ما بين 50 لـ2500 جنيه.. «إسكان النواب» توضح سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير الموطنين عن هل يتغير سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد؟، وذلك بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، التابعة لـ لجنة الإسكان في مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديدوأوضح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال مكالمة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»: أن سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد، لم يتغير، ويتراوح سعر المتر ما بين 50 لـ2500 جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد، يستمر بنفس الأسعار القديمة، لأننا لابد من المحافظة على الثروة الزراعية.
الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعيةوقال المهندس أمين مسعود إن الإحلال والتجديد، هو تجديد المباني بعد التصالح عليها، ويتم تقديم مقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية أيضًا.
وأضاف مسعود، أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له وليست قوانين، وتصدر من قبل وزارة الزراعة.
يذكر أن موعد إصدار قانون التصالح الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، وعرضه على مجلس النواب، ومن ثم إحالته إلى الرئيس السيسي للتصديق عليه، وبعد ذلك يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
- فتح باب التصالح أمام أكبر عدد من المخالفين.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من مهندس نقابي.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاً«إسكان النواب» تكشف عن تفاصيل قانون التصالح الجديد
تفاصيل قانون التصالح الجديد 2023.. موعد صدوره والحالات التي يجوز لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء بـ قانون التصالح الجديد تعديلات قانون التصالح الجديد اللجنة البرلمانية المشتركة لجنة الإسكان في مجلس النواب الإحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
بدأت رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لعام 2025، وسط تساؤلات واسعة من ملايين الملاك عن موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية أو الأشخاص الطبيعيين بشكل عام ممن يؤجرون شقق سكنية أو محلات تجارية، ممن لا ينطبق عليهك قرار زيادة الأجرة المُطبق بموجب قانون صادر برقم 10 لسنة 2022.
جدير بالذكر أن زيادة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة للاشخاص الاعتباريين في 2025، نسبتها 15% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق الزيادة، مع الإشارة إلى أنها الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة منذ عام 2022 وبالتحديد منذ صدور قانون بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للإشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني أو المسمى بـ قانون إنهاء الإيجار القديم لغير الغرض السكني.
موعد زيادة الإيجار القديم السكنيتزامنًا مع زيادة الإيجار القديم لغير الغرض السكني، نستعرض موعد زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، في ضوء تساؤلات واسعة من قاعدة عريطة من ملاك الإيجارات القديمة الذين يقدر عددهم بملايين المخاطبين بالقانون وينتظرون انفراجة لهذا الملف الذي أخذ أشواطًا ـ ولا يزال ـ في المحاكم.
من المنتظر أن يصدر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي قانونًا جديدًا قبل يوليو 2025 يسمح بزيادة الإيجار القديم ترجمة لحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية ثبات الأجرة، وألزمت مجلس النواب بصدور تشريع جديد يعيد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، على أساس تحقيق العدالة بين طرفي الأزمة. وهذا يعني أن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية مرتبط بصدور تشريع جديد عن مجلس النواب.
متى يصدر قانون زيادة الإيجار القديم؟وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، من المفترض أن يصدر قانون يتيح زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية قبل نهاية دور الانعقاد الخامس. وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو من العام الجاري.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن أنه سوف ترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل تشريعي جديد يتيح زيادة الإيجار القديم بما يعالج مبدأ ثبات الأجرة المنصوص عليه في القانون والذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. تزامن ذلك مع بدء لجنة الإسكان بمجلس النواب في عقد جلسات متعلقة بـ قانون الإيجار القديم قبل أن تتوقف بطلب من الحكومة وفقًا لما صرح به رئيس اللجنة النائب محمد الفيومي.
وفقًا لما صدر من حكم قضائي وتبعه تحركات برلمانية في هذا الشأن، فإن زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، من امفترض أن تطبق بعد صدور القانون نهائيا من جانب مجلس النواب، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ليبدأ رسميا زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
مقترحات زيادة الإيجار القديم للسكنيهناك العديد من المقترحات لـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، أهما أن تكون الزيادة تدريجية. حيث اقترح النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن يتم تطبيق الزيادة بشكل تدريجي من خلال تطبيق قيمة مالية مقطوعة مع صدور القانون، ثم زيادة الإيجار بنسب متفاوتة بحسب موقع كل وحدة إيجارية بشكل سنوي.
وتضمنت المقترحات وجود فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وذلك على غرار الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث طبقت عليهم زيادة مبدئة بخمسة أمثال القمية الإيجارية عند صدور القانون، ثم تبع ذلك زيادة سنوية مقدرة بـ 15%.
تجدر الإشارة إلى أن زيادة الإيجار القديم للوحدات لغير غرض السُكنى، طبقت على حالات محددة وهي الشركات المؤجرة للقطاع الحكومي والخاص وكذلك للجهات الإدارية والأحزاب والنقابات، فيما لا تطبق على الوحدات الإدارية كالمحلات والورش المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.