رفض 3 مرات.. أصوات إسرائيلية تعارض قانون إعدام الأسرى الفلسطينين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
جدل كبير يثيره قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يناقشه الكنيست، غدا، في قراءة ثانية خصوصا بعد رفضه 3 مرات منذ عام 2015، لكن هذه المرة مر القانون من الفقراءة التمهيدية في انتظار 3 قراءات من أجل إنفاذه.
رفض 3 مرات داخل الكنيستطرح مشرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين لأول مرة عام 2015 لكنه ولم يُمرر، وعاد مرة أخرى ليعرض أما الكنيست في عام 2017 من قبل حزب «إسرائيل بيتنا»، لكنه لم يمر على الرغم من وضعه في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، كانت المرة الثالثة في نهاية عام 2018 إذ دفع به نتنياهو للتصويت عليه، لكنه لم يمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وكانت المرة الأخيرة وفي عام 2022، أي أعلن حزب «قوة يهودية» عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو، على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وبالفعل صادقت حكومة الاحتلال، على المشروع مارس الماضي.
المستشارة القضائية ترفض القانون رغم مروره من القراءة التمهيديةعارضت المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، جالي بهاراف ميارا، المشروع إذ أوصت بتداوله في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينيت).
مركز عدالة: القانون إثبات على عنصرية إسرائيلفيما أعلن مركز «عدالة» المعني بحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، إثبات على عنصرية الحكومة الإسرائيلية، بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين فقط، وتعزز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين ما يعد تناقض للقانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعدام الأسرى غزة
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.