شهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و السفير  حمدى شعبان نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وعدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ممثلى وزارة الخارجية المصرية ، إحتفالية تخريج 18 متدرباً من 14 دولة إفريقية (الرأس الأخضر ، تنزانيا، جزر القمر ، جنوب السودان ، زيمبابوى ، سنغال ، غانا ، غينيا ، كاميرون ، مالاوى ، مالى ، مدغشقر ، موريتنيا ، موزمبيق )، وذلك فى برنامج تدريبى بعنوان "تشغيل وصيانة شبكات التوزيع ".

وذلك فى إطار التعاون الثنائى بين وزارة الخارجية المصرية والممثلة فى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر حيث أخذ قطاع الكهرباء المصرى نصب أعينه مشروعات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية والدعم الفنى فى مجالات الكهرباء المختلفة .

و تقدم السفير حمدى شعبان نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالشكر والتقدير إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وأشاد بجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للأشقاء بالدول الأفريقية، بما يعكس التزامها بالتميز في هذا المجال، وعن أهمية استفادة  المتدربين من هذه الدورات  لتحقيق أثر هذا التدريب على أرض الواقع، بما يساهم في تحسين وتطويرلقطاع الكهرباء في بلادهم وبالتالي المساهمة في التنمية المستدامة.

وألقى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الإحتفالية كلمة رحب فيها بالأشقاء الأفارقة وأكد أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع  مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معرباً عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية حيث تقدر مصر الجذور الأفريقية وتدرك التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معرباً عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة وثمن الدور البارز الذى تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ودورها الهام في خدمة أبناء القارة الأفريقية .

وأعرب عن أمله فى قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التى اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء فى بلادهم ودعم وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الأفريقية.

كما أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى فى إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها من مصر إلى بلادهم والتى تم من خلالها المزج بين التدريب النظرى والعملى وكذلك الزيارات الميدانية لمشروعات الكهرباء على أرض مصر.​

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكهرباء والطاقة المتجددة بالدول الافريقية الکهرباء والطاقة المتجددة الدول الأفریقیة قطاع الکهرباء

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا

أصدَر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول «تداعيات تغير المناخ على مستقبل الطاقة»، تناول من خلاله أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة في ظل تزايد معدل الطلب عليها عالميًّا، والعلاقة بين الظواهر المناخية المختلفة ومصادر الطاقة، وكيف تؤثر تلك الظواهر على قطاعات الطاقة المختلفة كلٌّ على حدة.

أوضح التقرير أنَّ مجموعة البنك الدولي أشارت بأهمية الطاقة المتجددة مثل «الشمس والمياه والرياح» لأن تكون مصدرًا بديلًا للوقود الأحفوري الناضب؛ إذ من الممكن أن تساعد البلدان على التخفيف من تبعات تغير المناخ، كما أنها من الممكن أن تكون حلًّا مناسبًا بحلول عام 2030 لتعويض الفجوة في قطاع الطاقة، لكن هذه الطموحات باتت مُهددة بفعل موجات الطقس غير المعتادة والظواهر المناخية المتطرفة (ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والجفاف، والفيضانات، والأعاصير، وتباين معدل هطول الأمطار، وغيرها).

وأضاف التقرير أنه في ظل زيادة الطلب العالمي على مصادر الطاقة المختلفة لتلبية احتياجات التنمية والتطوير المستمر وللحاق بركب التطور التكنولوجي والمعلوماتي، تأتي أهمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وذلك على النحو التالي:

الوقود الأحفور يشكل 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة

أولاً: أهمية الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإمدادات الطاقة عالميًّا:

تنبع أهمية الوقود الأحفوري من كونه المصدر الرئيس لإمدادات حوالي 80% من الاحتياجات العالمية للطاقة، كما أنه يمثل الداعم الأول للاقتصاديات العالمية لأكثر من 150 عامًا، بل إنه كان الركيزة الأساسية التي قامت عليها الثورة الصناعية وكان له الدور البارز في النمو الاقتصادي الذي حدث منذ ذلك الحين.

وأوضح التقرير أنَّ هناك العديد من الدول التي تعتمد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيس لإنتاج الطاقة الكهربائية ويتم قياسها كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المنتجة في العالم، لعل أبرزها: روسيا التي تعتمد على الوقود الأحفوري لإنتاج نحو 64% من الكهرباء، والصين 64.7%، بالإضافة إلى اعتماد الهند في 78% من إنتاجها على الوقود الأحفوري، وكازاخستان 87.2%، ومنغوليا 89.3%، وإيران 93.8%، والمملكة العربية السعودية 99.8%، وسلطنة عمان 99.4%، وليبيا 100%، والجزائر 99.2%، والنيجر 93.7%، وتشاد 94.3%، ومصر 88.2%، وإيطاليا 56.3%، والولايات المتحدة الأمريكية 59.1%.

- تُسهم في صناعة الأنسجة والملابس من خلال الألياف الاصطناعية المشتقة من الوقود الأحفوري.

- يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل:

لاسيما للعاملين في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والفحم؛ حيث أن هذه القطاعات ترفع من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن من مستوى الرفاهة الاجتماعية، كما أنه يسهم في عدة قطاعات كصناعة السيارات، وصناعة الحديد والصلب، والأسمدة، والمنسوجات، والبتروكيماويات.

اعتماد 6 مليارات نسمة على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة

أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أنه رغم اعتماد 80% من سكان العالم -أي ما يقرب من 6 مليارات نسمة- على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، وأن 80% من الإنتاج العالمي للطاقة يأتي من خلال مصادر الطاقة التقليدية، فإن الاتجاه نحو الطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة أصبح محل اهتمام من العالم، لا سيما أن 29% من الكهرباء المتولدة في العالم تأتي من خلال الطاقة المتجددة، وترى الوكالة أنه بحلول عام 2050 يمكن أن يتم توليد 90% من الطاقة الكهربائية من خلال مصادر الطاقة المتجددة، لذا فأهميتها تنبع من كونها: مصادر متجددة (مستدامة) للطاقة، صديقة للبيئة غير ملوثة، تحافظ على الصحة العامة، وتكاليف الاستثمار فيها منخفضة مقارنة بالوقود الأحفوري، وتُسهم في خلق فرص عمل جديدة وآمنة للحد من معدلات البطالة.

إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة

واستعرض التقرير أبرز إجراءات التكيف التي تم اتخاذها في قطاع الطاقة لمجابهة هذا التغير والتكيف مع تداعياته السلبية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

- إدراج قطاع الطاقة النووية كأحد إجراءات التخفيف لمجابهة تغير المناخ.

- إجراءات التكيف في قطاع الطاقة المتجددة (الكهرومائية والشمس والرياح): والتي تتمثل في: بناء السدود والخزانات كبيرة الحجم لأجل الاستفادة من فائض المياه الناتج عن الأمطار والفيضانات.

مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية

وأشار التقرير إلى مستقبل قطاع الطاقة في مصر ومدى تأثره بفعل التغيرات المناخية، حيث أشار إلى تمتع مصر على مدار تاريخها بالمناخ المعتدل في ظل درجات حرارة غير مرتفعة، وأجواء شتوية دافئة، لكن مع بداية الألفية الجديدة شهدت مصر سياقات مغايرة على صعيد المناخ؛ فمن المناخ المعتدل إلى موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في الصيف، وموجات البرد التي تصل حد الصقيع أحياناً في عدد من المحافظات؛ إذ ارتفعت درجات الحرارة في الفترة ما بين عام 1901 وعام 2013 بمعدل 0.1 درجة مئوية لكل 10 أعوام.

وتسارعت وتيرتها في الفترة ما بين 2000 إلى 2020 بمتوسط 0.38 درجة مئوية لكل عقد، وهو أعلى من المتوسط العالمي لكل عقد والبالغ 0.31 درجة مئوية، كما أن المتوسط العالمي لتلك الظاهرة خلال العام الواحد في تلك الفترة 0.03 درجة مئوية لكل سنة، في حين أن متوسط الاحتباس الحراري في مصر يبلغ نحو 0.04 درجة مئوية لكل سنة. وهو مرتفع نسبيًّا مقارنة بالمتوسط العالمي خلال تلك الفترة، وهو ما يظهر تأثير تغير المناخ على مصر بداية من الألفية الجديدة.

