رفض 3 مرات.. أصوات إسرائيلية تعارض قانون إعدام الأسرى الفلسطينين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
جدل كبير يثيره قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يناقشه الكنيست، غدا، في قراءة ثانية خصوصا بعد رفضه 3 مرات منذ عام 2015، لكن هذه المرة مر القانون من الفقراءة التمهيدية في انتظار 3 قراءات من أجل إنفاذه.
رفض 3 مرات داخل الكنيستطرح مشرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين لأول مرة عام 2015 لكنه ولم يُمرر، وعاد مرة أخرى ليعرض أما الكنيست في عام 2017 من قبل حزب «إسرائيل بيتنا»، لكنه لم يمر على الرغم من وضعه في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، كانت المرة الثالثة في نهاية عام 2018 إذ دفع به نتنياهو للتصويت عليه، لكنه لم يمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وكانت المرة الأخيرة وفي عام 2022، أي أعلن حزب «قوة يهودية» عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو، على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وبالفعل صادقت حكومة الاحتلال، على المشروع مارس الماضي.
المستشارة القضائية ترفض القانون رغم مروره من القراءة التمهيديةعارضت المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، جالي بهاراف ميارا، المشروع إذ أوصت بتداوله في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينيت).
مركز عدالة: القانون إثبات على عنصرية إسرائيلفيما أعلن مركز «عدالة» المعني بحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، إثبات على عنصرية الحكومة الإسرائيلية، بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين فقط، وتعزز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين ما يعد تناقض للقانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعدام الأسرى غزة
إقرأ أيضاً:
خامنئي يدعو لإصدار أحكام إعدام لقادة إسرائيل
قال المرشد الإيراني علي خامنئي في كلمة ألقاها، الإثنين، إنه ينبغي إصدار أحكام إعدام على قادة إسرائيل وليس أوامر اعتقال.
جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.
وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل: "لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين".
وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".
وأثار القرار غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه مخز وعبثي. وعبر سكان غزة عن أملهم في أن يسهم القرار في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق القيادي بحماس محمد الضيف اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل والتي أشعلت فتيل الحرب على القطاع الفلسطيني.