برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ الإحلال والتجديد لكل من حصلوا على نماذج تصالح
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، أن إقرار ومناقشة مجلس النواب اليوم لقانون التصالح الجديد هو بمثابة انتصار للمواطن وشعور من القيادة السياسية بنبض الشارع لا سيما وأن هذا القانون كان مطلب جماهيري ومحل تساؤل كبير من كل المواطنين بقرى ونجوع مصر لأنه يمس قطاع كبير من أهالينا بالدائرة.
وطالب النائب أحمد بدوي في كلمته أمام الجلسة العامة بالبرلمان بضرورة ابتعاد المحليات عن الروتين والبيروقراطية عند تنفيذ مواد القانون على الأرض حتى يؤتى ثماره، بالتيسيرعلى المواطنين قدر المستطاع، وهو الغرض والهدف الأسمى من اقرار قانون التصالح الجديد.
وأوضح بدوي في كلمته أن أحد أسباب زيادة التعديات والبناء المخالف يأتي نتيجة التقاعس والتأخر لسنوات طويلة في اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية بالمدن، لذلك نحن نطالب بسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، خاصة أن هذه المناطق مر عليها سنوات طويلة وأصبحت وفق قرارات وزارة الإسكان ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة وداخل الحيز العمراني الرسمي المعتمد.
كما طالب النائب أحمد بدوي، الحكومة بضرورة الاستجابة لتنفيذ الإحلال والتجديد لكل المواطنين الذين حصلوا على نماذج تصالح، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه ان يحل كثير من المشكلات التي تواجه المواطنين، بالقرى والمدن.
وثمن بدوي في نهاية كلمته اقرار مشروع قانون التصالح الجديد، مؤكدا أنه كان أحد المطالب الجماهيرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح الجديد الحكومة النائب أحمد بدوي
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يناقش مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة باعتبارهم أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام ، مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المستشار الهندسي، مديري عموم الإدارة العامة للأملاك ، ونظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظة.
حيث تم استعراض نسب الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء وما تم إنجازه وإجمالي عدد الطلبات المقدمة والطلبات المستوفاة للشروط والضوابط والغير صالحة ، ووجه المحافظ بتشكيل مجموعات عمل لفحص الملفات المتقدمة وحالات الرفض التي لا ينطبق عليها القانون والمتابعة اليومية لتسريع وتيرة العمل وتقديم كافة التيسيرات التي تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه تطبيق القانون وتذليل العقبات أول بأول تحقيقاً للصالح العام.
وأكد محافظ المنوفية على أننا نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة وفقاً لأحكام القانون، وذلك في إطار جهود الدولة في تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لتقنين أوضاعهم والحفاظ علي حقوقهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة محافظ المنوفية أخر مستجدات موقف منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة من حيث إجمالي عدد الطلبات المقدمة والملفات المتبقية والمستوفاة للشروط، موجهاً بسرعة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الملفات الغير صالحة للتقنين والمتابعة الدقيقة في هذا الشأن والعرض بتقرير مفصل بالموقف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.