإضافة إلى تبني سياسات شاملة لحماية البيانات وضمان الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة لدى المستفيدين، بالإضافة إلى العمل على استغلال البيانات لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة تواكب التحولات والطفرات التقنية المتسارعة لا سيما أدوات الذكاء الاصطناعي.
عارف الفزاري كاتب عماني
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26