وأوضح التقرير أنَّ تلك السياقات المناخية تؤثر بدورها على قطاع الطاقة باعتباره أحد أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بفعل تلك الظواهر، وذلك في ظل ارتفاع معدل الطلب على الطاقة داخل الدولة لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفراد والتنمية، وهو ما أقرته دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأفادت الدراسة بأنَّ 50% من إجمالي الكهرباء التي يتم استهلاكها خلال أشهر الصيف في القاهرة تأتي من خلال استخدام أجهزة تكييف الهواء. وهو ما يشكل ضغطًا على قطاع الطاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من ظواهر مناخية ذات صلة، إضافة إلى زيادة الطلب على الطاقة في فترات موسمية (الصيف) على حساب أخرى.

التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بمصر

واستعرض التقرير التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة بالدولة المصرية، ومنها: تغير المناخ، وتحديات مرتبطة بالانتقال والتحول للطاقة المتجددة، وندرة الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أنه برغم تلك التحديات قامت الدولة المصرية بجهود حثيثة في قطاع الطاقة لأجل تحسين إنتاجية هذا القطاع من جانب، والحد من الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه من جانب آخر، والنهوض باتجاه مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق الانتقال العادل للطاقة، ولعل أبرز تلك الإسهامات:

- تشييد محطة الطاقة النووية في الضبعة لتوليد الكهرباء.

- اتخاذ قطاع الكهرباء عددًا من الإجراءات للحفاظ على البيئة وضمان استدامتها إذ اعتمدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة طوارئ لمكافحة تلوث مياه النيل الناتج عن المحطات التي تقع على جانبي النهر.

- تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كالمياه والشمس والرياح بتشييد وبناء المحطات الجديدة.

تركيب 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء

- دعم البنية التحتية لقطاع الطاقة وذلك لترشيد الاستهلاك؛ إذ تم دعم الجهد الفائق والعالي لمحطات الطاقة بإجمالي 50 ألف كيلومتر من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، إضافة إلى استبدال العدادات الذكية بعدادات القراءة التقليدية، فحتى تاريخه تم تركيب نحو 9.9 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، إضافة إلى الاتفاق على إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وأفاد التقرير في ختامه أن تغير المناخ وما يصاحبه من ظواهر مناخية متطرفة تؤثر تأثيرًا بيِّنًا على مستقبل قطاع الطاقة في مختلف دول العالم ومنها بالتأكيد مصر، فبرغم الجهود الدولية لأجل التخفيف والتكيف مع الطقس المتطرف في هذا القطاع، فإن التأثيرات بالغة في عدد من قطاعات الطاقة وعلى وجه التحديد قطاع الطاقة المتجددة، بل قد وصلت في بعض الأحيان بتهديد إنتاجية الطاقة في ظل الطلب المتزايد على مصادرها بفعل السياقات الدولية المتغيرة واحتياجات التنمية والتطوير المستمر؛ لذا يتعين أن تتضافر الجهود الدولية والوطنية لأجل التحرك جماعيًّا من خلال الاتفاقات والسياسات والبرامج والخطط والاستراتيجيات لإنقاذ مستقبل الطاقة في العالم، وذلك باعتبار أن المناخ ظاهرة فاقت حدود وإمكانات وقدرات الدول على مواجهتها فرادى دون تضافر الجهود معًا.

مقالات مشابهة

  • مشاريع جديدة وصيانة مكثفة لشركة الكهرباء: خطة شاملة لتعزيز استقرار الشبكة العامة في ليبيا
  • قيادة وزارة الكهرباء والمياه تزور ضريح الشهيد الرئيس الصماد ورفاقه
  • «معلومات الوزراء»: التكيفات مسؤولة عن 50% من أحمال الكهرباء في القاهرة صيفا
  • بسبب قصف شبكات الكهرباء..غروسي يحذر من خطر حادث نووي في أوكرانيا
  • الخارجية تحتفل بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية
  • وزير الكهرباء يناقش مع سفير تونس في القاهرة تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون والاستثمار
  • وزير الكهرباء يبحث مع سفير تونس تعزيز التعاون والاستثمار المشترك
  • وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار.
  • وزير الكهرباء يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث التعاون