برلماني: قانون التصالح الجديد أعطى مكتسبات عديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب للائحة القانون لتكون تحت سمع وبصيرة المسئولين فيما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلاً ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.
وتابع خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة اليوم: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كافة المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق بالقانون بشكل نهائي.
واختتم داوود: بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعاً لكي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.
من جانبها، نائبة التنسيقية غادة على: قانون التصالح الجديد في مُخالفات البناء جاء بإرادة سياسية قوية وتوقيت مهم وأعطى مكتسبات عديدة للمواطنين.
وجهت النائبة غادة علي مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن المكتسبات المعروضة لصالح المواطن المصري ما كانت أن تكون لولا رعاية وإرادة سياسية عالية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وأضافت غادة على :" كان من الرشد والشجاعة التعامل مع قانون استثنائي يحقق السلم المجتمعي لأنه يمس 8.2 مليون مواطن" مضيفة، الأصل في المخالفة هو الجزاء والعقاب وبالتالي بالتبعية هذا القانون هو استثنائي لأنه بمثابة إستبدال العقاب سواء بمجموعة من الضوابط للتصالح بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين وهيبة الدولة وما يتماشى مع هيئتها في الجمهورية الجديدة".
وأشارت إلي أن القانون المقدم أعطى الكثير من المكتسبات المطلوبة من المواطنين مثل السماح باستكمال الأعمال المتصالح عليها مثل الأعمدة والحوائط واعتماد تصوير جوي ١٥-١٠-٢٠٢٣ للكتل السكنية خارج الحيز والسماح بإعادة تقديم طلب التصالح لمن رفض طلبة طبقا للقانون الجديد وتقليل محظورات التصالح الثمانية ومنها إلغاء لجان المعاينة والاكتفاء بتقرير من مهندس نقابي توفيراً للوقت.
وتابعت نائبة التنسيقية غادة على: "لكن للأسف بالرغم من أن هذا القانون جاء نتيجة قياس اثر القانون السابق إلا أنني لا أجده مبني عن قاعدة بيانات مدروسة أو أرقام واضحة ، لدينا 8.2 مليون مواطن متضرر ولم يحل منهم إلا 4% من مشاكلهم على مدار أربعة سنوات".
وتساءلت هل تم قياس أثر " فرض شرط الكتل القريبة " ما معناه ؟ أو ما نتيجة أثر تطبيقه أو مدى وضوح فهم معاييره ؟ 920 ألف مواطن ستظل مشاكلهم قائمة بسببه وإلا يدفعون ثلاثة أضعاف السعر المقرر في طول الأزمة الاقتصادية القائمة ، وأيضاً شرط توافر الجراجات أسفل المباني للتصالح ، وهل تم قياس عدد المباني بدون الجراجات وعدد المواطنين التي ستظل مشاكلهم قائمة بسببه ؟ هل مئات الألف أم ملايين ؟ وكذلك شرط طلاء المباني هل تم قياس عدد الحالات المرفوض تصالحها بسببه ؟
وتابعت :" بعد حساب أعداد المشاكل القائمة بسبب هذه الشروط الثلاثة كم من المواطنين سوف سوف يستفيد من هذا القانون حتى نستطيع طمأنة القاعدة العريضة من المواطنين والتي تزعم أنها السبب الرئيسي لوجود هذا القانون في هذا التوقيت؟.
ويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية حيث منح ، التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح هذا القانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية