ما بين 50 لـ2500 جنيه.. «إسكان النواب» توضح سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قانون التصالح الجديد فى مخالفات البناء.. يتساءل عدد كبير الموطنين عن هل يتغير سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد؟، وذلك بعد أن وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، التابعة لـ لجنة الإسكان في مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديدوأوضح المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال مكالمة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»: أن سعر متر الأرض في قانون التصالح الجديد، لم يتغير، ويتراوح سعر المتر ما بين 50 لـ2500 جنيه.
وأكد أمين سر لجنة الإسكان أن سعر المتر في قانون التصالح الجديد، يستمر بنفس الأسعار القديمة، لأننا لابد من المحافظة على الثروة الزراعية.
الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعيةوقال المهندس أمين مسعود إن الإحلال والتجديد، هو تجديد المباني بعد التصالح عليها، ويتم تقديم مقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية أيضًا.
وأضاف مسعود، أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له وليست قوانين، وتصدر من قبل وزارة الزراعة.
قانون التصالح الجديدموعد إصدار قانون التصالح الجديديذكر أن موعد إصدار قانون التصالح الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد مناقشة مشروع قانون التصالح الجديد، وعرضه على مجلس النواب، ومن ثم إحالته إلى الرئيس السيسي للتصديق عليه، وبعد ذلك يبدأ تطبيق القانون بشكل رسمي.
قانون التصالح الجديدما هي تعديلات قانون التصالح الجديد 2023؟- فتح باب التصالح أمام أكبر عدد من المخالفين.
- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.
- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى 50%.
- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.
- مراجعة ملفات التصالح للمساحات البالغة 200 متر من مهندس نقابي.
- السماح بالتصالح في حالات البناء في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
قانون التصالح الجديد9 حالات يجوز عليها التصالح في مخالفات البناء بـ قانون التصالح الجديد- البناء خارج الحيز العمراني المعتمد.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاً«إسكان النواب» تكشف عن تفاصيل قانون التصالح الجديد
تفاصيل قانون التصالح الجديد 2023.. موعد صدوره والحالات التي يجوز لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء بـ قانون التصالح الجديد تعديلات قانون التصالح الجديد اللجنة البرلمانية المشتركة لجنة الإسكان في مجلس النواب الإحلال والتجدید
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة