لندن- تلقت الحكومة البريطانية ضربة موجعة لخطتها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، وذلك بعد حكم المحكمة العليا الذي قضى بعدم قانونية هذه الخطة، مما يعني إبطالها، وذلك بعد أشهر من الجدل الحقوقي والقانوني وإصرار الحكومة على إطلاق هذه الخطة مهما كلفها الثمن.

وبينما توقع البعض أن حكم المحكمة العليا قد يضع حدا لخطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا وبشكل نهائي على اعتبار أن قرارات المحكمة العليا لا تقبل النقض ولا الاستئناف لكن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك فتح الباب من جديد أمام خيارات أخرى قد تجعل الحكومة تلتف على حكم المحكمة العليا للمضي قدما في ترحيل طالبي اللجوء.

ولا تخلو الخيارات التي تطرحها الحكومة البريطانية من خطورة في ضرب صورة البلاد الحقوقية والقانونية وإظهارها كدولة لا تحترم القانون والأحكام القضائية.


ماذا بعد حكم المحكمة؟

مباشرة بعد صدور حكم المحكمة العليا -الذي قال إن "خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية بسبب وجود أخطار حقيقية على حياة طالبي اللجوء في حال ترحيلهم إلى بلاد أخرى مع عدم تقديم الحكومة الضمانات اللازمة لعدم ترحيل طالبي اللجوء من رواندا إلى بلاد أخرى"- جاء الرد من رئيس الوزراء أن أمامه خيارين، الأول هو توقيع اتفاقية جديدة مع رواندا تتعهد فيها بأنها لن ترحّل أي طالب لجوء إلى بلد ثالث.

أما الخيار الآخر فهو الأكثر إثارة للجدل من الناحيتين القانونية والسياسية، وهو إقرار قانون طوارئ ينص على أن "رواندا بلد آمن بموجب قانون يصوت عليه مجلس العموم الذي يتمتع فيه المحافظون بأغلبية ساحقة"، وبهذا سيكون على المحاكم البريطانية التعامل مع هذا القانون وعدم معارضة الترحيل مرة أخرى.

لكن ستكون هناك عقبة أمام هذا القانون، وهي محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي لديها صلاحية رفض القانون وإلغاء الترحيل من جديد، وهنا لوّح سوناك -دون أن يصرح- بإمكانية الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لن يسمح بمحكمة أجنبية بالتحكم في القرارات السيادية لبريطانيا.

ريشي سوناك يصر على إطلاق خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا (الفرنسية) دوامة لن تنتهي

وردا على خطة رئيس الوزراء لوضع قانون طوارئ لتمرير خطة الترحيل نحو رواندا، قال ستيف سميث المدير التنفيذي لمؤسسة "كير فور كاليه" -وهي المؤسسة التي رفعت الدعوى أمام المحكمة العليا لإسقاط خطة الترحيل- "إن هناك لقبا للقادة السياسيين الذي يتجاوزون سيادة القانون، وهو لقب دكتاتور".

وقال الحقوقي البريطاني في حديثه مع الجزيرة نت إن "ريشي سوناك من خلال خطته الجديدة لا يحترم سيادة المحكمة العليا في المملكة المتحدة، كل هذا باسم سياسة قاسية وغير أخلاقية، وغير قانونية من وجهة نظر القانون المحلي، وكذلك بالنسبة إلى المعاهدات الدولية التي تفتخر المملكة المتحدة بأنها طرف فيها".

واستغرب سميث ما يسميه إصرار رئيس الوزراء البريطاني على "الاستمرار في هذه الدوامة من خلال قانون طوارئ، لأن أي تشريع وحتى إن تم إقراره تحت بند الطوارئ فسيكون بالإمكان الطعن عليه في المحاكم المحلية بالمملكة المتحدة، وسوف نعود إلى النقطة نفسها".

واعتبر مدير مؤسسة "كير فور كاليه" أن الحل الوحيد هو "قبول رئيس الوزراء حكم المحكمة العليا، لأن هذا سيجعله يفكر في حل مشكلة الهجرة الحقيقية والبحث عن نظام يحمي الفارين من الاضطهاد والعبودية والتعذيب".

المحامي محمود حسن قدّم نصائح "مهمة" إلى طالبي اللجوء في بريطانيا (الجزيرة) انتصار مهم لطالبي اللجوء

بدوره، أكد المحامي المختص في شؤون الهجرة محمود حسن أنه بموجب قرار المحكمة العليا "يجب ألا يصدر أي قرار ترحيل في المرحلة الحالية، وأي قرار يصدر يعتبر تجاوزا لقرار المحكمة العليا البريطانية ولا يحمل أي صفة قانونية طالما أن مقترح قانون الطوارئ الجديد لم يصدر بعد ولم يتم التصديق عليه".

وتابع حسن في حديثه للجزيرة نت أنه "في حال صدور قرار الترحيل لاحقا بعد التصديق على مقترح القانون الجديد توجد العديد من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية في بريطانيا التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى تقديم الدعم وتوكيل محامين مجانا لكل شخص يصدر قرار ترحيل بحقه".


وقدم الخبير في قانون الهجرة بعض النصائح المهمة لطالبي اللجوء منها "إن كان طالب اللجوء يعاني من وضع صحي فإن عليه أن يصرح بذلك في المقابلة الأولى له ويقدم توضيحا مفصلا، لأن ذلك يساعد على تجنب إصدار قرار الترحيل الذي قد يشكل عقبة لتأخير ملفه والحصول على حق اللجوء".

أما النقطة الأخرى -وهي الأهم من وجهة نظر المحامي- فهي أنه "إذا كان لديه أقارب -سواء من الدرجة الأولى أو الثانية، أو إذا كان هناك شخص في بريطانيا مرتبطا به ويخططان لتكوين عائلة أو الزواج- فإن عليه التصريح بذلك في أول مقابلة معه".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترحیل طالبی اللجوء حکم المحکمة العلیا رئیس الوزراء إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

18 مارس.. انطلاق محادثات سلام بين الكونغو الديمقراطية والمتمردين فى أنجولا

تبدأ جمهورية الكونغو الديمقراطية، محادثات سلام مباشرة، مع متمردى حركة 23 مارس المسلحة، المدعومة من رواندا، والتى فرضت سيطرتها على مدن رئيسية فى إقليم شرق الكونغو الغني بالمعادن، ومحادثات السلام تبدأ فى العاصمة الأنجولية لواندا 18 مارس.

واشتد الصراع في يناير الماضى، إذ شنّ المتمردون المدعومون من رواندا هجومًا خاطفًا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينتي جوما وبوكافو الرئيسيتين.

وكانت أنجولا قد رعت جولات سابقة من محادثات السلام، إلا أنها فشلت في وقف القتال بين الجيش الكونغولي وحركة إم23، في منطقة مضطربة من جمهورية الكونغو الديمقراطية تمزقها الصراعات الداخلية بين مختلف الجماعات المسلحة.

لكن الرئاسة الأنجولية، أعلنت نهاية الأسبوع الماضى، إن الجانبين اتفقا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بعد أن ناقش الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي الصراع مع نظيره الأنجولي جواو لورينكو، ولم يقدم أي جدول زمني لإجراء المفاوضات.

وقالت الرئاسة الأنجولية في بيان «بناء على الخطوات التي اتخذتها الوساطة الأنجولية، ستبدأ وفود من جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة إم23 محادثات سلام مباشرة في 18 مارس في مدينة لواندا».

اقرأ أيضاًالأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات والعنف في الكونغو الديمقراطية له تأثير مدمر على المدنيين

مسلحون يقطعون رؤوس 70 مسيحيا داخل كنيسة فى الكونغو الديمقراطية

مجلس الأمن يحث رواندا على وقف دعم حركة إم 23 في شرق الكونغو الديمقراطية

مقالات مشابهة

  • رواندا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا.. اعرف السبب
  • عاجل| رويترز: رواندا تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع بلجيكا
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • بسبب الإصابة.. الصحراوي و شمس الدين طالبي مهددان بالغياب عن معسكر الأسود
  • 18 مارس.. انطلاق محادثات سلام بين الكونغو الديمقراطية والمتمردين فى أنجولا
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
  • الاتحاد الأوروبي يخصص 200 ألف يورو لمساعدة طالبي اللجوء الموزمبيقيين في مالاوي