قانون جديد خاص بالتسلل في الليغا بداية من الموسم القادم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل جدي إدخال عديد التغييرات على قوانين اللعبة في الموسم المقبل، حيث يبرز من بين هذه التغييرات الاستبعاد المؤقت للاعبين الذين يحتجون على الحكم، باستثناء قائد الفريق، علاوة على القانون المتعلق بالتسلل، أو ما يعرف بقانون “أرسين فينغر”.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، السبت، أن رابطة الليغا تتجه للاعتماد على القانون الجديد الخاص بالتسلل، بداية من الموسم المقبل 2024-2025، حيث سيكون هناك اجتماع في بداية العام القادم، وتحديدا في يناير، من أجل اتخاذ القرار النهائي.
ويعتمد القانون الجديد في التسلل، على السماح للمهاجم بالتقدم على المدافع في لحظة لعب الكرة، لكن بشرط الإبقاء على جزء من جسمه على نفس المسافة معه.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أجرى خلال الفترة الماضية، مجموعة من الاختبارات على القانون الجديد، لا سيما في بطولات الشبان، وتحديداً في السويد وإيطاليا، وقد جاءت نتائج الاختبارات مرضية بنسبة كبيرة، وهو ما يعني أن الاتحاد الدولي قد يسير لتعميم هذه الخطوة مستقبلا على جميع بطولاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قانون تنظيم اللجوء الجديد يطبق على اللاجئين، وهو يعترف بمصطلح قانوني مهم يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن اللاجئ هو الشخص الذي يواجه مشاكل أو اضطهادًا في بلده، سواء كان ذلك بسبب عرقه أو دينه أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد، ويلجأ إلى دول أخرى بحثًا عن الأمان والاستقرار.
دقة صياغة قانون اللاجئين الأجانبوأشاد «إسماعيل»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، بسرعة ودقة صياغة قانون اللاجئين الأجانب، الذي يتكون من 39 مادة، إذ تتكامل كل مادة مع الأخرى كحلقة متصلة كما وجه التحية لمجلس النواب، الذي تمكن من الموافقة على هذا القانون في فترة زمنية قصيرة.
تنظيم أوضاع الأجانب في مصروتابع: صدر هذا القانون بتوازن كبير، دون أن يتسبب في أي ظلم لأحد، فمصر دائمًا تفتح ذراعيها لأبنائها، فالهدف الأساسي من هذا القانون هو تنظيم أوضاع الأجانب في مصر، بمعنى أنه عندما تأتي منظمة وتطلب إحصائيات حول عدد اللاجئين والمقيمين والأجانب، فإن عدم القدرة على تقديم هذه الأرقام بشكل دقيق قد يمس على الأمن القومي.