قانون جديد خاص بالتسلل في الليغا بداية من الموسم القادم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
يدرس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل جدي إدخال عديد التغييرات على قوانين اللعبة في الموسم المقبل، حيث يبرز من بين هذه التغييرات الاستبعاد المؤقت للاعبين الذين يحتجون على الحكم، باستثناء قائد الفريق، علاوة على القانون المتعلق بالتسلل، أو ما يعرف بقانون “أرسين فينغر”.
وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، السبت، أن رابطة الليغا تتجه للاعتماد على القانون الجديد الخاص بالتسلل، بداية من الموسم المقبل 2024-2025، حيث سيكون هناك اجتماع في بداية العام القادم، وتحديدا في يناير، من أجل اتخاذ القرار النهائي.
ويعتمد القانون الجديد في التسلل، على السماح للمهاجم بالتقدم على المدافع في لحظة لعب الكرة، لكن بشرط الإبقاء على جزء من جسمه على نفس المسافة معه.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أجرى خلال الفترة الماضية، مجموعة من الاختبارات على القانون الجديد، لا سيما في بطولات الشبان، وتحديداً في السويد وإيطاليا، وقد جاءت نتائج الاختبارات مرضية بنسبة كبيرة، وهو ما يعني أن الاتحاد الدولي قد يسير لتعميم هذه الخطوة مستقبلا على جميع بطولاته.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية