رفض 3 مرات.. أصوات إسرائيلية تعارض قانون إعدام الأسرى الفلسطينين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
جدل كبير يثيره قانون إعدام الأسرى الفلسطينين الذي يناقشه الكنيست، غدا، في قراءة ثانية خصوصا بعد رفضه 3 مرات منذ عام 2015، لكن هذه المرة مر القانون من الفقراءة التمهيدية في انتظار 3 قراءات من أجل إنفاذه.
رفض 3 مرات داخل الكنيستطرح مشرع قانون إعدام الأسرى الفلسطينين لأول مرة عام 2015 لكنه ولم يُمرر، وعاد مرة أخرى ليعرض أما الكنيست في عام 2017 من قبل حزب «إسرائيل بيتنا»، لكنه لم يمر على الرغم من وضعه في مسار سريع للتصويت عليه من قبل اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريع في الكنيست، كانت المرة الثالثة في نهاية عام 2018 إذ دفع به نتنياهو للتصويت عليه، لكنه لم يمر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وكانت المرة الأخيرة وفي عام 2022، أي أعلن حزب «قوة يهودية» عن اتفاق مع حزب الليكود المكلف برئاسة نتنياهو، على سن تشريع لفرض عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، وبالفعل صادقت حكومة الاحتلال، على المشروع مارس الماضي.
المستشارة القضائية ترفض القانون رغم مروره من القراءة التمهيديةعارضت المستشارة القضائية لحكومة دولة الاحتلال، جالي بهاراف ميارا، المشروع إذ أوصت بتداوله في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي (الكابينيت).
مركز عدالة: القانون إثبات على عنصرية إسرائيلفيما أعلن مركز «عدالة» المعني بحقوق الأقليات العربية في إسرائيل، إثبات على عنصرية الحكومة الإسرائيلية، بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين فقط، وتعزز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين ما يعد تناقض للقانون الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعدام الأسرى غزة
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.