جدل كبير يثيره قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يناقشه الكنيست، غدا، في قراءة ثانية خصوصا بعد رفضه 3 مرات منذ عام 2015، لكن هذه المرة مر القانون من الفقراءة التمهيدية في انتظار 3 قراءات من أجل إنفاذه.

رفض 3 مرات داخل الكنيست 

طرح مشرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين لأول مرة عام 2015 لكنه ولم يُمرر،  وعاد مرة أخرى ليعرض أما الكنيست في عام 2017 من قبل حزب «إسرائيل بيتنا»، لكنه لم يمر على الرغم من وضعه في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، كانت المرة الثالثة في نهاية عام 2018 إذ دفع به نتنياهو للتصويت عليه، لكنه لم يمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكانت المرة الأخيرة وفي عام 2022، أي أعلن حزب «قوة يهودية» عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو، على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وبالفعل صادقت حكومة الاحتلال، على المشروع مارس الماضي.

المستشارة القضائية ترفض القانون رغم مروره من القراءة التمهيدية

عارضت المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، جالي بهاراف ميارا، المشروع إذ أوصت بتداوله في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينيت).

مركز عدالة: القانون إثبات على عنصرية إسرائيل

فيما أعلن مركز «عدالة» المعني بحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، إثبات على عنصرية الحكومة الإسرائيلية، بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين فقط، وتعزز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين ما يعد تناقض للقانون الدولي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إعدام الأسرى غزة

إقرأ أيضاً:

تحقيق إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحاول إخماد صوت عائلات الأسرى

كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية عن محاولات تقوم بها الحكومة لإخماد صوت عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في حين تواصل أسر الأسرى اعتصامها المفتوح قبالة وزارة الدفاع حيث نصبت الخيام وانضم إليها مئات المتعاطفين.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن الحكومة تسعى للتأثير على الحراك الشعبي لعائلات الأسرى لخفض مستوى احتجاجاتهم المطالبة بضرورة إبرام صفقة تبادل.

وفي غضون ذلك، تظاهر قبالة مقر وزارة الدفاع في تل أبيب عدد من عائلات الأسرى ومئات الإسرائيليين المطالبين بإبرام صفقة تبادل تعيد كافة الأسرى المتبقين في غزة دفعة واحدة عبر استكمال تنفيذ الاتفاق مع حركة حماس، وعدم استئناف الحرب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من الأسرى المفرج عنهم في الصفقة السابقة يشاركون في المظاهرة، ويطالبون الحكومة بإعادة الأسرى على الفور.

وذكرت أن من بين المتظاهرين أمام وزارة الدفاع، الأسيرتين المطلق سراحهما مرغليت موزس، وإيلانا غريتسوفيتسكي زوجة الأسير في غزة ماتان تسينغاوكر.

عدد من الأسرى المفرج عنهم بالصفقة السابقة شاركوا في مظاهرة اليوم (الفرنسية)

ومطلع مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

إعلان

وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين، دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

مقالات مشابهة

  • المعارضة الصهيونية: نتنياهو يرفض دفع الثمن السياسي لوقف الحرب
  • حماس تنتظر خطوات جديدة من مفاوضات الدوحة وعائلات إسرائيلية تطالب بإنهاء الحرب
  • وزيرة إسرائيلية: اتخذنا قرارا بالإجماع بعدم الاستمرار في صفقة التبادل
  • صحيفة إسرائيلية تتهم نتنياهو بالمراوغة: عقابه لسكان غزة يهدد حياة مواطنينا
  • تحقيق إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحاول إخماد صوت عائلات الأسرى
  • محلل سياسي: ترامب متوافق مع حكومة نتنياهو لكنه يتحرك وفق مصالح أمريكا
  • وسائل إعلام إسرائيلية تكشف خطط الاحتلال لاستئناف الحرب على غزة
  • حماس: نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق
  • مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات